جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٩٥٦ - الاثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
إحالة
اقتراح الرقابة على صندوق «التعطل» إلى الحكومة
أحال مجلس الشورى إلى الحكومة أمس اقتراحا
بقانون بإضافة مادة جديدة لقانون التأمين ضد التعطل، والذي يهدف
إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن
إدارته والحفاظ عليه، حيث يوجب عرض الحساب الختامي لحساب التأمين
ضد التعطل، على مجلس النواب ثم مجلس الشورى، ويكون اعتماد الحساب
الختامي بقرار يصدر من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما.
الاقتراح بقانون مقدم من الأعضاء: درويش أحمد المناعي، رضا عبدالله
فرج، الدكتور محمد علي حسن، دلال جاسم الزايد، الدكتور منصور محمد
سرحان.
بدوره قارن خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
الشورى بين صندوقي احتياطي الأجيال القادمة وصندوق التأمين ضد التعطل،
لافتا إلى أن الصندوقين أسسا في نفس عام 2006، في الوقت الذي
يتم فيه إرسال الحساب الختامي للأجيال القادمة إلى السلطة
التشريعية لإقراره وإبداء الملاحظات عليه، وهو الأمر الذي أسهم
في تحقيق نتائج جيدة لهذا الحساب. في المقابل صندوق التعطل
رغم مرور 15 سنة على إنشائه لم نتمكن من الوصول إلى نوع
من حساب ختامي له.
وتابع المسقطي قائلا إنه خلال فترة الجائحة على مدار العامين
الماضيين وجدنا إيرادات تبلغ 830 مليون دينار في صندوق التعطل
وتمت الاستفادة من هذه المبالغ في تعويض أجور البحرينيين خلال
فترة الجائحة مرتين، الأولى بقيمة 230 مليون دينار بالإضافة
إلى 215 مليون أخرى، إلى جانب 340 مليون للعاملين المتضررين
في قطاعات معينة خلال فترة الجائحة.
وأشار إلى أن المبالغ المحصلة لصندوق التعطل تبلغ 59 مليون
دينار سنويا، كما أشار إلى أن مصروفاته لا تتعدى 10 ملايين
دينار سنويا للباحثين عن العمل وتوفير مستوى معيشي جيد لهم،
وأتوقع أن يكون هناك ما يزيد على 40 مليون دينار في هذا
الحساب، الذي تعتمد إيراداته على اقتطاع نسبة 1% من صاحب
العمل و1% من العامل نفسه و1% من الحكومة مساهمة في
الصندوق.
وأضاف رئيس اللجنة المالية أن هذا الصندوق ليس له تاريخ
انتهاء، وسيظل له وجود مهم من أجل الاستفادة من هذه
الإيرادات، ونتمنى أن يكون هناك تفعيل لمواد إنشاء هذا الصندوق
والتي ذكرت ضرورة وجود مدقق خارجي لحساب هذا الصندوق، وأن
يكون هناك حساب منفصل للصندوق تحت إدارة هيئة التأمينات
الاجتماعية.
وأكد أنه حتى عام 2020 لم يكن هناك أي حساب منفصل لصندوق
التأمين ضد التعطل منذ إنشائه، ما يستدعي وجود حساب ختامي
وباعتباره مالا عاما لا بد من تمريره على السلطة التشريعية
ليتم إبداء ملاحظات واعتماده ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية.
وأشار المسقطي إلى أن قانون إنشاء الصندوق كان يستوجب على
إدارة التأمينات الاجتماعية نشر هذا الحساب سنويا، ومن خلال
هذا الاقتراح سيكون هناك اطلاع على هذا الحساب وما يحتويه من
أموال، وخاصة أننا استفدنا من أموال الصندوق خلال فترة الجائحة
لتوفير نوع من اليولة، موضحا أن الاقتراح يسهم في المحافظة
على أموال الصندوق وتحسين الأداء.
وقالت د. جهاد الفاضل إن صندوق التأمين ضد التعطل نجح في أن
يكون خير عون للبحرين في جائحة كورونا، وعرض الحساب الختامي
على السلطة التشريعية سينعكس إيجاباً على التواصل مع الجهات
المعنية، ويكون جزءا من الحوكمة والشفافية التي نسعى لها
جميعا، لافتة إلى فائض صندوق التعطل بلغ 488 مليون دينار حتى
نهاية سبتمبر 2020.
وأكد صباح الدوسري أن مد الرقابة البرلمانية على صندوق التأمين
ضد التعطل يقويه ولا يضعفه، مشيرا إلى أن مشروع التأمين ضد
التعطل من أنجح المشاريع التي أطلقتها وزارة العمل، إذ أسهم
في الاستقرار المالي والاقتصادي خلال جائحة كورونا.
وشددت منى المؤيد على أن الرقابة على المال العام والمساءلة
عن سبل إنفاقه تعتبران من أهم الأسس التي يقوم عليها النظام
الديمقراطي.
وأكد د. عبدالعزيز أبل أن مجلس الشورى ساهم في تطوير حساب
الأجيال القادمة، ونسعى للمساهمة في تطوير صندوق التأمين ضد
التعطل، موضحا أن هذا الصندوق أنشئ قبل 15 عاما، وبسبب
الإدارة المركزية في وضع كل أموال التأمينات والتقاعد والأجيال
والتعطل تحت إدارة واحدة أسهمت في عدم الانتباه لبعض نصوص
إنشاء صندوق التعطل.
وأشار صادق آل رحمة إلى أن مد الرقابة فيه مزيد من الشفافية
وتحسين الأداء، فإذا كانت حسابات الدولة برمّتها تعرض على
السلطة التشريعية فلا مانع من أن يعرض هذا الحساب على السلطة
التشريعية.
وذكر درويش المناعي أن مملكة البحرين ترسل بياناتها المالية ربع
سنويا إلى المنظمات الدولية، ومن باب أولى أن تعرض على
السلطة التشريعية قبل أن ترسل إلى المنظمات الدولية.
وعقب علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى قائلا: الحكومة
تقول إن ديوان الرقابة المالية والإدارية يقوم بتدقيق حساب
التأمين ضد التعطل، وبالتالي تقرير الديوان يرفع إلى مجلس
النواب، وإذا كان هناك أي تجاوزات فإنهم يملكون السلطة لمحاسبة
الجهة التي تجاوزت، وهذا رأي السلطة التنفيذية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين
ضد التعطّل
القرار وفقاً لآخر تعديل قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (10) لسنة 2020
بشأن إعادة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد
التعطل