جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٨٠ - الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ م، الموافق ١٩ جمادى الاول ١٤٤٣هـ
تشريعية الشورى ترفض تعديل «الخدمة المدنية».. وتؤكد:
التوظيف في الحكومة للبحرينيين.. والتعاقد مع الأجانب يتم لعدم وجود الكادر
البحريني في وظائف معينة
يناقش مجلس الشورى في جلسة الأحد القادم
مشروعين بقانونين بتعديل قانون الخدمة المدنية المعد في ضوء الاقتراحين
المقدمين من مجلس النواب، واللذين يهدفان إلى توطين الوظائف في
القطاع الحكومي، عن طريق الاعتماد على الكوادر البحرينية المؤهلة
والمدربة والقادرة على شغل تلك الوظائف، وإحلالها محل المتعاقدين
غير البحرينيين؛ مساهمةً في إيجاد فرص العمل للمواطنين وحل مشكلة
البطالة.
ورفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى المشروعين، مؤكدة
أن قانون الخدمة المدنية نظم مسألة تولية الأجانب الوظيفة العامة،
فقرر أن الأصل فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة أن يكون متمتعـًا
بالجنسية البحرينية، والاستثناء هو شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق
التعاقد، وذلك في حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين
يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة، وفق ما تبينه اللائحة التنفيذية
على أن يُصدِر جهاز الخدمة المدنية تعليمات يُحدد فيها قواعد وأحكام
وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين.
وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أن الأصل العام هو
توظيف المواطن، وبيَّنت أن الاستثناء لا يكون إلا في حال تعذر
الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط شغل الوظيفة المطلوبة
وأن يكون حاصلا على معارف أو مهارات أو خبرات نادرة.
وأوضحت أن مشروع القانون لا يتفق مع السياسة التشريعية في سن
القوانين، إذ تم التوجّه لوضع قانون مرن يتصف بالاستدامة لتوفير
بيئة قانونية آمنة ومستقرة ترتكز على تضمين القانون جميع الحقوق
القانونية المكتسبة والمستقرة للموظف البحريني وتحديد الواجبات والمسؤوليات
والضمانات الكفيلة بحماية تلك الحقوق مع إحالة النصوص الإجرائية
والتفصيلات المتغيرة بطبيعتها إلى أداة قانونية أدنى يسهل تغييرها
كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وأشارت إلى أن مشروعي القانون يترتب عليهما عرقلة أعمال جهاز الخدمة
المدنية وخاصة فيما يتعلق ببحرنة الوظائف، الأمر الذي يخالف المبدأ
الذي بـُني عليه مشروعا القانون.
وشدد على أن الغاية التي يستهدفها مشروعا القانون معمول بها وفق
النظم والإجراءات التنفيذية بموجب قانون الخدمة المدنية القائم ولائحته
التنفيذية وتعليمات الخدمة المدنية، كما أكدت تعليمات الخدمة المدنية
أولوية الحصول على المرشّحين المؤهلين من البحرينيين، إذ تقتضي التعليمات
نشر إعلان الوظائف الشاغرة داخل البحرين أولاً وجواز نشر الإعلان
خارج البحرين في حال عدم الحصول على مرشّحين بحرينيين مؤهلين من
خلال الإعلان داخليـًا.
وذكرت أن مشروعي القانون اعتمدا على المؤهل الأكاديمي من دون النظر
إلى عامل الخبرة أو المعرفة أو المهارات، على الرغم من أهمية
عامل الخبرة الذي هو في الأساس السبب الرئيسي للتعاقد، كما أن
تحديد مدة العقد بسنتين لا يتناسب مع الواقع العملي، فقد تكون
الحاجة إلى توظيف غير البحريني أقل من هذه المدة، إذ توجد عقود
قصيرة المدى تمتد فقط لأربعة أشهر أو ستة أشهر.
ولفتت إلى أن القوانين المقارنة المعمول بها في دول الجوار وباقي
الدول العربية تؤكد أن قانون الخدمة المدنية القائم لم يخرج عن
النهج المقرر والمعمول به فيها، وجميع تلك القوانين المقارنة قررت
تلك التعاقدات على سبيل الاستثناء واشترطت الخبرة والمؤهل العلمي
ولم تتعرض لتحديد مُدة عقد الأجنبي، وتركت الضوابط للقرارات واللوائح
التنفيذية.
ونوهت اللجنة إلى أن اللقاء مع الجهات المعنية أسفر عن ملاحظات
عملية وحقائق وجب عرضها على المجلس، وهو ما يؤكد أن التعاقد
مع الأجانب ليس مرجعه قصورا في القانون ولكن هناك عوامل أخرى،
وقد تمثلت في إطار الاختصاصات المقررة لجهاز الخدمة المدنية في
القانون، فإن الجهاز يُعلن الوظائف الشاغرة، وهناك كثير من الوظائف
لا يتوافر بشأنها المتخصص من الكادر البحريني.
ولفتت إلى أنه على الرغم من السعي لتوظيف الكادر الوطني، فإن
هناك العديد من الوظائف لا يتوافر تخصصها، منها على سبيل المثال
مسَّاحو الكميات للمشاريع الحيوية في القطاع الإنشائي وغيره من القطاعات
التي يغلب عليها الطابع الهندسي، وكذلك مهندس أو مستشار اللاند
سكيب، كما أنه يوجد شُح في الأطباء البيطريين بالنسبة للثروة الحيوانية،
والمهندسين المُتخصصين للجسور، والرسّامين من ذوي الخبرات المتراكمة
في مجال التخطيط العمراني حيث يتم السعي لاستمرار التعاقد معهم.
وذكرت أن اتجاه الطلاب إلى التخصصات الجامعية غير المرغوبة في السوق
المحلية أدى إلى تزايد أعداد الخريجين الذين لا يجدون لهم شواغر
وظيفية، في حين تكاد بعض التخصصات الفنية المطلوبة تخلو من وجود
البحرينيين المؤهلين لشغلها.
وأجمعت اللجنة على ضرورة إبراز الجهود بشأن النسب والإحصائيات والحوافز
المقدمة، والجهود المبذولة في ملف توطين الوظائف، كما تؤكد رفضها
تداول هذا الملف بشكل يضلل الصورة الحقيقية لمملكة البحرين، ويُظهرها
بمظهر الرافض للأجنبي.
وأكدت اللجنة أن مملكة البحرين تُقدر جهود عمل غير البحرينيين في
مسيرة التنمية والمشاركة في البناء ونهضة الدولة، ويواكب هذا التقدير
أن الدولة عندما يكون لديها اكتفاء وطني يجب عليها أن تسد تلك
الشواغر بالكوادر الوطنية المؤهلة التي يتم تأهيلها، وهو ما تقوم
به مملكة البحرين استنادًا للنصوص القائمة من الدستور والقانون واللوائح
والقرارات والتعليمات، طبقـًا للمستقر عليه من سياسة تشريعية وتنفيذية
وخطة وطنية ورؤية مستقبلية.
وذكرت اللجنة أن مشروع سمو رئيس مجلس الوزراء «المشروع الوطني
للتوظيف» واحد من المشاريع المهمة في المملكة لمواجهة البطالة،
وهو يهدف إلى توظيف (25) ألف مواطن، وفي الجانب الطبي، يتم ابتعاث
الكوادر البحرينية من الأطباء لنيل أعلى الشهادات الطبية التي تؤهلهم
ليكونوا استشاريين بتكلفة تصل إلى (100) ألف دينار بحريني للطبيب
الواحد، ويتم تدريبه وإكسابه الخبرات العملية والمهارات المطلوبة على
أيدي خبراء أجانب، كما اتجهت الحكومة لتخصيص علاوة تفرغ للطبيب
تصل إلى (70%) من راتبه الأساسي كحافز تشجيعي للبقاء في العمل
الحكومي. وفي مجال التدريس والتعليم، شَدَّد مجلس التعليم العالي
على التدريب المهني، كما تم إنشاء كلية المعلمين لتخريج المعلمين
في مختلف التخصصات التعليمية، حيث يتم تأهيلهم منذ بداية تخرجهم
للعمل بالتدريس، مع تقرير حوافز تشجيعية لاستقطابهم والحرص على سرعة
الالتحاق بالمجال التعليمي بمجرد الانتهاء من الدراسة الأكاديمية،
كما يعمل مجلس التعليم العالي على التنسيق مع تمكين وهيئة تنظيم
سوق العمل، ومعادلة الشهادات الصادرة من الخارج، وتوجيه الطلاب للجامعات
التي تمنح الشهادات المعتمدة، والعمل على متابعة الطلاب من خلال
الملحق الثقافي في كل بلد. بالإضافة إلى توجيه الطلبة للتخصص وفق
علوم المستقبل، كما تم التنسيق مع الجامعات بشأن التخصصات التي
لا يتوافر بشأنها كادر وطني، وقد عملت بعض جامعات البحرين على
توفير بعضها مثل تخصص هندسة (اللاندسكيب).
وكشفت اللجنة عن النتائج التي تحققت على أرض الواقع في ملف
توظيف الكادر الوطني، منها أن جميع شاغلي وظائف مديري إدارة الموارد
البشرية في الجهات الحكومية المندرجة تحت مظلة جهاز الخدمة المدنية
هم من الكوادر البحرينية، وأنها تسعى إلى بحرنة جميع تلك الوظائف
في المؤسسات الأخرى والشركات المملوكة لها، كما حظيت مملكة البحرين
بإشادات متتالية من المنظمات الدولية المتخصصة، في مقدمتها منظمة
العمل الدولية التي أشادت في مناسبات مختلفة بتدني مستويات نسب
البطالة في البحرين ونظام التأمين ضد التعطل، وجهودها الدؤوبة في
مكافحة البطالة وتداعياتها الاجتماعية، والمحافظة عليها في معدلاتها
الآمنة والمستقرة بفضل تطبيقها لأعلى المعايير الدولية في هذا الجانب.
ولفتت إلى أن عدد الموظفين الأجانب في القطاع العام (7000) موظف
بنسبة (15%) فقط، منهم (6000) موظف في وزارتي التربية والتعليم
والصحة، فيما يتوزَّع (1000) موظف على بقية الوزارات والجهات الحكومية.
المرسوم وفقا لآخر تعديل -
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر
تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
القرار وفقًا لآخر تعديل قرار
مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية
وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (48) لسنة 2010
القرار وفقاً لآخر تعديل -
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010