جريدة
الوطن 30
ربيع الآخر 1443هـ - 05 ديسمبر 2021م
الهزاع: وحدة التحقيق الخاصة ضمانة رئيسية لحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة
الجنائية
أكد محمد خالد الهزاع
رئيس وحدة التحقيق الخاصة، نجاح الوحدة في التعامل بشفافية وحزم مع كافة التجاوزات
القانونية والحقوقية، إذ أسفر عمل الوحدة على مدار سنوات عن انخفاض ملحوظ في عدد
ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة عام تلو الأخر، وهو ما يعكس اكتساب الوحدة لثقة
المجتمع وتحقيق الغاية من إنشائها، ، كما يعكس الوعي القانوني والحقوقي لأعضاء قوات
الأمن العام في ظل الأسس والمبادئ الدستورية والإنسانية التي يقوم عليها التطور
الحضاري لمجتمعنا، إذ دأبت الوحدة منذ تأسيسها على اتخاذ كل ما يتطلبه التحقيق من
إجراءات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بسائر إقليم المملكة.
وأوضح الهزاع في حوار خاص مع وكالة أنباء البحرين عقد في مقر الوحدة تزامناً مع
مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وبمناسبة مرور ما يقارب من عشر سنوات على إنشاء
وحدة التحقيق الخاصة، إن الاهتمام بحقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية هو
السبيل لسيادة القانون كونهما مترابطان ويعزز كل منهما الآخــر، وبين أن تواجد وحدة
التحقيق الخاصة ضمن النظام القضائي بالمملكة هو الدعامة الرئيسية للقضاء على كافة
أشكال التعذيب أو إساءة المعاملة وتحقيق العدالة الجنائية؛ نظراً لطبيعتها المستقلة
ضمن النظام القضائي بالمملكة واختصاصاتها الفريدة بتحديد المسؤولية الجنائية ضد
المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون تسببت في جرائم التعذيب
أو الإيذاء أو سوء المعاملة.
وأكد الهزاع ما تمتع به الوحدة من سلطات قانونية، وصلاحيات إجرائية لحماية ضحايا
التعذيب أو إساءة المعاملة وأسرهم وكل من يدلي بمعلومات في القضايا ذات الصلة، وذلك
في إطار التعديلات التشريعية الأخيرة والتحديثات الهيكلية والإدارية التي أضيف
للوحدة؛ ليتوافق عملها مع المبادئ الدولية للتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب
المنصوص عليها ببروتوكول إسطنبول.
وبين الهزاع أن مملكة البحرين تنفرد إقليمياً وتتميز دولياً بالعديد من المؤسسات
الحقوقية والرقابية والقضائية والتي أنشئت بهدف حماية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم
في المنظومة الجنائية، منذ مباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق حتى تنفيذ العقوبات
القانونية، والتي من بينها الأمانة العامة للتظلمات، والمؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وأخيراً وحدة التحقيق الخاصة والتي كان
إنشائها تكملة لعقد هذه المؤسسات؛ باختصاصاتها القانونية الفريدة وطبيعتها القضائية
المستقلة ضمن النظام القضائي بالمملكة.
وقال الهزاع أن مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف العاشر من شهر
ديسمبر من كل عام واختير من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بذات تاريخ اعتماد
الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والذي يعد أحد أهم الإنجازات الكبرى للأمم المتحدة؛
كونه أساس القواعد الدولية لحقوق الإنسان،وقد كانت مملكة البحرين ولا تزال ترتكز
على حماية الحقوق والحريات العامة للإنسان باعتبارها أحد القواعد الأساسية لتحقيق
أهدافها ورؤيتها المستقبلية.
وأكد الهزاع التزام الوحدة التام بالمعاني والأركان والعناصر القانونية والاتفاقيات
والمعايير الدولية ذات الصلة، وخاصة فيما يتعلق برعاية حقوق الأطفال وحمايتهم من
سوء المعاملة، على النحو الذي أرساه قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من
سوء المعاملة والذي باتت بموجبه المصالح الفضلى للطفل هي المنطلق في جميع الأحكام
والقرارات والإجراءات المتعلقة به.
ولفت الهزاع إلى أن وحدة التحقيق الخاصة هي جهة قضائية مستقلة ضمن النظام القضائي
بالمملكة، أنشئت بموجب قرار النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين في عام 2012
كوحدة متخصصة ومستقلة بمكتب النائب العام، تختص بالتحقيق والتصرف ومباشرة الدعوى
الجنائية في كافة جرائم التعذيب أو سوء المعاملة أو العقوبة القاسية؛ التي تقع من
أعضاء قوات الأمن العام بمناسبة أو بسبب أو أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم، وينبسط
اختصاصها بصدد هذه الجرائم على سائر اقليم المملكة.
وأكد الهزاع أن المبادئ الدولية للتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة توصي بإجراء تحقيق سريع
ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد
ارتكب، وذلك من خلال هيئة تحقيق مستقلة عن أي مؤسسة أو جهة أو شخص يكون محلاً
للتحقيق مع مدعي التعذيب أو إساءة المعاملة. فكان إنشاء وحدة التحقيق الخاصة
بطبيعتها المستقلة عن كافة الجهات التنفيذية أو القضائية المنوط بها مساءلة مدعي
التعذيب أو إساءة المعاملة أو محاكمته أو الإشراف على تنفيذه للعقوبة هو الضمانة
الرئيسية لذلك.
وعن طبيعة العمل في هذا التخصص الهام، أوضح الهزاع مباشرة الوحدة لكافة اختصاصاتها
القانونية تحت السلطة الكاملة لرئيسها، ويشرف النائب العام على أعمالها إشرافاً
إدارياً، كما أن المحققين متفرغون للعمل بها ولا يجوز إعفاؤهم من أعمالهم أو نقلهم
إلى جهات قضائية أخرى دون مبرر إلا بناءً على رغبتهم، كما أن للوحدة شعب متخصصة
ومقرات ووسائل لتلقى البلاغات وبرامج تدريبية مع جهات محلية ودولية، مستقلة تماماً
عن كافة الجهات التنفيذية أو القضائية بالمملكة؛ وذلك وفق الاتفاقيات والبروتوكولات
الدولية ذات الصلة بعملها، شاملةً كعنصر أهم بروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق حالات
التعذيب.
وأكد الهزاع ارتكان الوحدة في مباشرتها لأعمالها إلى عدة مراجع قانونية أساسية
وطنية ودولية، من بينها تعليمات أعمالها، وهي وثيقة إرشادية وعملية متكاملة، تتناول
على نحو تفصيلي تحديداً طبيعة الوحدة وأهدافها والسلطات المخولة لها، وبياناً
لاختصاصاتها وتشكيلها ومهام أقسامها وشعبها ووسائل جمع الأدلة القولية والمادية
والفنية، وقد تم إعدادها على ضوء أحكام القانون والمستحدث من المبادئ القانونية،
واستناداً إلى القواعد المقررة ببروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب
وإساءة المعاملة؛ والذي يعد منارة عمل الوحدة ودليليها للتقصي حول صحة الادعاءات
التي تثار أمامها، كما تضع الوحدة في اعتبارها المدونات والقواعد السلوكية والمهنية
الوطنية والدولية والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، مثل مدونة سلوك
رجال الشرطة، مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، المبادئ
الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، وإعلان حماية جميع الأشخاص من
التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة.
وعن أهمية التزام الوحدة بمبادئ بروتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب، أوضح
الهزاع أن بروتوكول إسطنبول هو أهم وثيقة تتناول المبادئ الدولية في التحقيق في
حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، حيث
اعتمد من قبل الأمم المتحدة في عام 1999، ويجمع العديد من الإرشادات التي تمثل ثمرة
لعمل دؤوب وجهد متواصل استمر لما يربو على مدة ثلاث سنوات من البحث والدراسة
والتحليل العملي والصياغة الدقيقة بمعرفة نخبة من الخبراء المتميزين في القانون
والصحة وحقوق الإنسان يتجاوز عددهم 75 خبيراً من 15 دولة ينتمون إلى 40 منظمة