جريدة الايام العدد
11943 الأحد 19 ديسمبر 2021 الموافق 14 جمادى الأولى 1443
شركات
التأمين تتولى إدارة التأميـــن الصـــحي للأجـــانب
كشف رئيس جمعية التأمين البحرينية، جواد محمد أن
شركات التأمين المحلية ستتولى إدارة التأمين الصحي الإلزامي على الأجانب والمقيمين
بحلول الربع الثاني من المقبل 2022، بعد إلغاء رسوم 72 دينارًا الخاصة بالتغطية
الأساسية في المراكز الصحية الحكومية.
وأوضح محمد - في تصريح لـ«الأيام الاقتصادي» أنه ابتداءً من الربع الثاني من العام
المقبل 2022 سيتم إلغاء رسوم التغطية السنوية الأساسية للخدمات الصحية الخاصة
بالمقيمين، وسيكون رب العمل ملزمًا بالتأمين على العامل الأجنبي وعائلته لدى شركات
التأمين المرخصة في البحرين.
وعن آلية التطبيق الجديدة للمشروع وقيمة القسط الخاص بالتأمين الصحي الإلزامي على
الأجانب والمقيمين، أكد رئيس جمعية التأمين البحرينية وجود مشاورات بين الجمعية
التي تمثل شركات التأمين والمجلس الأعلى للصحة ومصرف البحرين المركزي لتحديد سقف
الحد الأدنى للتغطية الإلزامية للتأمين الصحي على الأجانب.
وأوضح محمد أن المشاورات مع الجهات المعنية ستتمخض عن اعتماد الرزمة الصحية
الإلزامية للتأمين على الأجانب والمقيمين، بحيث توفر مستوى ثابت وشامل من الرعاية
الصحية وتضمن لهم إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية.
ووفقًا لبيانات رسمية سيخضع لمشروع التأمين الصحي الجديد نحو 720 ألف أجنبي مقيم في
البحرين غالبيتهم مسجلون في نظام التغطية الأساسي التابع لوزارة الصحة والذي يفرض
72 دينارًا كرسوم سنوية، إذ يتوقع أن يتجاوز مساهمة مشروع التأمين الصحي على
الأجانب الـ52 مليون دينار كأدنى مساهمة للأقساط التأمينية الجديدة في سوق التأمين
في البحرين.
على صعيد متصل تظهر وثائق رسمية عزم المجلس الأعلى للصحة - المعني برسم استراتيجيات
القطاع الصحي - تعيين شركة لإدارة مهام المرحلة الأولى من تطبيق التأمين الصحي
الإلزامي على الأجانب المقيمين بمملكة البحرين، المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ الفعلي
خلال الربع الثاني من العام المقبل 2022.
وبحسب وثائق مناقصة يعتزم المجلس طرحها بنهاية الشهر الجاري من 2021، يسعى المجلس
الأعلى للصحة للحصول على مورد مؤهل لتوفير خدمات الإدارة والوساطة ضمن المرحلة
الأولى من برنامج التأمين الصحي التعاوني الخاص فيما يتعلق بالتأمين الصحي الإلزامي.
ويستهدف مشروع التأمين الإلزامي على الأجانب والمقيمين تمهيد الطريق لخطة تأمين
مستدامة للمقيمين الأجانب لتحويل ثقافة الاعتماد على الخدمات الصحية الحكومية إلى
نظام تأمين صحي شامل وممول ذاتيًا، وبناء برنامج تأمين صحي خاضع للرقابة ويربط جميع
المرضى الوافدين بمقدمي الرعاية الصحية ومشتري الخدمات في القطاع الخاص من خلال
قاعدة بيانات مركزية مبتكرة ضمن خدمات رعاية صحية.
قانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة الالعامة
قرار وزارة الصحة
رقم (11) لسنة 2016 بشأن تحديد بعض رسوم الخدمات الصحية بإدارة الصحة العامة