جريدة البلاد 7
جمادى الأولى 1443هـ - 12 ديسمبر 2021م
تحاور رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال (1 من 2): 9 قضايا فساد من
“الرقابة” وسجن المتهمين 10 سنوات
تحدث رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال
المحامي العام الأول المستشار نايف يوسف محمود عن ورود 154 قضية خلال العامي 2020
و2021، واتخذت النيابة بشأنها إجراءات التحقيق وانتهت إلى إحالة 101 قضية للمحاكم
الجنائية وحفظ 33 قضية فيما مازالت التحقيقات جارية في 20 قضية. وقال في حوار مع
صحيفة البلاد من مكتبه بمقر النيابة إن ديوان الرقابة المالية والإدارية قام بتحويل
9 قضايا للنيابة؛ لمباشرة إجراءات التحقيق فيها، وارتكزت في مجملها على مخالفات
أثارت شبهات فساد مالي، وصدرت أحكام بإدانة المتهمين فيها بعقوبات تصل للسجن عشرة
سنوات فضلاً عن الغرامات. وبشأن قضايا إدارة الأوقاف الجعفرية، لفت إلى أن نيابة
الجرائم المالية وغسل الأموال باشرت 10 قضايا ضد إدارة الأوقاف الجعفرية، حيث تم
إحالة 4 قضايا للمحكمة وحفظ قضية واحدة لانتفاء أركان الجريمة منها، وجاري التحقيق
في 5 قضايا. وفيما يأتي نص الجزء الأول من الحوار:
154 قضية
- كم عدد الوقائع التي أُبلغت بها النيابة العامة بشأن الجرائم
المالية وغسل الأموال وما موضوعها؟
- النيابة العامة باعتبارها الأمينة على الدعوى الجنائية والتي أناط
بها القانون وحدها رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، فإنها تتلقى البلاغات
والشكاوى بخصوص جميع الوقائع التي تثير شبها جنائية سواء أكانت
تلك التي تثير شبها لجرائم مالية أوغسل أموال أو غيرها.
وقد أولى النائب العام الجرائم المالية وغسل الأموال اهتمامًا خاصا
لجسامة وخطورة تأثيرها على المقدرات الاقتصادية ولضمان توفير المناخ
الاقتصادي والاستثماري الأمثل وخطط التنمية المستدامة في إطار رؤية
البحرين 2030م التي ترعاها القيادة الحكيمة.
وفي إطار ذلك، فقد ورد إلى نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال
عدد 154 قضية خلال العامين 2020 و2021، واتخذت بشأنها إجراءات
التحقيق وانتهت النيابة العامة إلى إحالة 101 قضية للمحاكم الجنائية
وحفظ 33 قضية فيما مازالت التحقيقات جارية في 20 قضية.
وقد تعلقت الإجراءات بتلك القضايا بمكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة
مرتكبيها وتتبع متحصلاتها داخل البلاد وخارجها، وعلى الجرائم المخلة
بالوظيفة العامة التي يرتكبها الموظفون العموميون بمن فيهم الموظفون
التابعون للشركات التي تملكها الدولة بالكامل، حيث اعتبرهم القانون
من ضمن الموظفين العموميين، هذا فضلًا عن الجرائم الضريبية.
قضايا ديوان الرقابة
- هل قام ديوان الرقابة المالية والإدارية بتحويل عدد من الوقائع
إلى النيابة العامة وما موضوعها وعددها؟
- في البداية لا يفوتني التنويه بالتعاون الدائم بين النيابة العامة
وعلى رأسها النائب العام وبين رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية
وأعضاء ديوان الرقابة المالية والإدارية خصوصا فيما يتعلق بالملاحظات
التي ترد في التقارير السنوية لديوان الرقابة المالية والإدارية
والتي تتضمن مخالفات مالية أو مخالفات إدارية ينتج عنها تصرفات
مالية غير صحيحة.
ومما لاشك فيه أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يقوم بمهام كبيرة
في الرقابة على الجهات العامة ورصد المخالفات المتعلقة بالإنفاق
والمصروفات ورصد المخالفات الإدارية التي قد ينتج عنها إهدار للمال
العام.
ولقد انتهج ديوان الرقابة المالية والإدارية في الآونة الأخيرة نهجًا
جديدًا تمثل في استخدام صلاحياته التي نصت عليها المادة 11 من
قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية بإحالة المخالفات المالية والإدارية
التي تسفر عنها أعمال الرقابة والتي تثير بين طياتها شبهة جنائية
بإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق فيها والتصرف
فيها وفق ما يظهر بالتحقيقات.
وأود أن أشير إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية قام بتحويل
9 قضايا للنيابة العامة؛ لمباشرة إجراءات التحقيق فيها، كما وردت
بلاغات بشأن وقائع رصدتها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارة،
وتم إحالتها إلى النيابة العامة بناءً على قرار اللجنة التنسيقية
بشأن ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى إدارة مكافحة
جرائم الفساد، ولا يفوتني في هذا الصدد أن أشيد بدور إدارة مكافحة
الفساد في رصد ومكافحة جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيها.
وارتكزت تلك القضايا في مجملها على مخالفات أثارت شبهات فساد مالي،
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات في تلك القضايا التي ثبت فيها
تلك الشبهات وإحالة مرتكبيها إلى المحاكم الجنائية، حيث صدرت أحكام
بإدانة المتهمين فيها بعقوبات تصل لسجن 10 سنوات فضلًا عن الغرامات.
أما في القضايا التي لم يثبت فيها أي شبهة جنائية، فقد سلكت
النيابة طريق المحاسبة الإدارية بشأن تلك التصرفات التي تشوبها مخالفات
إدارية، وذلك بتوجيه خطابات من النائب العام إلى الوزراء المعنيين
أو القائمين على رأس الأجهزة لمحاسبة المسؤولين عن تلك المخالفات
إداريًا أو لتلافي أوجه القصور في العمل الإداري مستقبلًا.
قضايا المال العام
- هل باشرتم التحقيق في بلاغات تتعلق بالمال العام؟
- بحكم اختصاص نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بقضايا المال
العام بموجب قرار إنشائها والذي أناط بها الاختصاص بالتحقيق والتصرف
في قضايا المال العام، ومن ضمنها قضايا الإضرار بالمال العام.
فقد نظرت النيابة تلك القضايا بناء على البلاغات الواردة لها سواء
من الجهات العامة أو من الأفراد والمقدمة للإدارات الأمنية المختصة،
وقد باشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال التحقيق في تلك
القضايا وتصرفت فيها بحسب ما ظهر بتحقيقاتها إما بإحالتهم إلى
المحاكم الجنائية أو بحفظها في حال عدم ثبوت الجريمة.
يذكر أن نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال وتنفيذًا لتوجيهات النائب
العام الخاصة بمكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال، فقد صدر عنه
تعميم رقم 15 لسنة 2020 بشأن تحقيقات غسل الأموال الموازية للتحقيق
في الجريمة الأصلية، والمقصود به أنه في حال ما إذا ثبت من
خلال التحقيقات بالجرائم المخلة بالوظيفة العامة أو أي جرائم أخرى
وجود أموال متحصلة منها أيًا كانت طبيعتها، فيتم استيفاء تلك التحقيقات
بجمع المعلومات حول تلك الأموال واستظهار ما آلت إليه والتصرفات
التي طرأت عليها؛ بغرض الوقوف على ما إذا كان قد جرى عليها
أي فعل من الأفعال التي تقوم بها جريمة غسل الأموال، أي أنه
من خلال هذا القرار، فإن التحقيقات ترصد الأفعال الإجرامية التي
قام بها المتهم وتلاحق عوائد تلك الجرائم وذلك تماشيًا مع توجهات
المملكة لمكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال وتنفيذًا للقواعد الواردة
بالاتفاقات الدولية المنظمة إليها المملكة.
قضايا الأوقاف الجعفرية
- كيف باشرت النيابة إجراءاتها في القضايا التي تنظرها فيما يعنى
بالأوقاف الجعفرية؟ وما نتائج تلك التحقيقات؟
- باشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال عدة قضايا حول مخالفات
بالأوقاف الجعفرية، حيث تنوعت مصادر تلك القضايا منها مخالفات وردت
بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومنها ما تم من خلال
مباشرة ديوان الرقابة لصلاحياته بإحالة المخالفات التي تثير شبهة
جنائية، كما أن النيابة العامة باشرت قضايا بشأن بلاغات قدمت من
الأوقاف الجعفرية.
ونيابة الجرائم المالية وغسل الأموال وفور ورود البلاغ إليها قامت
بإجراء تحقيقاتها في كل من هذه القضايا وذلك بسماع شهود الواقعة
وفحص المستندات الخاصة بها وطلب التحريات عن مرتكبيها كما أن مثل
هذه القضايا يتطلب وجود تقارير فنية ومحاسبية، وهو ما يتطلب من
النيابة العامة تشكيل لجان خبرة في بعض القضايا، وقد باشرت نيابة
الجرائم المالية وغسل الأموال 10 قضايا ضد إدارة الأوقاف الجعفرية،
حيث تم إحالة 4 قضايا للمحكمة وتم حفظ قضية واحدة لانتفاء أركان
الجريمة منها، وجار التحقيق في 5 قضايا.
مرسوم رقم (3) لسنة 2002
بتشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية في الجهاز الحكومي في
الدولة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة
2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب