الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر أمام جلسة النواب اليوم
  • سمو الشيخ عبدالله بن حمد يصدر قرارًا بتعيين عضوين ممثلين عن القطاع الخاص بالهيئة العليا لتطوير جزر حوار
  • جلالة الملك المعظم يصدر أمرًا ملكيًا رقم (14) لسنة 2025 بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب
  • «تشريعية النواب» تُقرّ إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية

قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر أمام جلسة النواب اليوم

يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الاستثنائية‭ ‬اليوم‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬الصحافة‭ ‬والطباع...اقرأ المزيد

سمو الشيخ عبدالله بن حمد يصدر قرارًا بتعيين عضوين ممثلين عن القطاع الخاص بالهيئة العليا لتطوير جزر حوار

اصدر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة ر...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر أمرًا ملكيًا رقم (14) لسنة 2025 بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أمر ملكي رقم (14) لسنة 2025 بف...اقرأ المزيد

«تشريعية النواب» تُقرّ إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية

أقرّت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن محكمة البح...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 25/11/2021 »  بعد ثلاثة أعوام ونصف من الموافقة عليه ... القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدخل حيز النفاذ » 

الخميس 20 ربيع الثاني 1443هـ - 25 نوفمبر 2021 م

النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب 

 بعد ثلاثة أعوام ونصف من الموافقة عليه ... القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدخل حيز النفاذ

بتاريخ 25 أبريل 2018م صدر قانون رقم (12) لسنة 2018 بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي نصت المادة الأولى منه على:
ووفق على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار بلائحته التنفيذية.
ونصت المادة الخامسة منه على:
يستمر العمل
بالقانون رقم (62) لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري، على أن يلغى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون (النظام) المرافق لهذا القانون.
وانتهت المادة السادسة منه على وجوب العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبتاريخ 25 أكتوبر 2021م صدرته لائحته التنفيذية المنتظرة وذلك بموجب :

قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (108) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ( النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالقانون رقم (12) لسنة 2018.
وبصدروها ومضي ثلاثين يوماً على هذا الصدور يصبح من الواجب تطبيق نص المادتين الأولى والخامسة من
القانون والعمل بما جاء فيهما وذلك لجهة نفاذ  القانون الموافق عليه :القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن ثم إلغاء القانون رقم (62) لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري الذي يتزامن إلغاؤه مع بدء العمل بالقانون الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
نسلط الضوء في عجالة على موجز مما نص عليه
القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالقانون رقم (12) لسنة 2018. والذي جاء في ثمانية عشرة مادة . تضمنت المادة الأولى منها اثنا عشر تعريفاً للمصطلحات التي سترد فيه والتي كان أبرزها:
ـ لجنة التعاون التجاري: الوزراء المعنيون بشؤون التجارة بدول المجلس.
ـ السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة.
ـ الوزير: الوزير أو رئيس السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة.
ـ المحكمة: الجهة القضائية المختصة في الدولة بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون (النظام).
ـ  البضائع المغشوشة: أي بضاعة أدخل عليها تغيير أو تقليد بصورة ما، مما أفقدها شيئًا من قيمتها المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو الإنقاص أو بتغيير في ذاتها أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو خواصها أو شكلها أو عناصرها أو كيلها أو مقاسها أو عددها أو طاقتها أو عيارها أو منشأها أو مصدرها، أو الإعلان عنها أو الترويج لها بما يخالف حقيقتها.
ـ  البضائع الفاسدة: أي بضاعة لم تعد صالحة للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك.
ـ المزود: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع أو إنتاج أو تسويق أو تداول أو ترويج أو تصريف أو بيع أو حيازة أو تخزين أو نقل أو عرض البضائع لحسابه أو لحساب الغير.
وحددت المادة الثانية أفعالاً يعد ارتكاب أحدها أو المشاركة فيه أو الشروع أو التحريض على ارتكابه مخالفة لأحكام القانون وهذه الأفعال هي:
1ـ استيراد بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مواد تستعمل في غش البضائع أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو تصنيعها أو إنتاجها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها
.
2 ـ
 الخداع أو الغش في نوع البضاعة، أو عددها، أو مقدارها، أو قياسها، أو كيلها، أو وزنها، أو طاقتها، أو عيارها، أو ذاتيتها، أو حقيقتها، أو طبيعتها، أو صفاتها، أو عناصرها، أو أصلها، أو منشأها، أو تركيبتها، أو تاريخ صلاحيتها.
3 ـ الحيازة بالذات أو بالواسطة بقصد تسويق أو تداول أو ترويج أو عرض بضائع مغشوشة أو فاسدة للبيع، أو مواد تستعمل في غش البضائع
.
4 ـ استعمال أواني، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، أو مطبوعات في تجهيز أو تحضير ما يكون معدًا للبيع من البضائع المغشوشة أو الفاسدة
.
5 ـ
 تعبئة، أو حزم، أو ربط، أو توزيع، أو تخزين، أو نقل البضائع المغشوشة أو الفاسدة.
6 ـ
 حيازة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، بقصد التعديل أو التغيير أو التبديل عليها.
7 ـ  وصف البضاعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة أو مضللة.
وافترض القانون في مادته الرابعة علم المزود بالبضائع المغشوشة أو الفاسدة، ولا يمنع من تطبيق العقوبة المقررة بحق المزود علم المشتري بذلك. وألزمته المادة الخامسة برد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة إلى المشتري دون الإخلال بحقه بالمطالبة بالتعويض وأحالت إلى
اللائحة التنفيذية تحديد الآلية. ويكون للموظفين صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) واللائحة التنفيذية، وفقًا للإجراءات المتبعة في كل دولة. حسبما نصت المادة السادسة منه.
وفي حال تم التحفظ على بضاعة ما فيحظر على المزود التصرف بها قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازتها
. ومع عدم الإخلال بحق صاحب الشأن في التقدم إلى المحكمة بطلب الإفراج عن البضاعة المضبوطة أو المتحفظ عليها، يفرج عن البضاعة إذا لم يصدر أمرًا من المحكمة بتأييد التحفظ خلال (45) الخمسة والأربعين يومًا التالية ليوم الضبط. وهذا مما ورد في المادة الثامنة من القانون .
المواد من العاشرة وحتى الخامسة عشر من القانون الموحد كان موضوعها حول العقوبات الواجبة على مرتكبي أفعالاً تخالف أحكامه , وتم تقدير الغرامات بعملة الريال السعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس .
وننتهي إلى القول بما أكدته المادة الأخيرة منه وهي المادة الثامنة عشرة بأن القانون يعمل به بصفة إلزامية وفقًا للإجراءات الدستورية في كل دولة.
ندعوكم للإطلاع على هذا القانون بتفاصيله الكاملة بما ورد في مواده ومواد القانون الذي وافق عليه .
-=====================

ذات صلة:

مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قانون رقم (12) لسنة 2018 بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (108) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ( النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالقانون رقم (12) لسنة 2018
اللائحة التنفيذية وفقًا لآخر تعديل- قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (3) لسنة ‏2003‏‏ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للنظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك