جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٦٣ - الاثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٠٢ جمادى الاول ١٤٤٣هـ
مطالبة شورية بتطوير آلية التشاور بين السلطة التشريعية والحكومة
أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى
أن التشاور بين السلطة التشريعية والحكومة قائم ومستمر، والتعاون
بينهما ليس عليه أي غبار وذلك بتوجيه من القيادة السياسية، باستمرار
هذا التعاون بين السلطتين، مشيرًا إلى أن الوزراء لا يقصرون في
الإدلاء برأيهم في الاقتراحات بقوانين، مؤكدا أهمية تحقيق ذلك حتى
لا يكون هناك إهدار للوقت والجهد، داعيا إلى أهمية صياغة التعاون
من دون إلزام للسلطة التنفيذية بما يجنبنا النظر في التراجع عن
الموافقة عن اقتراحات بقوانين تم إقرارها.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون «إعادة تنظيم الإفلاس»
المقدم بناء على اقتراح من مجلس الشورى، والذي تم عدم الموافقة
عليه وفقا للمبررات التي قدمتها وزارة العدل للتريث في إقرار التعديلات.
من جانبه أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف أن وزارة العدل لن تألو جهدا في التعاون مع
السلطة التشريعية، وبحسب اللائحة الداخلية حول الاقتراحات بقوانين
يمكن التشاور بشأنها، ولكن لا يمكن استباق رأي الحكومة، لأن مواد
اللائحة تتحدث عن تقديم المعلومات، ونحن نحرص على التشاور بعزم
صادق.
وأشار وزير العدل إلى أن قانون إعادة تنظيم الإفلاس من القوانين
المهمة التي أتت لتغيير التعاطي مع مسألة الإفلاس سواء مع التاجر
أو الشركة التجارية، حيث كان في السابق تطبيق الإفلاس هو الأساس،
ولكن القانون الحالي يقوم على إعادة تنظيم الإفلاس، وهو من القوانين
الحديثة والممارسة قيد التشكيل، وتم تعديله مرة واحدة فقط في
2020 حتى تعكس مواده الممارسة الحقيقة على مستوى الحق في المشاركة
في إجراءات الإفلاس من خلال إضافة تعديلات صياغية تعبر عن ذلك.
وأضاف أن نص القانون يتم تقييمه بين الدول للتأكد من وقوفه على
أرضية صلبة للتعامل مع الإفلاس، معبرا عن تقديره للاقتراح بقانون
الذي تم تقديمه من مجلس الشورى والذي تضمن توضيحات حول أسباب
اختصام شخص متوفى وعليه قضية إفلاس، وكذا هناك مادة أخرى تتعلق
بالمصادقة وبها إشكالية في تفسير النص، مشيرًا إلى تقديره لتفهم
مجلس الشورى في التريث في التعديل بناء على الممارسة الحقيقية،
وكذا التعديل المتعلق بقبول التعاون الدولي في إجراءات الإفلاس بناء
على قبول مفاهيم الاونسترال في هذا الشأن.
وأشار وزيرالعدل إلى أن الأمر يتعلق بالمواءمة، حيث إن أعضاء
مجلس الشورى أخذوا خطوة أسرع من الممارسة الفعلية للقانون الحالي،
لذا فإن التفهم في التريث أمر ضروري، كما أن مفهوم إعادة تنظيم
الإفلاس هو من المفاهيم الجديدة، وهي خبرة آخذة في التشكل والتكوين
بناء على الممارسة. وشدد على أهمية التعاون بين السلطة التنفيذية
والتشريعية في وضع القوانين، لأن التشريعات ليست بمعزل عن العالم،
وإعادة النظر فيها بات أسرع من السابق، لأننا كنا ننتظر 20 عاما
لإعادة النظر في القوانين ولكن حاليا قد نعدل قانونا بعد عام
أو عامين، مضيفا أننا نرى توافقا بين السلطتين على هذا الشأن
وفي الوقت نفسه نريد أن نفسح المجال أمام الممارسة أن تنمو حتى
تتيح لنا المجال للتعامل معها.
من جانبه أكد د. عبدالعزيز أبل عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
أهمية إعادة النظر في مفهوم التشاور بين المجلسين والسلطة التنفيذية،
لأنه غير قائم رغم مرور 22 عاما على ممارستنا للعملية الديمقراطية
ضمن المشروع الإصلاحي، حيث لم نصل إلى التشاور للاستماع لرأي الحكومة
قبل إحالة الاقتراحات بقوانين، لأننا نناقش الفكرة ولا يحضر أحد
من الجهات الحكومية، وعندما يشاركون يقولون إن هذا رأيهم وليس
رأي الحكومة، ونحن نقدر أن الرأي يصدر بعد أن تجتمع الحكومة،
داعيا إلى أنه لا بد اليوم من تطوير آلية معينة للتشاور بين
السلطة التشريعية والحكومة، وكذلك تطوير آلية التشاور بين المجلسين
من دون إلزام.
وأضاف أن المادة التي تنظم تقديم الاقتراحات بقوانين في اللائحة
الداخلية تتطلب إعادة النظر فيها وتطويرها.
بدوره بين خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
الشورى أن هناك فارقا بين مناقشة فكرة اقتراح بقانون ومناقشة مشروع
بقانون، لأنه أثناء تناول الاقتراحات بقوانين يكون من الجانب النظري
فقط من دون الجوانب العملية، لافتا إلى أن وزير العدل حضر اجتماعات
اللجنة وقدم مبررات لرفض المشروع ورأينا أنها مقنعة، مؤكدا أن
القانون الحالي صدر في 2018 ويحتاج فترة أطول لممارسته على أرض
الواقع.
وأشادت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بدور
القضاء في تطبيق إجراءات إعادة الإفلاس والموازنة بين أطراف المصلحة،
منوهة بدور القضاء البحريني والمجلس الأعلى للقضاء وجهود وزير العدل
في دعم نجاح الأسس التي بني عليها مشروع قانون الإفلاس، مؤكدة
أهمية تواءم التشريعات البحرينية مع الاتفاقيات الدولية.
وأشار علي العرادي إلى أن القانون تم تفعيله باحترافية من قبل
وزارة العدل في سنوات قليلة بإجراءات سلسة وشفافة ولكن القانون
لم يقتصر على الإفلاس وإنما شمل إعادة التنظيم الذي لم يتحقق
بالقدر الكامل، داعيا إلى إعادة تدريب أمناء التفليسة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس الشورى