جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٧٠ - الاثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٠٩ جمادى الاول ١٤٤٣هـ
الشورى يقر رفع «القيمة المضافة» في جلسة سرية
على درب مجلس النواب وافق مجلس الشورى برئاسة
علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في جلسة سرية على مشروع
قانون القيمة المضافة لتصبح 10% بدلا من 5% بداية من يناير
2022، بناء على طلب من 15 عضوا، وذلك عقب موافقة المجلس على
مشروع قانون زيادة الضمان الاجتماعي بنسبة 10% تخفيفا من آثار
رفع القيمة المضافة على المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود،
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
أهمية العمل المشترك مع السلطة التشريعية الذي يصب في صالح المواطنين
وخاصة ذوي الدخل المحدود، مشيرا إلى أن الحكومة وهي تعمل على
برامج تقوية القاعدة المالية للمملكة تراعي احتياجات ذوي الدخل المحدود
وذلك من خلال الالتزام بالاستمرار بالإعفاءات للسلع الأساسية والخدمات
من القيمة المضافة، وتركت للمواطن الاختيار بين السلع الاستهلاكية
التي ينفق فيها.
وأضاف أنه تمت مراعاة العوائل من خلال زيادة الضمان الاجتماعي وإضافة
نسبة للبرامج الموجودة حاليا والبرامج الأخرى مثل برنامج علاوة الأسر
محدودة الدخل، وجميعها تصب في الأخذ بعين الاعتبار أولوية المواطن،
موضحا أنه خلال فترة الجائحة تم العمل على حماية المجتمع من
الآثار الصحية للجائحة، والعمل على حماية المجتمع من الآثار الاقتصادية
للجائحة.
وأشار وزير المالية إلى أن النتائج الطيبة التي حققتها مملكة البحرين
بعمل فريق البحرين وبعمل السواعد الوطنية تضع المملكة في مقدمة
الدول في التعافي من آثار الجائحة سواء الصحية والاقتصادية، مشددا
على العمل يدا بيد مع السلطة التشريعية لنحصن موقع مملكة البحرين
ونبني قاعدة قوية للمستقبل وخلق فرصة واعدة للمواطنين.
وأوضح أن قانون زيادة الضمان الاجتماعي يجسد الأولوية القصوى التي
تم إعطاؤها للمواطنين ذوي الدخل المحدود في هذه المرحلة، كما شدد
على وجود مراقبة للأسعار في الأسواق من قبل وزارة التجارة وحماية
المستهلك وهو عمل مستمر، لافتا إلى أن الرقابة لا بد أن تكون
مشددة فترات مع تأثير نقل البضائع على الأسعار، وحاليا نحن في
مرحلة العمل الدؤوب من قبل حماية المستهلك وجهات أخرى لمراقبة
الأسعار.
وشدد وزير المالية على أن العمل الذي يتم اليوم أول ركيزة فيه
هو تحسين القوة الشرائية للمواطن البحريني، في ذلك عمل متكامل،
باعتباره عملا وطنيا لبناء قاعدة صلبة للاقتصاد نبني عليها المستقبل
وفرص واعدة للمواطنين ويغطي جوانب عدة تشمل خطة تعاف اقتصادي أعلنت
عنها الحكومة بشفافية التي تحقق مستقبلا واعدا لأبناء البحرين وفي
نفس الوقت راعت الاحتياجات لذوي الدخل المحدود وهو عمل شاركت فيه
جهات حكومية عديدة إلى جانب السلطة التشريعية وغرفة التجارة.
ونوه بدور اللجنة المالية بمجلس الشورى برئاسة خالد المسقطي التي
كانت شريكا في هذا العمل الوطني المهم الذي أساسه هو حفظ القوة
الشرائية للمواطنين وتقوية مكانة البحرين الاقتصادية إقليميا وعالميا
والبناء على كل ما حققناه مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص لوضع
مملكة البحرين في أفضل موقع ممكن للخروج من الجائحة.
بدوره أشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إلى أنه
جرى مع أعضاء مجلس الشورى نقاش تفصيلي لحزم الدعم المالي وترابطها
والتي تستهدف حماية المواطن وسبل العيش الكريم له، وهو النهج الذي
تحث عليه دائما القيادة الحكيمة.
وحول ميزانية الدعم، أوضح الوزير أنها في حدود 21.5 مليون دينار
والحكومة ملتزمة بها حتى إذا ما زادت المصاريف وتقوم وزارة المالية
بضخ مبالغ إضافية لصالح صندوق الضمان الاجتماعي في الوزارة، مشددا
على عدم وجود وفورات ولكن هناك التزام بالدعم من قبل وزارة المالية
لتغطية أي طلبات جديدة أو متزايدة في هذا الخصوص.
وأوضح أن عدد المستفيدين 16.588 ألفا ويصعب تقسيمه إلى شرائح لأنه
عملية متحركة شهريا بحسب أوضاع السجل السكاني، مشددا على أن المجتمع
يحتاج إلى تفاصيل ونقاشات غير مجتزأة وأن تكون واضحة بشكل متكامل.
أكد الشيخ جواد عبدالله حسين عضو مجلس الشورى أن زيادة الضمان
الاجتماعي جاءت في الوقت المناسب لأصحاب الدخل المحدود المدرجين
على قوائم الضمان الاجتماعي، لمواجهة ارتفاع الأسعار وما نجم من
أعباء مالية جديدة جراء فرض بعض الرسوم والضرائب مما يفرض ضرورة
تناسب المساعدة الاجتماعية مع متطلبات الحد الأدنى للمعيشة، موضحا
أن آمال السلطة التشريعية كبير على صعيد تحقيق الرفاهية للمواطن
عبر ضخ المزيد من الأموال في النظام الاجتماعي. وأشار إلى ان
السلع الأساسية معفاة من القيمة المضافة إلا أن مسألة ارتفاع الأسعار
ينبغي الانتباه اليها ووضع الحلول، مشددا على أهمية إجراء تحريات
دقيقة تطول كل الأسواق المحلية، لأن هناك ارتفاعا في الأسعار بقسوة،
متسائلا عن الإجراءات المتخذة للتخفيف من المشكلة، حيث إن هناك
تسارعا في ارتفاع الأسعار وبالأخص الأغذية وسلع الاستهلاك اليومي،
مشيرا إلى أنه مع زيادة الضمان الاجتماعي يجب أن يكون للحكومة
دور في مراقبة الأسعار، حتى لا يتسلم المواطن الزيادة بيد ويدفعها
باليد الأخرى مع رفع الأسعار، ويجب أن تكون هناك حماية للمواطن
خصوصا من أًصحاب الدخل المحدود.
قالت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات إن إقرار زيادة الضمان
الاجتماعي بنسبة 10% يعتبر مكسبا جديدا للأسرة البحرينية وسوف
يخدم أكثر من 16.5 ألف أسرة بحرينية مستفيدة من الضمان الاجتماعي،
حيث سيتم زيادة مبالغ الضمان، لافتة إلى أن البحرين وعدد من
الدول خرجت من جائحة كورونا بأقل الخسائر البشرية، والكثير من
الأَضرار الاقتصادية، حيث حافظنا على البشر لأنهم هم الأساس، وخرجنا
منتصرين على الفيروس بشهادة المؤشرات العالمية وآخرها مؤشر نيكاي
الذي كشف عن تبوء مملكة البحرين المركز الأول عالميا في التعافي
من الفيروس، وذلك بسبب الثقة المستمرة في إجراءات فريق البحرين.
وأضافت أن الجميع يتذكر الأيام الصعبة خلال فترة الجائحة، مع إغلاق
المحلات وتعطلت الدراسة حضوريا وتأجلت خطط التوظيف بسبب العمل عن
بعد، ومع ذلك لم تقف السلطة التشريعية والتنفيذية موقف المتفرج،
ولكنهما اتخذا خطوات داعمة للمتضررين وعالجت المشكلة بمزيد من الدعم.
وتابعت د. جهاد الفاضل قائلة: فريق البحرين كان يواجه الأزمة الصحية
بيد ويعالج الأوضاع المالية والاقتصادية باليد الأخرى، لم ينقص دينار
واحد من ميزانية المساعدات الاجتماعية، ولكنها ستزيد اليوم، وهذه
القراءة الموضوعية التي قادتنا إلى بر الأمان.
وشددت على أن الثقة في قرارات فريق البحرين هي ثقة بأن تكون
البحرين أفضل، وهذه القرارات تأتي دائما في صالح الوطن والمواطن،
لافتة إلى أن فريق البحرين أتى بمشروع واضح وواقعي يشمل تعديل
القيمة المضافة وفي المقابل سأحمي الأسر ذات الدخل المحدود من
خلال زيادة مبلغ الضمان، وهذه معادلة التعامل الموضوعي وهي منطقية
في ظل التحديات الاقتصادية، ومشروع القانون يقدم معالجة متزنة تراعي
ظروف الأسرة والدولة، مؤكدة أن زيادة الضمان الاجتماعي لن تقل
عن 10% وربما تزيد عندما تتحسن الظروف الاقتصادية.
تساءل جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عن عدد الأفراد
المستفيدين من الضمان الاجتماعي في الشرائح الثلاث، وهل هناك فوائض
مالية من مبالغ المساعدات الاجتماعية الواردة في الميزانية أم أنها
تنفق بالكامل على الأٍسر ومدى إمكانية توزيع الفوائض على الأسر
المستفيدة مستقبلا.
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على المعاهدة المتعددة الأطراف لتطبيق
التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي
وتحويل الأرباح، التي تهدف إلى منع التهرب الضريبي.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
أهمية إقرار مشروع قانون الاتفاقية لتنضم إليها المملكة قبل نهاية
العام الجاري، لافتا إلى أن هذا القانون يأتي بعد مراجعة تمت
لمدى التزام مملكة البحرين بتطبيق الكثير من الاتفاقيات الدولية
بمشاركة جهات عدة، حيث راجعنا الاتفاقيات التي تسهم في تحسين وضع
مملكة البحرين على المستوى الدولي، ولفت إلى أنه على الرغم من
أننا من أواخر الدول التي وقعت على الاتفاقية فإنه تم العمل
بشكل سريع لاستكمال الأمور في الوقت الصحيح.
وأشار إلى أنه يتم عمل المراجعات الدورية للاتفاقيات الدولية التي
تحسن البيئة الاستثمارية لمملكة البحرين، وتعزز مكانتها عالميا، لافتا
إلى أن بنود التحكيم في الاتفاقية هي من البنود الاختيارية التي
تحفظت عليها المملكة في الوقت الحالي بعد الدراسة مع وزارة الخارجية،
مع الاستمرار في استخدام الآليات المطبقة حاليا، مؤكدا أن المملكة
باتت مركزا للتحكيم، وهناك مبادرات كثيرة لتعزيز دور مملكة البحرين
كمركز تحكيم عالمي، وكذلك هناك برامج لتأهيل الكوادر الوطنية في
هذا المجال، مضيفا أن مراكز التحكيم مرتبطة بأهمية المراكز
المالية الدولية، ولذلك كلما نعزز من موقع مملكة البحرين كمركز
للتحكيم عززنا من أهمية المملكة كمركز مالي.
وتطرق وزير المالية إلى أن البحرين التزمت بالمبادرة المتعلقة
بالضريبة على الشركات المتعددة الجنسيات، لافتا إلى أن غالبية
دول العالم أعلنت التزامها بهذا الشأن، وهذه المبادرة عالمية
يكون لها أثر أقل على التنافسية، وسوف يستمر العمل خلال
العام القادم والذي يليه. وكانت دلال الزايد قد تساءلت عن
إعداد الكوادر الوطنية المتعلقة بالتحكيم الوارد في الاتفاقيات
الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وخاصة أن
التحكيم مكلف.
أكد د. بسام البنمحمد عضو مجلس الشورى أن مشروع زيادة الضمان
الاجتماعي هو جزء من الحزمة المالية والمشاريع الاقتصادية التي
تم إعلانها، حيث إن زيادة علاوة الغلاء والضمان الاجتماعي تأتي
ضمن نهج اقتصادي شامل تتبعه المملكة ضمن خطة التعافي الاقتصادي
وضمن المشاريع التنموية الكبرى التي تم إعلانها مؤخرا.
وأوضح أنه مع دعم الأسر المحدودة الدخل يتم الارتقاء بالاقتصاد
الوطني ككل، والارتقاء بمعيشة المواطنين، وهو التوجه الذي تعمل
عليه الدولة من خلال الخطط والبنى التحتية والمشاريع التي
نتطلع إلى تحقيقها قريبا، مشيرا إلى أن المملكة تتوسع في
قطاعات جديدة سوف تخلق فرصا واعدة للمواطنين، ومن ثم فإن
مستوى دخل المواطن سيرتفع مع تنفيذ هذه المشاريع التي تم
إعلانها بكل شفافية، وعلى السلطة التشريعية أن توفر التشريعات
اللازمة لتحقيق هذه الرؤية.
هجمـة شـرسـة عـلى النـواب فــي مــــواقــع التـــواصـــل
أكد عبدالرحمن جمشير أنه كان من المهم مشاركة مجلس الشورى في
المباحثات التي جرت بين الحكومة ومجلس النواب بشأن زيادة
الضمان الاجتماعي وتعديل القيمة المضافة، حتى يكون للشوريين دور
في تخفيف الهجمة الشرسة على النواب في مواقع التواصل الاجتماعي
بعد موقفهم الوطني بالموافقة على زيادة الضريبة المضافة.
وشدد على أهمية وجود مراقبة دقيقة للأسعار في الأسواق من قبل
وزارة التجارة حتى لا يتضرر المواطن البسيط من زيادة القيمة
المضافة، وعلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشكيل لجنة لتلقي
الاتصالات من الأسر المحدودة الدخل إذا ما تضرروا من هذه
الزيادة، وهذه مسؤولية لضمان الأمن الاجتماعي لهذه الأسر.
أجواء الأعياد الوطنية
شهدت جلسة مجلس الشورى أجواء احتفالية بمناسبة حلول الأعياد
الوطنية، حيث قامت الأمانة العامة للمجلس بتوزيع أوشحة تحمل
علم البحرين، وكذلك وردة يوم الشهيد، وحرص رئيس وأعضاء المجلس
على ارتداء الأوشحة طوال أعمال الجلسة، كما بدأت الجلسة بتلاوة
ثلاثة بيانات؛ الأول بمناسبة الأعياد الوطنية، والثاني بمناسبة
يوم الشهيد والثالث بشأن يوم الشرطة البحرينية.
غياب المعاودة
غاب عضو مجلس الشورى عادل المعاودة عن جلسة مجلس الشورى، وهو
العضو الوحيد الذي لم يحضر مناقشة مشروعي قانوني زيادة الضمان
الاجتماعي وتعديل «القيمة المضافة».
خلف يغادر
غادر المهندس عصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني جلسة مجلس الشورى بعد بدايتها بدقائق، رغم حضوره قبل
انعقادها وجلوسه على المنصة المخصصة للوزراء، ودخل في حوار
جانبي مطول مع وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن
خليفة آل خليفة، وذلك بعد قصر مناقشة الجلسة على قانوني
زيادة الضمان الاجتماعي وتعديل «القيمة المضافة» ومعاهدة لمنع
تآكل الوعاء الضريبي.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (35)
لسنة 2001 بإصدار قانون
مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2018 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة المالية والاقتصاد
الوطني رقم (13) لسنة 2018 بشأن المراحل الزمنية لمواعيد بدء التسجيل لأغراض
ضريبة القيمة المضافة
مرسوم بقانون رقم 47 لسنة
2018 بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية