جريدة الخليج
العدد : ١٥٩٦٤ - الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٠٣ جمادى الاول ١٤٤٣هـ
رئيس
مالية الشورى: التوافق النيابي الحكومي على رفع نسبة الضمان الاجتماعي وصرف زيادة
المتقاعدين يعبر عن موقف وطني لصون مكتسبات المواطنين
أكد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن التوافق الذي تم بين مجلس
النواب والحكومة الموقرة على زيادة الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في
المائة، وزيادة نسبة دعم الأسر المحدودة الدخل بنسبة 10 في المائة،
إلى جانب صرف زيادة سنوية للمتقاعدين، يعبر عن موقف وطني، وخطوة
تعزز وتصون مكتسبات المواطنين، وتحقق رؤى وتطلعات القيادة الحكيمة
لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد
المفدى، في حفظ المكتسبات الوطنية، وجعل المواطن البحريني الركيزة
الأساسية في المسيرة التنموية.
وثمّن المسقطي حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ترسيخ نهج
التشاور والتعاون مع السلطة التشريعية، واستمرار العمل الوطني المشترك،
والمضي في تعديل القوانين النافذة بما يعزز منظومة الدعم الاجتماعي
الذي تقدمه الحكومة للأسرة محدودة الدخل.
كما أكد المسقطي أن مجلس الشورى يدعم ويساند ما تم التوافق عليه
في الاجتماع التنسيقي، مشيرًا إلى أنَّ المجلس يحرص على تعزيز
المنجزات الوطنية، والحفاظ على مكتسبات المواطنين، وبما يلبي
احتياجاتهم، حيث يعد ذلك أساسًا ثابتًا في كل الجهود التي
يبذلها المجلس ضمن أداء دوره التشريعي والوطني.
وذكر المسقطي أن مواصلة العمل في وضع وتنفيذ مبادرات وطنية
لتجاوز التحديات الاقتصادية، ويضمن استدامة البرامج والمشاريع
الاستثمارية، يجسّد نظرة استشرافية طموحة لتحقيق التوازن المالي،
والوصول إلى الأهداف السامية لخطة التعافي الاقتصادي.
ونوّه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى أنّ الظروف
الاقتصادية والمالية الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين الجميع،
ومضاعفة العمل بكل عزيمة وإصرار، والإسهام في تعزيز الصحة
الاقتصادية، وبما يؤكد الاستقرار المالي والاقتصادي الجاذب
للاستثمارات ورؤوس الأموال، وبناء المشاريع التنموية التي تعود
بالنفع على الوطن والمواطنين.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون
رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم رقم (3) لسنة 2002
بتشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية في الجهاز الحكومي في
الدولة