جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٥٩٧٣ - الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ م، الموافق ١٢ جمادى الاول ١٤٤٣هـ
توظيف البحرينيين..
أولوية كبرى
تقرير: نوال
عباس
واصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهودها لتحقيق
رؤيتها وأداء رسالتها نحو المجتمع من خلال تنفيذ العديد من
المبادرات والمشاريع الهادفة إلى استدامة الرفاه الاجتماعي
والارتقاء بالموارد البشرية الوطنية، وإدماجها في سوق العمل
بالشراكة الفعالة مع مختلف القطاعات والأفراد والمؤسسات ذات
الصلة، وتسخير كل الإمكانيات للإسهام في تحقيق التماسك الاجتماعي
عبر سلسلة من الإجراءات التي توفر الحماية للأسرة البحرينية،
سواء كان ذلك على صعيد توفير العمل للشباب أو على صعيد
التنمية الاجتماعية على مستوى الأفراد أو الأسرة.
وفي هذا الإطار استطاعت الوزارة إبقاء معدلات البطالة في حدودها
الآمنة والطبيعية، وزادت المساعدات الاجتماعية المقدمة للمواطنين
وفق الشروط المعمول بها، كما كثفت جهودها بالتعاون مع صندوق
العمل (تمكين) لتأهيل الباحثين عن عمل، وتزويدهم بمختلف المهارات
المهنية التي يحتاج إليها سوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ
استراتيجية الوزارة الهادفة إلى بلوغ مجتمع آمن متعاف منضبط
متماسك.
المشروع الإصلاحي
وتم إطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عام 2001، الذي يهدف إلى توفير الاستقرار
والرفاه الاجتماعي للمواطنين، وفي ضوء توجيهات المغفور له صاحب
السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
السابق، وقرارات مجلس الوزراء الهادفة إلى ضمان جعل المواطن
محور التنمية وغايتها، وفي إطار المتابعة الحثيثة من صاحب
السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء، لخطة إصلاح سوق العمل والرؤية الاقتصادية لمملكة
البحرين 2030، فقد تبنت مملكة البحرين برنامجًا متكاملًا لإدارة
وتنظيم سوق العمل وبناء بيئة عمل قادرة على توليد فرص عمل
نوعية، وذلك من خلال منظومة متكاملة من السياسات والخطط
والمبادرات المختلفة.
النقابات العمالية
أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة حق عمال القطاع الحكومي في
تشكيل وتأسيس نقاباتهم العمالية التي تدافع عن مصالحهم وحقوقهم
العمالية، منهيا بذلك صراعا طويلا خاضه مؤسسو النقابات العمالية
في بعض مؤسسات الدولة بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال
البحرين، موضحا التأثير المهم لقانون النقابات العمالية في عملية
الاستقرار الاجتماعي، لافتا إلى ضرورة عدم التمييز بين العمال
في مختلف مواقعهم إزاء الحق العمالي الأصيل في تشكيل النقابات،
وبناء على ذلك تم تأسيس النقابات العمالية عام 2003م، وتم
تأسس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عام 2004.
حظر العمل ظهرا
يعد قرار حظر العمل وقت الظهيرة من القرارات التي تحمل في
طياتها أبعاداً إنسانية تتماشى مع احترام مملكة البحرين لحقوق
الإنسان بصفة عامة وحقوق العمال بوجه خاص، ووفقاً للقرار
الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس
المباشرة في شهري يوليو وأغسطس، وتشرف الوزارة من خلال مراقبة
مواقع العمل على التأكد من تطبيق القرار، وقد بلغ إجمالي
الزيارات التفتيشية خلال تلك الفترة (10185) زيارة لمختلف مواقع
العمل.
تدريب الباحثين عن عمل
من أهم العناصر اللازمة لإنجاح برامج توظيف العمالة الوطنية هي
برامج التدريب والتأهيل لاكتساب الكفاءة والمهارة التي تعد
المدخل الأساسي للتوظيف، وقد قامت الحكومة بتوفير التدريب
والتأهيل الأساسي والاحترافي المجاني لرفع كفاءة البحريني عبر
برامج تدريبية مناسبة لاحتياجات أصحاب العمل وإعفاء الباحثين عن
عمل من أي رسوم، حيث تم إتاحة نحو 500 برنامج تدريبي مهاري
واحترافي للباحثين عن عمل معتمدة من صندوق العمل (تمكين)،
واستفاد منها 6239 مواطنًا باحثًا عن عمل خلال عام 2018،
ونحو ثلاثة آلاف متدرب في 2019، وينفذ تلك البرامج التدريبية
83 معهدًا تدريبيًا خاصًا مرخصًا خاضعًا للرقابة وأنظمة الجودة
والتطوير المستمر من قبل الوزارة وهيئة جودة التعليم والتدريب.
معارض التوظيف
قامت الوزارة منذ عام 2016 بانتهاج سياسة جديدة في عمليات
التوظيف عبر تنظيم معارض التوظيف المتخصصة، التي تستهدف توفير
فرص عمل نوعية ووظائف ذات جودة وقيمة مضافة وذات مردود مالي
مجزٍ. وتم تنظيم سبعة معارض توظيف خلال عام 2018، توظف من
خلالها (2652) بحرينيًا، في حين تم توظيف (1225) بحرينيًا في
معارض التوظيف في النصف الأول من 2019. وتتوافر لدى الوزارة
الأسماء والبيانات الشخصية للباحثين عن العمل الذين تم توظيفهم
من خلال معارض التوظيف. وتمثل هذه المعارض تجسيدًا واقعيًا
وعمليًا لنجاح البرنامج الوطني للتوظيف.
بيئة استثمارية
تبنت الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وخطط الحكومة
الاستراتيجية وبرنامج عمل الحكومة مبدأ تشجيع القطاع الخاص
وتمكينه من قيادة عجلة الاقتصاد الوطني ويكون المولد الرئيسي
لفرص العمل، حيث تعمل الحكومة جاهدة لتسويق البحرين للشركات
العالمية واستقطابها للعمل في البحرين، بالإضافة الى فرض نسب
بحرنة واقعية ومتوازنة، حيث يتسم سوق العمل في مملكة البحرين
بوجود آلية مدروسة لفرض نسب البحرنة على منشآت القطاع الخاص،
حيث يتم احتسابها بشكل متفاوت بين مختلف القطاعات والأنشطة من
دون استثناء، ويتم تطبيقها بشكل آلي (إلكتروني)، وتخضع تلك
النسب للتقييم بشكل مستمر، وذلك وفق خطة دورية للمراجعة، تهدف
إلى ضمان تحديث نسب البحرنة المقررة تبعًا للمتغيرات والمؤشرات
الخاصة بسوق العمل، كما دشنت الوزارة النظام الإلكتروني الشامل
لإدارة دور الإيواء لرعاية المسنين في شهر نوفمبر 2018م.
البرنامج الوطني للتوظيف
في عام 2019 انطلقت أولى المبادرات الحكومية لاستقطاب وتوظيف
المواطنين في القطاع الخاص باسم البرنامج الوطني للتوظيف بناء
على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي
العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يهدف إلى إعطاء الأفضلية
للمواطن البحريني وتعزيز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف
في سوق العمل مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لاستقطاب
الكفاءات، حيث شكل البرنامج الوطني للتوظيف خطة وطنية لزيادة
فرص التوظيف للمواطنين في سوق العمل، ويقوم البرنامج الوطني
للتوظيف على 4 مبادرات رئيسية؛ الأولى هي إطلاق حملة توعوية
شاملة لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل، والثانية هي
زيادة إعانة التعطل من 150 دينارا إلى 200 دينار للجامعيين
ومن 120 دينارا إلى 150 دينارا لغير الجامعيين، وزيادة مدة
الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر كما هو
معمول به حاليا، إلى جانب زيادة تعويض
المفصولين والمسرّحين لتكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500
دينار كما هو معمول به حالياً، ورفع الحد الأدنى إلى 200
دينار بدلا من 150 دينارا، والثالثة هي رفع رسوم تصاريح
النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب
البحرنة المفروضة عليها من 300 دينار إضافية إلى 500 دينار،
بالإضافة إلى رفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة
للأجانب من 200 دينار إلى 500 دينار بالإضافة إلى رسم شهري
30 دينارا، والرابعة إعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور
في صندوق العمل تمكين لجعله أكثر مواءمة مع متطلبات سوق
العمل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي