جريدة الايام
العدد 11925 الأربعاء 1 ديسمبر 2021 الموافق 26 ربيع الآخر 1443
بمناسبة يوم المرأة البحرينية.. رئيسة مجلس النواب: الدعم الملكي السامي كان المؤثر
الأسمى في بلوغ المرأة الريادة والتقدم
رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة
مجلس النواب، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى صاحبة
السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة
المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية.
وبهذه المناسبة، والتي يحتفى بها في الأول من ديسمبر من كل عام، والتي تتزامن هذا
العام مع مرور 20 عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، أكدت رئيسة مجلس النواب أن
الدعم الملكي السامي كان المؤثر الأسمى في بلوغ المرأة البحرينية المراقي الرفيعة
من التقدم، وتعزيز الإيمان بقدراتها وإمكانياتها، وفاعلية دورها في المساهمة
المؤثرة في دعم المسيرة الوطنية المباركة.
ونوهت معاليها للجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء حفظه الله، من خلال إدماج احتياجات المرأة البحرينية ضمن الخطط
والاستراتيجيات الحكومية، وفي جميع برامج التنمية الشاملة، بما يمكنها من القيام
بدورها الوطني في صناعة مجد وطنها، وتعزيز تقدمه في كافة المجالات.
وأشادت معالي رئيسة مجلس النواب بالإنجازات المتنامية والنجاحات المتواصلة التي
تحققها المرأة البحرينية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد
المفدى حفظه الله ورعاه، مثمنة معاليها الجهود المستمرة والمثمرة التي يبذلها
المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ، في متابعة
إدماج احتياجات المرأة البحرينية، وضمان استدامة الجهود الوطنية لتقدم المرأة التي
ترتقي بالاستقرار الأسري وترفع من مساهمتها في الاقتصاد الوطني، من خلال تضمين
برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في كافة برامج مؤسسات الدولة.
وأكدت معاليها أن الجهود التي أولتها سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها
الله في مجال النهوض بالمرأة البحرينية، شكلت الرافعة الشاهقة للمنجز الثري، الذي
تسنم الوطن بها المكانة العالية ضمن مساعي تمكين المرأة بناء على تكافؤ الفرص، حتى
باتت المبادرات والبرامج والاستراتيجيات الرائدة والمتفردة على مستوى المنطقة
والعالم في مجال النهوض بالمرأة تتكلم بلغة بحرينية وتعكس الأبعاد الحضارية للوطن،
وتقرأ من سجل رؤية المملكة نموذجاً فعالاً لتطويعِ التحديات، وتحويل الخطط لواقعٍ
يشهده الجميع.
وأشارت إلى أن المسار الذي فتحته سموها للمرأة البحرينية، مثل الطريق الرحب الذي
انتهجته الرائدات في مملكة البحرين، وكان المعبر الأوسع أمام مجد المرأة، والبيئة
المحفزة التي تنامت خلالها مكتسبات خلاقة ومبتكرة، ساعدت المرأة من بذل المزيد من
العطاءات لتحقيق رفعة الوطن.
وأضافت معالي رئيسة مجلس النواب أن اعتماد صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المفدى
حفظها الله، لموضوع «المرأة البحرينية في التنمية الوطنية.. مسيرة ارتقاء في وطن
معطاء» عنوانا ليوم المرأة البحرينية 2021م، يأتي تجسيدا حقيقيا لإسهامات المرأة
البحرينية في نهضة البلاد وتقدمها، والدور الفاعل للمرأة البحرينية في العطاء
والتقدم، موضحة معاليها أن موضوع يوم المرأة البحرينية لهذا العام يؤكد حرص مملكة
البحرين على تعزيز ما أرسته من مبادئ رفيعة وقيم حضارية للدولة المدنية القائمة على
أسس العدالة والمساواة والمواطنة والحقوق والواجبات بين الجميع
ونوهت معالي رئيسة مجلس النواب إلى أن السلطة التشريعية تضع على قمة أولوياتها
دراسة ومناقشة كافة قضايا المرأة والطفل والأسرة، وفق منظومة تشريعية ورقابية
عصرية، تلبي الاحتياجات والطموحات وتضع حلولاً لكافة التحديات، بالتعاون مع المجلس
الأعلى للمرأة، وذلك من خلال أدوات المجلس والمتمثلة في جهود لجنة شؤون المرأة
والطفل النيابية، ولجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة، ويأتي ذلك إيماناً من مجلس
النواب بعظمة وأهمية دور المرأة البحرينية في دعم وتطوير مسيرة العمل الوطني،
ووفقاً لما جاء به ميثاق العمل الوطني، وما نص عليه دستور مملكة البحرين ، وتماشياً
مع توجهات المجلس الأعلى للمرأة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
الأمر الأميرى وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس
الأعلى للمرأة
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (5) لسنة
2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة
الأمر الملكي وفقا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم (14) لسنة 2011
بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات
المرأة في برنامج
عمل الحكومة