جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٥٩ - الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
تطوير العمـل الحكومي مستمـر بلا توقف
تسير مملكة البحرين في خطوات متسارعة نحو
دفع عملية تطوير العمل الحكومي بطاقتها القصوى بفضل توجيهات كريمة
من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد،
وقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال إعادة هيكلة يتبناها مجلس الوزراء
لتنظيم الجهات والمجالس الحكومية لتمكين الأجهزة التنفيذية من تطبيق
سياسات الحكومة في ظل التشجيع على أهمية مواصلة تطوير العمل الحكومي
بما يسهم في تحقيق التميز وتحسين جودة الخدمات وبما يصب في خدمة
تطلعات الوطن والمواطنين، حيث شملت عمليات الهيكلة وإعادة التنظيم
ما يقرب من 12 جهة حكومية و10 مجالس تابعة بالإضافة إلى إلغاء
عدد من الهيئات كالهيئة الوطنية للنفط والغاز التي نقلت مهامها
إلى وزارة النفط، بالإضافة إلى تأسيس الشركات الداعمة للسياسة التطويرية
الحكومية كشركة البحرين للتطوير الزراعي.
ولعل هناك الكثير من الشواهد التي تمثل خير دليل على سياسة التطوير
التي تتبناها الحكومة ضمن خطتها لتسريع وتيرة التقدم مثل اعتماد
دليل أعمال مجلس الوزراء الذي تقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة تتطلب
منه اتخاذ قرارات مدروسة وفعالة، ولتسهيل عملية اتخاذ القرار وضع
المجلس إجراءات وآليات عمل تتبعها الوزرات والهيئات تمكنها من عرض
الموضوعات على المجلس بأسلوب مبني على دراسة ومعلومات فنية ومتكاملة
تؤدي إلى اتخاذ أفضل القرارات وتحقق الهدف المراد، بالإضافة إلى
العديد من الاعتمادات التي أرستها الحكومة مثل ضوابط قبول المنح
والتبرعات والهبات بالجهات الحكومية واعتماد آلية تنظيم زيارات الوفود
الأجنبية وإطلاق النسخة المحدثة من الدليل المالي ومتابعة تنفيذ
الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
استمرار عمليات الهيكلة
ومثل نجاح ديوان الخدمة المدنية كأحد أدوات الحكومة الفاعلة في
ضمان استمرار قطاعات العمل الحكومية في جائحة كورونا التي شكلت
تحديا عالميا نقطة مضيئة ضمن عدة نقاط لحكومة مملكة البحرين استطاعت
من خلالها عبور الصعاب التي شكلتها الجائحة بكل انسيابية، في الوقت
الذي استمر عمل الجهاز في دوره وهو تولي الإشراف على الموارد
البشرية بكل الجهات الحكومية، والسعي إلى تطوير مستوى قطاع الخدمة
المدنية وحسن استمرار العمل من خلال رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق
العدالة.
نجاح جهاز الخدمة المدنية بفضل التشجيع والدعم الذي يلقاه لم يكن
فقط قاصرا على النجاح في وضع سياسات العمل لموظفي الجهات الحكومية
خلال الجائحة ولكنه مارس دوره المستمر في إعادة تنظيم وهيكلة الجهات
الحكومية والمجالس الحكومية بناء على توجيهات مجلس الوزراء التي
تهدف إلى زيادة الكفاءة وتحسين الأداء والتي تدار بعقلية احترافية
تضمن استمرارية سير العمل الحكومي من دون أي تأثير؛ مثل إلغاء
بعض المناصب واستحداث إدارات حيث شهدت عمليات إعادة التنظيم مؤخرا
12 جهة حكومية و10 مجالس تابعة لهيئات وجهات حكومية وذلك في
إطار استراتيجية تركز على التنمية المستدامة وتهدف إلى الاستغلال
الأمثل لموارد المملكة والاستفادة من قدرات أفرادها لتلبية احتياجات
التنمية في المرحلة المقبلة.
ولعل ملف إعادة الهيكلة الذي يدار ضمن عملية التطوير الحكومي يهدف
بالأساس إلى إدارة المواد البشرية والمالية بأفضل السبل من خلال
خفض المصروفات التشغيلية وضمان انسيابية عملية التوظيف وإدارة عمليات
النقل والترقيات ودراسة الهياكل التنظيمية بشكل تفصيلي وتنظيم الجهات
الحكومية وتقليص عدد الوظائف العليا التي تهدف إلى توفير المليارات
سنويا والعمل على تخطيط وموازنة القوى العاملة وخاصة الدراسات التي
تخص نفقات القوى العاملة كالندب وصرف العلاوات والبدلات بالإضافة
إلى إصدار وتطوير المعايير والأدلة وفق أحدث الممارسات العالمية
وتنمية الموارد البشرية بشكل عام.
كما كان لتفعيل تطبيق «الموظف الحكومي» للتوظيف بين الوزارات
والمؤسسات الحكومية والذي فعله الجهاز بناء على توجيهات مجلس الوزراء
دور في تطوير العمل الحكومي وتعزيز فرص الارتقاء الوظيفي لموظفي
الحكومة من خلال إتاحة التقديم على الوظائف الشاغرة في الجهات
الحكومية الأخرى، بما يسهم في رفع الكفاءة والتميز في الأداء والخدمة
الحكومية؛ حيث إن التطبيق الذي تم بدء إعلان الشواغر الحكومية
فيه منذ عام 2018 بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
كان يتيح الخيار للجهات الحكومية للإعلان داخلياً عن الوظائف الشاغرة
لديها لموظفي الخدمة المدنية، بحيث يمكن لجميع الموظفين الاطلاع
على تلك الوظائف والتقديم عليها بشكل إلكتروني من خلال التطبيق،
وذلك للاستفادة من الخبرات والكفاءات وتبادلها بين مختلف هذه الجهات
والأجهزة، حيث يتميز التطبيق بالسهولة في الإعلان والتقديم، ولاقى
تفعيله إشادة كبيرة تعكس حرصا حكوميا على تطوير جودة الخدمة الحكومية
وتطوير قدرات وفرص موظفي الحكومة، بما يلبي التطلعات المنشودة ويمكنهم
من لعب دور أكبر في دعم كل الجهود الحكومية الرامية نحو التطور
والتنمية خدمةً للوطن والمواطن.
كما شكل الإقبال الكبير الذي شهده تفعيل نظام الشواغر الحكومية
(شواغر) لموظفي الحكومة عبر تطبيق (الموظف الحكومي) والبوابة الحكومية
للنقل الداخلي بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والذي قام جهاز الخدمة
المدنية بتفعيله بناء على توجيهات مجلس الوزراء نجاحا آخر في سجل
التطوير، حيث بلغ عدد الطلبات المستكملة عبر النظام 24674 طلبا
لـ(168) شاغرا للتوظيف الداخلي لدى (18) جهة حكومية، وهو دليل
على تعزيزه فرص التطور الوظيفي للموظفين وأسهم في رفع الكفاءة
والتميز والتطور المهني لدى موظفي الحكومة.
ويسهم نظام الشواغر الحكومية (شواغر) في رفع الكفاءة والتميز في
الأداء والخدمة الحكومية وتوسيع مدى فرص التطور المهني لدى موظفي
الحكومة، في ظل بيئة محفزة ومعززة للإنتاجية، وإن جهاز الخدمة
المدنية مستمر في تنفيذ توجهات الحكومة نحو تطوير جودة الخدمة
الحكومية وتعزيز قدرات وفرص موظفي الحكومة، كما يهدف إلى الحفاظ
على الكفاءات والخبرات والاستفادة منها في مجال الخدمة المدنية،
بما يضمن سرعة توفير مرشحين مؤهلين من الموظفين للانتقال بين الجهات
الحكومية ولسد الاحتياجات بينها، كما يسهم في تحقيق مبدأ العدالة
والمساواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى خلق روح المنافسة وتعزيز مبدأ
الشفافية، بما يلبي التطلعات المنشودة ويعزز من دعم كل الجهود
الحكومية الرامية نحو التطور والتنمية خدمةً للوطن والمواطن.
«الدليل المالي» والرقابة على الأموال الحكومية
من ناحية أخرى مثّل إطلاق النسخة المحدثة للدليل المالي الموحد
الصادر أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة، حيث
يمثل الدليل الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني مرجعا ماليا
لكل المستخدمين في الوزارات والجهات الحكومية والرقابية المعنية، في
تنفيذ الميزانية العامة للدولة، وتسجيل المعاملات المالية الحكومية،
والرقابة على الممتلكات والأموال الحكومية، بشكل يضمن سير العمل
بآلية واحدة شاملة تبرز الخطوط التنظيمية للمعاملات الحكومية المالية،
حيث يعكس الدليل آخر التشريعات والسياسات والأحكام المالية الصادرة،
وبالأخص فيما يتعلق بتنفيذ برنامج التوازن المالي، والقرارات الحكومية
الصادرة بشأن تنفيذ الميزانية العامة للدولة والرقابة على الصرف
وتنمية الإيرادات.
وبهدف ضمان توفير مرجع مالي محدث بشكل مستمر تبنت الوزارة آلية
جديدة لمراجعة وتحديث الدليل من خلال إصدار تحديث جزئي كل ستة
أشهر يعكس ما يصدر خلال الفترة من تشريعات وقرارات مالية، وتحديث
شامل كل 5 سنوات يتضمن مراجعة أنظمة الدليل من حيث الهيكل العام
والمحتويات وطريقة العرض.
ومن أبرز ملامح هذه النسخة دعمها التحول الإلكتروني وتوجه الحكومة
إلى أتمتة العمليات والإجراءات المالية، وذلك من خلال الاستغناء
عن الاستمارات الورقية وإدماجها بشكل مباشر في النظام المالي المركزي
الذي تشرف عليه وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ما يسهل ويسرع
الإجراءات والعمليات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية المرتبطة
بهذا النظام.
وتم في إعداد النسخة المحدثة من الدليل مراعاة الترتيب المنطقي
للأنظمة والأقسام الفرعية بهدف تسهيل عملية الرجوع إلى أحكام وإجراءات
الدليل، وذلك من خلال إعادة توزيع أقسام ومحتويات الدليل بحيث
يضم كل عنوان من العناوين جميع الأحكام والإجراءات التي تخصه،
وذلك لتلافي قيام المستخدم بالرجوع إلى أنظمة متعددة للحصول على
الاستيضاح حول الإجراء المالي المطلوب، كما روعي في تصميم وإعداد
هذه النسخة أن تكون متوافقة مع الأجهزة الذكية واللوحية وذلك بهدف
تسهيل عملية استخدام وتصفح محتويات الدليل من قبل المستخدمين.
متابعة مستمرة لملاحظات الرقابة المالية
متابعة مستمرة تلقاها ملاحظات وتوصيات تقرير ديوان الرقابة المالية
والإدارية من قبل مجلس الوزراء تهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة
لتصحيحها بما تقتضيه ضرورة تطوير إدارة المال العام والأداء الإداري
والمالي، حيث يمثل عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية ضمن العمل
الحكومي نهجا إيجابيا في إنجاز مهامه، يرتكز فيه على الشراكة والتعاون
مع الجهات المشمولة بالرقابة وفق ما تقتضيه أحدث المعايير المهنية
وأفضل الممارسات الرقابية العالمية.
ويبين أداء ديوان الرقابة اثناء عمله كجزء من المشروع الإصلاحي
لجلالة الملك المفدى الدعم والرعاية التي يحظى بها من صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء،
وتوجيهاته بمتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير الديوان.
ويرصد التقرير السنوي كل التفاصيل عند تنفيذ مهامه الرقابية وفقا
لقوانين وأنظمة وممارسات مهنية معتمدة على مستوى العالم، تضمن إصدار
التقارير بمهنية وشفافية عالية، ويساعد في ذلك توافر الكفاءات والكوادر
البشرية المدربة، ولعل تأكيد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية
الدائم حول متابعة الحكومة وتوجيهاته بخصوص ذلك ترصد ذلك الاهتمام
الذي توليه الحكومة تجاه أعمال التقرير.
كما أظهرت نتائج أعمال المتابعة تحقق الديوان من تنفيذ الجهات
المشمولة برقابته (أو شروعها في تنفيذ) خلال السنة المهنية
2019-2020 نحو 80% من إجمالي التوصيات، فيما بلغت هذه النسبة
84% في 2020-2021 حيث يعمل الديوان وفق سنة مهنية إذ لديه
مهام رقابية محددة تقر ضمن خطة واضحة مع بداية كل سنة مهنية،
في حين يتم التنفيذ على مرحلتين، لتأتي بعد ذلك تقارير المتابعة
التي أصبحت كل عامين بدلا من عام واحد كما في السابق.
تطوير المنظومة العدلية
وتماشيا مع سياسة التطوير التي تنتهجها الحكومة في كل المجالات
شهد القطاع العدلي إصدار قوانين جديدة ونوعية أسهمت في إحداث تغيير
جوهري في تطوير منظومة العدالة، بهدف تعزيز صيانة الحقوق وسيادة
القانون ومواكبة متطلبات التنمية التي أقرها مجلس الوزراء حيث تُعتبر
نقلة نوعية في تعزيز الوصول إلى العدالة وتطوير الإجراءات القضائية
والعدلية، وهو ما يضاف إلى مجموعة التشريعات الحديثة التي تهدف
إلى تطوير البنية التشريعية بمملكة البحرين، بما يستجيب لمتطلبات
رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وتحقيق مبادرات تعزيز الوصول
إلى العدالة 2021- 2025.
ولعل أبرزها مشروع الخبرة الجديد الذي جاء متماشيًا مع أفضل الممارسات
الدولية في مجال استخدام الخبرة أمام المحاكم، وهو ما يسهم في
تطوير كفاءة التقارير الفنية ورفعة كفاءتها، كما يفسح أمام الخصوم
للاستفادة من الخبرات النوعية والمتخصصة في حسم النزاعات، مع إلزام
الخصوم بتقديم تقارير الخبرة في مُدد محددة، حيث يتيح نظام الخبرة
الجديد تمكين الخصوم من اللجوء إلى الخبرة لإثبات الدعوى وتقديم
تقاريرهم عند رفع الدعوى أو أثناء سيرها، وهو ما سينعكس على
تقليل فترة التقاضي أمام المحاكم.
كما أن مشروع الخبرة الجديد يعتبر واحدا من أفضل الممارسات الدولية
في استخدام الخبرة أمام القضاء، الأمر الذي سيسهم في تقليل فترة
التقاضي أمام المحاكم ورفع كفاءة وجودة التقارير الفنية، كما سيفسح
المجال لاستفادة الخصوم من الخبرات النوعية في حسم النزاعات واختيار
أفضل الآراء الفنية المتخصصة المتاحة، وتمكين الخصوم من اللجوء إلى
الخبرة لإثبات الدعوى، وتقديم تقاريرهم عند رفع الدعوى أو أثناء
سيرها تبعا للنظام الإجرائي.
تعيين قضاة يعملون بغير العربية
بالإضافة إلى تعيين قضاة يعملون بلغات غير العربية وإمكانية استعمال
اللغة الانجليزية أمام المحاكم في حال اتفاق الأطراف كتابة على
ذلك قبل رفع الدعوى، وهو ما يقلل كثيراً من الكلفة على الخصوم
في ترجمة الأوراق ويوفر لهم استخدام اللغة القريبة لموضوع نزاعهم
ليقدموا من خلالها دفوعهم وخاصة في ظل التطور الرقمي الهائل الذي
أفرزته ثورة التكنولوجيا المعلوماتية ورؤية المملكة 2030 التي تؤسس
لاستراتيجيات خارج القواعد التقليدية وعابرة للحدود الوطنية، الامر
الذي استوجب تطوير سلك القضاء ليكون ذا جودة عالية وخبرات بلغات
وقوانين أجنبية حتى تكون له القدرة على أداء وظيفته القضائية بالفصل
في المنازعات الأجنبية بلغات أجنبية من ناحية إدارة الدعوى والحكم
فيها، وذلك يعد تجسيداً لحق الأجنبي والمستثمر في المساواة أمام
المحاكم والهيئات القضائية وفق متطلبات الاتفاقيات الدولية ذات الارتباط،
ويكفل أيضاً مشاركة فعالة ومتزايدة للجميع فيما يتعلق بالاستثمار
والتنمية الاقتصادية المستدامة.
كما أن تعديل بعض أحكام القانون بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات
الاقتصادية والمالية والاستثمارية يوسع من نطاق اختصاص الغرفة ليمتد
إلى النزاعات بين الشركات، والتي تزيد قيمة المطالبة فيها على
خمسمائة ألف دينار، كما يعطي القانون صلاحيات تزيد من فعالية دور
القاضي المنتدب لغرفة البحرين لتسوية النزاع في المرحلة ما بين
رفع الدعوى وتشكيل هيئة تسوية النزاع، بالإضافة إلى نظام التنفيذ
الجديد الذي تغير تغييرًا جذريًا عبر استحداث نظام قانوني جديد
من خلال إيجاد مسارات متخصصة أكثر سلاسة وفاعلية عبر اختصار الإجراءات
وسرعة مباشرتها ضمن مُدد محددة وآليات ومعايير واضحة، بما يتناسب
مع الطبيعة القانونية للمنفذ ضده، ومن أبرز الجوانب الجديدة لهذا
النظام تمكين المنفذ ضده من أداء التزاماته قبل اتخاذ الإجراءات
التنفيذية، ووضع نظام جديد للإفصاح عن الأموال، مع فرض عقوبات
جنائية على تهريب الأموال وإخفائها والإخلال بواجب الإفصاح أو الانقاص
من تقدير قيمتها عمدًا، وذلك انطلاقًا من الهدف الرئيس المتمثل
في تحقيق سرعة استيفاء الدائن لحقوقه.
وطبقًا للقانون سيتم تطبيق نظام التأشير على السجل الائتماني للمنفذ
ضده في حال عدم كفاية أمواله لسداد الدين، على ألا يُرفع التأشير
إلا في حالة التسوية أو بانقضاء المدة، والذي يهدف إلى حماية
المنفذ ضده من زيادة مديونياته، وكذا حماية الدائنين المحتملين مستقبلًا،
مع اعتماد حد أدنى للمبالغ التي لا يجوز التنفيذ عليها، وعدم
الحجز على الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية، وإلغاء حبس المنفذ
ضده أو القبض عليه واقتصار التنفيذ على أمواله بما يتماشى مع
المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن، كما تم وضع مسارات خاصة
للتنفيذ على الشركات والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى الاستعانة بالقطاع
الخاص من منفذين خاصين ومأموري تنفيذ وذلك تحت إشراف قضائي.
التحل الإلكتروني في قطاع العدالة
كما لا تزال عملية أتمتة جميع الإجراءات أمام المحاكم المدنية والتجارية
والشرعية جارية، من خلال تدشين خدمات الدعاوى القضائية، التي ستتيح
رفع الدعاوى وتقديم جميع المذكرات والطلبات خلال كل مراحل الدعوى،
لتشمل بالإضافة إلى أول درجة مرحلة الاستئناف، وتقديم الطعون أمام
محكمة التمييز، وصولًا إلى مرحلة إصدار الأحكام، وانتهاءً بتنفيذ
الأحكام القضائية، وذلك بشكل إلكتروني كامل، مع مراعاة توافر كل
الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمة العادلة.
كذلك تم ربط المحاكم الجنائية مع نظام النقل الأثيري، وذلك في
إطار تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية، حيث
تم الانتهاء من تفعيل النظام التقني للنقل الأثيري بين الموقوفين
والمحكمة، والذي يوفر انعقاد الجلسات بشكل إلكتروني بمشاركة القضاة
وأعضاء النيابة العامة، والمحامين، والمتهمين، بما يكفل تحقيق جميع
الضمانات القانونية المقررة التي تكفل حقوق المتهم في مرحلة التحقيق،
وتدشين خدمة السداد الموحد للخدمات العدلية المتوافرة ضمن الحزمة
الإلكترونية لخدمات المحاكم والقضايا عبر bahrain.bh، وتتيح للمحامين
والأطراف ذوي الصلة بالدعاوى إمكانية دفع المبالغ المالية المستحقة
لمعاملاتهم لدى وزارة العدل من الأمانات المستحقة أو الرسوم الخاصة
بالدعاوى القضائية والطلبات ذات الصلة، بطريقة سهلة وفعالة عبر عرض
كل المستحقات المطلوبة مع توفير إمكانية السداد لكامل المستحقات
في معاملة واحدة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
اللـجـنة التنسيقية تناقش تعزيز آليات العمل الحكومي
تعزيز الرقابة والمحاسبة في العمل الحكومي
سمو رئيس الوزراء يشيد بإسهامات الشيخ خالد بن عبدالله في تطوير العمل الحكومي