جريدة الوطن
23 ربيع الآخر 1443هـ - 28 نوفمبر 2021م
"نيابة
الطفل": 545 قضية عنف أسري منذ مطلع 2021
كشفت ممثلة النيابة
للأسرة والطفل فاطمة الكوهجي، أن مجموع القضايا الواردة عن العنف ضد المرأة بلغت
5049 قضية خلال الفترة بين 2016 إلى 2021، مشيرة إلى أن العام الحالي شهد 545 قضية
مسجلة أي ما نسبت 10.7%.
وأوضحت، أنه تم تسجيل 777 قضية العام الماضي و1060 قضية في 2019، و1066 قضية في
العام 2018 ليكون الأعلى فى نسب قضايا العنف الواردة لدى المحاكم، بينما شهد
العامين 2017 و 2016 تسجيل 847 و754 قضية على التوالي.
جاء ذلك، خلال حلقة حوارية بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة في التشريع والواقع"
نظمها الاتحاد النسائي البحريني أمس، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد
المرأة 25 نوفمبر.
وأوضحت الكوهجي، أن دستور البحرين لم يميز بين المرأة والرجل حيث جاءت نصوصه لتساوي
فيما بينهما بكافة الأمور الدنيوية وكافة مبادئ الحياة السياسية والاجتماعية
والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
وأشارت إلى أن القانون حدد عقوبات الاعتداء على المرأة بما يسهم فى معدلات خفض
حالات العنف على المرأة، مضيفة أن أشكال العنف ضد المرأة تتمثل في العنف الجسدي
والعنف النفسي والعنف الجنسي والعنف الاقتصادي، ومن آثار العنف ضد المرأة صحية
ونفسية، واجتماعية واقتصادية، كما أن جرائم العنف الأسري هي فعل الإيذاء الجسدي،
وفعل الإيذاء النفسي، وفعل الإيذاء الجنسي والإيذاء الاقتصادي.
ونوهت، إلى أن للنيابة العامة دوراً في القضاء على العنف ضد المرأة من خلال إجراءات
التحقيق والاتهام ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية التحقيق بشكل سري، والتحقيق قبل
هيئة قضائية مختصة، وتدوين التحقيق في محاضر رسمية موقعة من هيئة التحقيق والمجني
عليهم، ووفقاً للتعليمات والقرارات التنظيمية أنه في حال تطلبت إجراءات عرض المجني
عليها على الطب الشرعي ومن قبل إحدى الطبيبات الشرعيات التابعات للنيابة العامة.
وأكدت أهمية العمل على زيادة الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على هذه المشكلة، وتنفيذ
التشريعات والقوانين الصادرة في البحرين لحماية النساء المعنفات حسب اختصاص الدار،
وإنشاء خدمات محتمعية بدون شرط الإيواء لتقديم الخدمات والاستشارات للمعرضات للعنف
الأسري والاجتماعي، إلى جانب إجراء دراسات وبحوث بالتعاون مع الجهات المختصة لتحديد
حجم المشكلة وزيادة التوعية لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال النشر الإعلامي في
البرامج والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، والندوات والمؤتمرات والمحاضرات، وزيادة
الدور الإيجابي للجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز المساواة بين الرجل
والمرأة، ونشر ثقافة قيام العلاقة الزوجية على مبدأ الاحترام.
"الأعلى للمرأة": إنشاء مجتمع آمن ومستقر
فيما أكدت مستشارة التخطيط والتطوير الاستراتيجي في المجلس الأعلى للمرأة الدكتورة
دنيا أحمد، أن المجلس يعمل في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية على تعزيز
الاستقرار والتماسك الأسري والمجتمعي في البحرين.
وأشارت إلى حرص المجلس على متابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من
العنف الأسري، والتي تمثل مرجعية وطنية شاملة للقضاء على العنف ضد المرأة، وتأتي في
إطار التزام مملكة البحرين بأهداف التنمية المستدامة السابعة عشرة (17) وبصورة خاصة
المقصد الثاني من الهدف الخامس "القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء
والفتيات في المجالين العام والخاص.
وفي محاضرة لها خلال الحلقة، أكدت أن المجلس الأعلى للمرأة يتابع مع الشركاء
والمعنيين الإجراءات اللازمة لضمان جودة الخدمات الاجتماعية، وتحديث الأنظمة
والتشريعات المتعلقة بها، وتلبية احتياجات الطفل والأسرة في هذا الإطار، وتمكين
مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز دورها التنموي، وذلك في إطار وجود خطط وآليات وأهداف
استراتيجية تتمثل في الوقاية من العنف الأسري قبل حدوثه.
وبينت أن رؤية الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري تتمثل في إنشاء
أسرة ومجمتع آمن ومستقر. وقالت "هدفنا مواصلة بناء مجتمع آمن ومستقر تتمتع فيه
المرأة بجميع حقوقها، بما يعزز سلامتها الصحية والنفسية في إطار من الترابط العائلي".
وأضافت "تعد الخطة الوطنية لنهوض المرأة منظومة شاملة ومتكاملة لكافة الخدمات
المقدمة للمرأة والأسرة البحرينية، وبما يدعم تماسكها واستقرارها بناء على أفضل
التطبيقات والممارسات ذات الصلة والتي تناسب ثقافية وخصوصية الأسرة والمجتمع
البحريني".
وذكرت أحمد أن ترجمة هذه الخطة على أرض الواقع يتم من خلال برامج ومحاضرات تدريبية
وتوعوية بغرض زيادة الوعي والتثقيف بحقوق المرأة والحماية القانونية والاجتماعية
والنفسية المقدمة لها، إضافة إلى وضع أدلة استرشادية نوعوية مثل دليل المقبلين على
الزواج والدليل الاسترشادي للإعلاميين وبرامج توعوية للمقبلين على الزواج بالتعاون
مع وزارة شؤون الشباب والرياضة.
وبنيت أن المجلس الأعلى للمرأة أطلق في نوفمبر من العام 2019 "الإطار الموحد"
لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية تحت شعار "تعزيز الترابط الأسري كمدخل للاستقرار
المجتمعي"، بهدف إلى تطوير الخدمات وتعزيز المفاهيم الداعمة لزيادة الترابط
والاستقرار الأسري.
وأوضحت أن المرصد الوطني لقياس مؤشرات التوازن بين الجنسين يضم 4000 مؤشر، وقالت إن
أبرز ما تم تنفيذه حتى الآن إيجاد إحصائيات موحدة للعنف، والرصد والتتبع الالكتروني
لحالات العنف الأسري، وحل الازدواجية في الأرقام بما يخدم الدراسات، وتحليل مؤشرات
وإيجاد العلاقات الترابطية مع مختلف المعطيات.
وأكدت أهمية تكثيف الدراسات والبرامج والملتقيات العلمية والإعلامية لتعزيز مبدأ
الوقاية من العنف الأسري قبل حدوثه، والتصدي لعوامل الخطورة، وتعميم تجربة مكتب
حماية الأسرة والطفل في جميع مديريات الشرطة، وإنهاء متطلبات الربط الإلكتروني
وتحسين جودة البيانات والتبليغ الفرعي، واستمرارية تحليل وتطوير مضامين المناهج
التعليمية، ومواصلة تنفيذ الحقيبة التوعوية المدرسية الخاصة بالمجلس الأعلى للمرأة،
وإلزام الأطباء والمختصين العاملين في مجال حماية المرأة والأسرة إخطار النيابة
العامة بالحالات الواردة إليهم، وتفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية.
فراغ تشريعي
من جهته أوضح المحامي حسن علي إسماعيل، أن هناك قصوراً وفراغاً تشريعياً في قانون
الحماية من العنف الأسري ونطاق تطبيقه، من أبرزها اقتصاره على العنف داخل الأسرة،
دون أن يشمل العنف الذي تتعرض له المرأة في المجتمع أو الفضاء العام، مشيراً إلى أن
حالات العنف ضد المرأة والطفل هي الأكثر شيوعاً وتأتي في الدرجة الأولى بالنسبة
لمجموع القضايا التي تعرض على النيابة والجهات المعنية، بالإضافة إلى أن القانون
قصر على المرأة البحرينية، ففعل العنف قد يقع على المرأة بغض النظر عن جنسيتها.
وأضاف أنه القانون النموذجي على خلاف قانون البحرين يضع نطاقاً لتطبيقه ويشمل العنف
الذي يقع داخل نطاق الأسرة، وفي الفضاء العام، ونص على أن الهدف من القانون هو
حماية النساء من كافة أنواع العنف، والوقاية منه ومعاقبة مرتكبيه والتعويض عنه،
ويضمن للنساء حقوقهن في العيش بكرامة ومأمن في المجالين العام والخاص.
ونوه إسماعيل، بأنه لا بد للمشرع التدخل في معالجة القصور التشريعي بالتعديل أو
بالإضافة، بحيث تأتي منسجمة مع النصوص الدولية بحفظ حقوق المرأة ، مبيناً أنه يجب
إصدار تشريع يتعلق بحماية المرأة في الفضاء العام و المجتمع .
تعزيز الوعي المجتمعي
فيما ذكرت ممثلة مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري جليلة الخباز، أن هدف المركز
الاستراتيجي هو تعزيز الوعي المجتمعي والقانوني والنفسي وصولاً إلى الصحة النفسية
ضمن جمعية النهضة لحالات العنف الأسري، وتأتي التطورات في مجال العمل الإرشادي
بالعمل مع حالات العنف الأسري وفق أسس مهنية ومتكاملة ومتطورة ضمن الخدمات الوقائية
والعلاجية والتنموية.
وقالت "يتمثل مفهوم العنف الأسري في كل ما يتسبب في أذى جسدي أو نفسي أو جنسي أو
معاناة شديدة للمرأة وقد يحدث العنف في المنزل أو مكان العمل أو ضمن المجتمع، ويتم
التعامل مع الحالات بإجراءات خاصة بالتعامل مع وحدة الخدمات الاجتماعية حيث تتوجه
الحالة لطلب المساعدة بشكل أساس وإجراء خطة الأمان بدرجة أسياسية، ويتم تحويل
الحالات المعنفة إلى مركز صحي لإثبات الضرر وتخير الحالة بإستمارة تحويل داخلي أو
طلب منها لتتوجه لضمان الحصول على حقها برفع قضية أو إثبات ضرر، في حين يتم متابعة
الحالة من قبل وحدة البحث الاجتماعي لضمان الحصول على حقها
وأشارت إلى أنه من المهم أن تخضع الحالات لجلسات الإرشاد النفسي وأغلبها تكون واقعة
تحت صدمة وقلق وتفكير بالموت ومؤشرات اكتئاب، حيث نقوم بإجراء التقييم الأولي، وإذا
كانت الحالة تعاني من الاكتئاب الشديد أو القلق الشديد يتم تحوليها للطب النفسي أو
إلى مكان مناسب.
كما تتمثل أهداف المركز، في تمكين وتوافق الحالة النفسي ومساعدتها بشكل أساس على
والتخفيف من العنف الأسري سواء كان جسدياً أو نفسياً أو اقتصادياً باستخدام فنيات
إرشادية ومهارات منطلقة من مدارس نظرية معتمدة بالإرادة النفسية.
ونوهت الخباز، على قيام جلسات إرشادية جماعية وبتنفيذ جزء من جماعات الدعم في عام
2021 ووجود جلسات أساسية للحالات العادية جلسة واحدة كل أسبوع، أما الحالات
المتأخرة فقدم لها جلستين في الأسبوع وتستمر حتى 6 أسابيع وصولاً للتوافق النفسي
والأسري. كما يوجد مشاريع مستقبلية بتنفيذ جلسات الدعم للمتضررات أو حالات العنف
الأسري.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن
الحماية من العنف الأسري
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار
وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب
التوفيق الأسري
وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية