جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٦٣ - الاثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٠٢ جمادى الاول ١٤٤٣هـ
مالية النواب تتسلم قانون الضريبة المضافة... وتبحث زيادة الضمان الاجتماعي
عقدت لجنة الشئون
المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها التاسع، في دور الانعقاد
السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب
أحمد السلوم أمس، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وصرح السلوم بأن اللجنة اجتمعت بالشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
وزير المالية والاقتصاد الوطني والوفد الحكومي المرافق حيث تم استلام
مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة
المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018، المرافق للمرسوم
رقم (117) لسنة 2021، والتباحث بشأن إمكانية زيادة بند الضمان
الاجتماعي مع الحكومة، وعليه ارتأت اللجنة التصويت على القانون ورفعه
إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال الجلسات القادمة.
وبعدها اجتمعت اللجنة بوزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد
الزياني والوفد الحكومي المرافق حيث تم عرض ملامح الاستراتيجية الصناعية
لسنة 2022-2026م، وجرى التباحث بشأنها خلال الاجتماع.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، التقرير المعاد لمشروع قانون رقم (
) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن
حماية المستهلك «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
الشورى»، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،
ورأي المستشارين القانونيين، ورأي المستشار الاقتصادي، ودراسة قسم
البحوث القانونية، ورد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ورد وزارة
العدل والشؤون الإسلامية، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين، وتقرير
اللجنة المعاد، وقررت اللجنة طلب لقاء مع مقدمي المشروع أعضاء
الشورى للمزيد من التباحث حول الموضوع.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة
(4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (16) لسنة 2002، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية
والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني والاقتصادي، ومذكرة قسم البحوث
القانونية، ومرئيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومرئيات المجلس
الأعلى للشباب والرياضة، ومرئيات وزارة شؤون الشباب والرياضة، ومرئيات
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومرئيات الاتحاد العام لنقابات عمال
البحرين، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن
إنشاء البرنامج الوطني للمبرمجين البحرينيين بهدف استقطابهم وتدريبهم
وتوظيفهم دعماً للاقتصاد الرقمي، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة
العمل والتنمية الاجتماعية، ومرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة،
ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومرئيات وزارة التربية والتعليم،
وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون.
ثم ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إلزام المزودين الاحتفاظ بضمان
المنتجات طيلة مدة سريانه، وذلك لتنفيذ ما تعهدوا به بالضمان في
حال فقدان المستهلك لهذا الضمان، وقد تم الاطلاع على مرئيات وزارة
الصناعة والتجارة والسياحة، وارتأت اللجنة طلب رأي غرفة تجارة وصناعة
البحرين لمزيد من التباحث.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم رقم (3) لسنة 2002 بتشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية
في الجهاز الحكومي في الدولة