جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٥٨ - الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
انتقاد نيابي لتكرار المخالفات في تقارير الرقابة
انتقد عدد من النواب ما أسموه بتكرار المخالفات
في تقارير الرقابة المالية والإدارية، مشيرين إلى أنه يجب أن يكون
هناك محاسبة لكل جهة تتكرر فيها تلك المخالفات، وأن يكون هناك
وقفة جادة من جميع الجهات كل بحسب اختصاصاته تجاه ما يرد من
ملاحظات ومخالفات سواء مالية أو إدارية في تقارير ديوان الرقابة
المالية والإدارية.
وأشار النائب أحمد الأنصاري إلى أن وقف هدر المال العام يتطلب
جهودا مشتركة، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك آلية واضحة للتعامل
مع المخالفات والملاحظات التي يذكرها ويرصدها تقرير ديوان الرقابة
المالية والإدارية بشكل سنوي، مضيفا أن المخالفات تتكرر من دون
أي معالجة واضحة مما يفقد التقرير أهميته وهيبته ويجعله من دون
فائدة وجدوى، لافتا إلى أن تأسيس ديوان الرقابة المالية والإدارية
جاء لتصويب وتقويم العمل والأداء الحكومي والحفاظ على المال العام.
بدروها تساءلت النائب زينب عبدالأمير عن دور مجلس النواب الرقابي،
مطالبة النواب بتفعيل أدواتهم الرقابية والمحاسبية من خلال لجان
التحقيق والاستجوابات، فيما انتقد النائب خالد بوعنق عدم تطرق التقرير
إلى قيام بعض الموظفين في بعض الجهات بالتقاعد ثم يعودون إلى
الجهة مرة أخرى كمستشارين برواتب ضخمة، وأيضا انتشار عقود الموظفين
الخارجية مع الجهات الحكومية والتي يعتبرها تحايلا على البحرنة في
الوظائف الحكومية.
من جانبه قال النائب محمود البحراني إننا لاحظنا في التقارير
الأخيرة لديوان الرقابة المالية والإدارية أن أغلب المخالفات
بسيطة ولم يعد هناك المخالفات التي كانت تذكر من قبل من
هدر مبالغ ضخمة في الإنفاق الحكومي والمناقصات وتنفيذ المشاريع.
من جهته أوضح وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أنه
منذ عام 2012 يتم عرض تقارير ديوان الرقابة على اللجنة
التنسيقية لفحصها واستخلاص النتائج وإحالة كل مخالفة إلى جهة
معينة فهناك ملاحظات قد تشوبها شبهة فساد ومنها الشبهات
الجنائية وأخرى تحال إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية
والتشريعية لإجراء تحقيقات داخلية وأخرى تحال إلى وزارة شؤون
مجلس الوزراء لإجراء إداري لمعالجة تلك المخالفات، ويتم استعراض
كل تقارير الرقابة المالية والإدارية، ومنذ تقرير 2012-2013
بلغت المخالفات 514، انخفضت إلى 233 مخالفة في تقرير
2019-2020، منها 8 مخالفات قد تشوبها شبهة فساد وبالتالي
تحال إلى إدارة الجرائم الاقتصادية وتعد تقرير بشأنها وإذا رأت
أنها تصل إلى شبهة فساد تحال إلى النيابة العامة، وفي هذا
التقرير تم إحالة 8 قضايا للنيابة العامة تم حفظ 6 منها
ومازال التحقيق في قضيتين.
وأضاف الوزير أن هناك 10 ملاحظات تطلبت تحقيق داخلي، واتضح من
تحقيق المعنيين في الحكومة بشأنها عدم وجود شبهة فساد، من
ضمن الملاحظات أيضا 215 مخالفة من أصل 233 أحيلت إلى شؤون
مجلس الوزراء تم الانتهاء من 84% منها و16% قيد التنفيذ،
مشيرا إلى أن الحكومة جادة في التعامل مع تقرير الرقابة
المالية والاقتصادية وتقوم بالتعامل مع تلك التقارير بآلية محددة
وواضحة.
بدوره أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة
المالية والإدارية، أن الديوان يتّبع النهج الإيجابي في إنجاز
مهامه، والذي ارتكز على الشراكة والتعاون مع الجهات المشمولة
بالرقابة وفق ما تقتضيه أحدث المعايير المهنية وأفضل الممارسات
الرقابية العالمية. وأوضح أن الديوان ومنذ تأسيسه حريص على
متابعة كل التفاصيل عند تنفيذ المهام الرقابية، حيث يعمل وفق
قوانين وأنظمة وممارسات مهنية معتمدة على مستوى العالم، تضمن
إصدار التقارير بمهنية وشفافية عالية، ويساعد في ذلك توافر
الكفاءات والكوادر البشرية الكفؤة والمدربة، موضحا أنه ماض على
هذا النهج في المستقبل مع إمكانية التطوير للأفضل.
وحول طبيعة المخالفات أشار إلى أن الديوان لا يبحث عن
المخالفات وإنما يرصد ما تجده فرق العمل حقيقة، قائلا «نحن
نصدر تقاريرنا بكل مهنية وشفافية، وأبوابنا مفتوحة للجميع كما
أننا نسمع من الجميع». وبين أن الملاحظة التي تصدر في
التقرير تعرض على الجهة صاحبة العلاقة 3 مرات قبل إدراجها،
على مستوى الموظفين ثم على مستوى الوكلاء وأخيرا على مستوى
الوزراء، ليتسنى للجهة الاطلاع عليها ولتتمكن من الرد والتبرير
90% من المحكومين بعقوبات بديلة نجحوا في تنفيذها
كشف وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة ان
عدد المستفيدين من برنامج العقوبات البديلة بلغ 3680 شخصا منهم
حوالي 369 فشلوا في الإبقاء على البرنامج لعدة أسباب منها
عدم الالتزام بالأوقات المحددة أو محاولتهم إزالة الجهاز
الالكتروني، لافتا إلى ان هناك 1869 مازالوا يطبقون العقوبة
بنجاح و1442 انهوا العقوبة تماما. وأكد وكيل الوزارة ردا على
استفسارات بعض النواب ان أول من يتم الرجوع إليه فيما يخص
العقوبة البديلة هو قاضي تنفيذ الحكم، مضيفا ان أي شخص لا
يستطيع الاستمرار في برنامج العقوبة البديلة يعود إلى عقوبته
الأصلية مرة أخرى، وان شرط العقوبة البديلة هو الابتعاد عن
الجريمة، وإذا كان الشخص نشطا في جريمته لا يدخل ضمن العقوبة
البديلة.
وبشأن شكوى بعض النواب من عدم تمكن صاحب العقوبة البديلة
لتجديد جواز سفره، أكد وكيل الوزارة ان الحصول على جواز سفر
هو خدمة تقدم لكل بحريني حتى لو كان في السجن، وان تجديد
أوراق المواطن واجب على الدولة حتى لو كان يطبق أي عقوبة،
والحديث عن توقيف تجديد جواز أو رخصة أو بطاقة شخصية هو
أمر غير موجود. وفيما يخص رد اعتبار صاحب العقوبة البديلة
قال وكيل الوزارة ان تطبيق العقوبة البديلة هو استبدال عقوبة
بأخرى ولا يعني العفو عن المحكوم، وبالتالي إذا اجتاز المحكوم
برنامج العقوبة البديلة بنجاح أصبح حرا في طلب إصدار رد
الاعتبار من قبل المحاكم وليس من قبل وزارة الداخلية وبالتالي
تسقط عنه جميع العقوبات بعد انهاء البرنامج بنجاح.
وأكد الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة على ان التحدي
المستقبلي هو نقل العقوبة البديلة من خارج حدود تنفيذ عقوبة
إلى ان تصبح مشروعا وطنيا لتدريب وتوظيف هؤلاء الأشخاص
وبالتالي نتمنى ان ينتقل هذا الأمر إلى مشروع وطني أمام
القطاع الحكومي والخاص وللجميع وليس مسؤولية وزارة الداخلية
فقط.
من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
النائب محمد السيسي على عدم وجود أي سجناء للرأي في مملكة
البحرين، مضيفا أن الادعاءات الخارجية من قبل بعض الجهات التي
تدعي وجود سجناء رأي سياسيين هي ادعاءات غير صحيحة نفندها
بشكل صريح فنحن الأقرب والأعلم بما يدور في البحرين كوننا
ممثلين للشعب البحريني وفق انتخابات حرة ونزيهة، وخصوصا أن
المرسوم وافق على تمريره مجلس النواب في عام 2017.
رئيس الجلسة يحذر: سنطبق اللائحة على المتغيب من دون عذر
حذر رئيس جلسة مجلس النواب أمس النائب الثاني لرئيسة مجلس
النواب علي زايد جميع النواب من التغيب عن الجلسات من دون
عذر، مؤكدا أنه سيتم تطبيق اللائحة على كل من لا يحضر
الجلسة بدون عذر، مضيفا في رده على استفسار للنائب حمد
الكوهجي بشأن عدم أخذ رأي المجلس بشأن التقارير المسحوبة من
قبل لجان لمجلس، أنه على الرغم من محدودية وقت الجلسة فإنه
يحدث تسرب من قبل النواب وبالتالي يتأجل جدول الأعمال، مشيرا
إلى أن هذا الأمر سينظر فيه في هيئة المكتب.
بدوره أشار النائب إبراهيم النفيعي إلى أنه تقدم منذ مدة بطلب
لاستخدام اللائحة الداخلية للمجلس ضد من يخل بالنصاب، فيما أكد
رئيس الجلسة أن ملاحظة تسرب النواب جديرة بالاهتمام، وخاصة أن
تسرب النواب وعدم حضور الجلسات عقب استراحة الصلاة يسبب
إشكالية كبيرة يترتب عليها تأخير الكثير من المواضيع، موجها
الأمانة العامة لمجلس النواب برصد أي نائب يتخلف عن الجلسة
بدون عذر بشكل رسمي حتى تطبق عليهم اللائحة.
وزيـر المـاليـة: لا مسـاس بـالخــدمـات والسلـع المعفـاة من القيمـة المضافـة
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل
خليفة ان الإعفاءات التي تم وضعها في قانون القيمة المضافة
والبالغة 94 سلعة و1400 خدمة ستظل مستمرة ولن تتغير، مشيرا
إلى ان الهدف منها هو الحد من أي آثار على ذوي الدخل
المحدود، وللتأكد من الحد من أي آاثار على الحركة الاقتصادية
والتنموية.
وأشار الوزير في رده على سؤال للنائب حمد الكوهجي بشأن تطبيق
القيمة المضافة، ان الحكومة حريصة على إيصال المعلومات الصحيحة
للمواطنين فيما يخص آلية تطبيق القيمة المضافة، مضيفا انه
دائما في كل الأمور مثلما يوجه سمو ولي العهد رئيس الوزراء
ان العمل المشترك مع السلطة التشريعية هو الأولوية لدى الحكومة
حتى نصل إلى كل ما فيه الخير للمواطنين.
وأوضح وزير المالية ان العمل القائم من قبل الجهات المعنية
بشأن توضيح الصورة بخصوص القيمة المضافة هو عمل مقدر ومشكور،
مضيفا انه تم إصدار أكثر من 25 دليلا إرشاديا، والإجابة على
أكثر من 225 سؤالا تحت اسم الأسئلة الشائعة في الموقع
الإلكتروني للوزارة، وإصدار أكثر من 44 رسما توضيحيا وأكثر من
450 إعلانا في الصحف، بالإضافة إلى إصدار فيديوهات توعوية،
مشيرا إلى انه يمكن تعزيز تلك التحركات والعمل على زيادة
وسائل الشرح بشكل أوضح عبر التعاون مع السلطة التشريعية.
بدوره طالب النائب حمد الكوهجي بضرورة إعداد برامج توعوية
لتوضيح مفهوم الضريبة للمواطنين، مؤكدا ان هناك سوء فهم بين
مصطلح الضريبة ومصطلح الغلاء الموجود، وذلك بسبب عدم توضيح
الأمور للناس ولذلك يجب ان يكون هناك شرح للمواطنين وتعريفهم
بحقوقهم وواجباتهم.
السلــوم يـدعـــو أن تكـــون جميــع المشاريع المستقبلية صديقة للبيئة
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل
خليفة أن مملكة البحرين دائما سباقة في تنفيذ التوجهات
العالمية، واليوم مع التوجه العالمي للمبادرات الخضراء والتركيز
عليها لأهميتها في الاستدامة والنمو وخلق الفرص، كذلك بالتزام
البحرين بالوصول إلى الحياد الصفري والمبادرات الخضراء الإقليمية
والعالمية تخلق فرصا وتصبح في موقف ريادي في هذا المجال.
وأضا في تعليقه على سؤال للنائب احمد السلوم بشأن الاقتصاد
الأخضر ان إعلان التزام البحرين بأهداف المبادرات الخضراء سيسهم
في خلق فرص اقتصادية ويعزز التواصل مع الدول والتعاون والشراكة
في هذا المجال، وتلك المبادرات ستوفر فرصا لتعزيز القدرات
الوطنية وخلق الوظائف النوعية في مجالات البيئة وأسواق الكربون
والتكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة والبناء الأخضر.
بدروه أكد النائب احمد السلوم ان مجلس النواب يؤيد جميع
التشريعات اللازمة لمبادرات الاقتصاد الأخضر، لافتا إلى ان
المجلس سيعمل على إيجاد تشريعات تتماشى مع تلك المبادرات،
مضيفا ان إنشاء مطار البحرين طبقا لمعايير الاقتصاد الأخضر
وصديق على البيئة هو محل فخر، داعيا إلى ضرورة ان تكون
جميع المشاريع الحكومة والخاصة ان تكون صديقة للبيئة وتعتمد
على الاقتصاد الأخضر.
وأشار بإطلاق القروض الخضراء وهي قروض ميسرة للمشاريع الصديقة
للبيئة، وأيضا قرارات بورصة البحرين بضرورة الإفصاح عن بيانات
الامتثال البيئي، كل ذلك يؤكد ان الحكومة تشجع الاقتصاد الأخضر
وتحفز نموه، وخاصة ان الاقتصاد الأخضر سيخلق وظائف نوعية في
هذا المجال.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم (3) لسنة 2002 بتشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة
المالية والإدارية في الجهاز الحكومي في الدولة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان
الرقابة المالية
والإدارية
قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي
لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من
قبل ديوان الرقابة
المالية والإدارية