جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٨٠ - الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ م، الموافق ١٩ جمادى الاول ١٤٤٣هـ
النائب العام يصدر قرارا بإنشاء وحدة خاصة بحقوق الإنسان بـ«التعاون الدولي»
أصدر النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين
القرار رقم 63 لسنة 2021 بتطوير مكتب التعاون الدولي بالنيابة
العامة، وقد أنشئت بالمكتب بموجب هذا القرار وحدة متخصصة في حقوق
الإنسان أسندت إليها العديد من المهام في هذا المجال، منها متابعة
القضايا التي تثار فيها وقائع متعلقة بحقوق الإنسان وإعداد وعرض
التقارير بالتوصيات المقترحة تطبيقًا لأحكام القانون والاتفاقيات الدولية
المنضمة إليها المملكة ومتابعة تطبيق قواعد معاملة النزلاء المحكوم
عليهم والمحبوسين احتياطيا.
كما تشمل اختصاصات الوحدة متابعة ما يصدر من القوانين والمبادئ
القضائية وما يُصادق عليه من الاتفاقيات ذات الصلة واستخلاص المستفاد
منها في هذا المجال، والرد على الاستفسارات المتعلقة بحقوق الانسان
فيما يخص أعمال النيابة العامة، والمساهمة في إعداد التقارير الدورية
من خلال عضوية النيابة باللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان.
وقد شمل القرار تنظيم إجراءات النيابة في شأن بعض أوجه التعاون
الدولي، وبالأخص فيما يتصل باسترداد الأموال ونقل الإجراءات الجنائية،
وتعميم أوامر القبض الدولية ومتابعتها، وتنفيذ الإعلانات القضائية
في الخارج. وقد نص القرار على تغيير مسمى المكتب إلى مكتب التعاون
الدولي وحقوق الإنسان. ويأتي قرار النائب العام تطوير مكتب التعاون
الدولي في إطار تنفيذ خطة النيابة المستدامة لتنمية قدراتها
وتحديث أدواتها في العمل، ولتلبية متطلبات التعاون الدولي في
شأن ملاحقة الجريمة والجناة والأموال المتحصلة عن الجرائم، وفي
تعزيز الجهود الوطنية الضامنة لحقوق الانسان في مجال العدالة.
من جانبها أشادت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان بمجلس
النواب بالقرار رقم 63 لسنة 2021 الصادر عن النائب العام
الدكتور علي بن فضل البوعينين بتطوير مكتب التعاون الدولي
بالنيابة العامة، والذي أنشئت بموجبه وحدة متخصصة في حقوق
الإنسان أسندت إليها العديد من المهام، منها متابعة القضايا
التي تثار فيها وقائع متعلقة بحقوق الإنسان وإعداد وعرض
التقارير بالتوصيات المقترحة تطبيقًا لأحكام القانون والاتفاقيات
الدولية المنضمة إليها مملكة البحرين.
ونوهت اللجنة إلى أن قرار النائب العام تطوير مكتب التعاون
الدولي يصب في صالح ملف وسجل مملكة البحرين الناصع في مجال
الاهتمام بتعزيز حقوق الانسان، مشيرة اللجنة كذلك إلى أن
القرار من شأنه تنفيذ خطة النيابة العامة المستدامة لتنمية
قدراتها وتحديث أدواتها في العمل، وكما يأتي تلبية لمتطلبات
التعاون الدولي في شأن ملاحقة الجريمة والجناة والأموال المتحصلة
عن الجرائم، وكذلك فهو يُعد خطوة مهمة على طريق تعزيز الجهود
الوطنية الضامنة لحقوق الانسان في مجال العدالة والحقوق.
وأكدت اللجنة أن مملكة البحرين لديها العديد من المؤسسات
الحقوقية والرقابية والقضائية التي أنشئت بهدف حماية حقوق
المتهمين والمحكوم عليهم في المنظومة الجنائية، منها الأمانة
العامة للتظلمات، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق
السجناء والمحتجزين، وحدة التحقيق الخاصة، ثم أخيرًا قرار إنشاء
وحدة متخصصة في حقوق الإنسان بمكتب التعاون الدولي بالنيابة
العامة، والذي كان إنشاؤه تكملة لعقد هذه المؤسسات باختصاصاتها
القانونية الفريدة وطبيعتها القضائية المستقلة ضمن النظام القضائي
العريق في مملكة البحرين.
كما أشادت جمعية الحقوقيين البحرينية بالخطوات التي تنتهجها
النيابة العامة في إحداث نقلات نوعية متقدمة في منظومة العمل
الهيكلية والوظيفية وبما يتماشى مع أفضل الممارسات والتجارب
الدولية وخصوصا في مجال تعزيز احترام حقوق الانسان والرقابة
على تأمين الحريات.
وقالت الجمعية في بيانها إن صدور قرار النائب العام رقم 63
لسنة 2021 والذي أنشأ وحدة متخصصة في حقوق الانسان وما سبقه
من إعلان مبادرة «رعاية» يعكس بشكل جلي ان منهجية العمل
في النيابة العامة قائمة على مبدأي «التحسين المستمر»
و«التطوير الشامل» بما يضمن الحقوق ويرعى الحريات، سواء بشكل
وقائي أو علاجي.
وأشار البيان الى أن إنشاء وحدة متخصصة في حقوق الانسان
لمتابعة القضايا التي تثار بشأنها وقائع متعلقة بحقوق الانسان
واعداد وعرض التقارير بالتوصيات المقترحة تطبيقا لأحكام القانون
والاتفاقيات الدولية المصادقة او المنضمة إليها المملكة، ومتابعة
تطبيق قواعد معاملة النزلاء المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا
وغيرها من الاختصاصات تترجم حالة من التواصل الحقوقي مع
المجتمع ومنظمات المجتمع المدني التي تجد في هذه الوحدة قناة
دائمة ومباشرة للتواصل حول ما تراه من ادعاءات وجود انتهاك
لحقوق الانسان وبما يدعم الشفافية العالية بناء على الردود
التي ستضمنها النيابة العامة في تقاريرها .
وقال النائب عمار أحمد البناي إن اختصاصات وحدة حقوق الإنسان
شملت جميع الجوانب الحقوقية والإنسانية بجميع القضايا والملفات
بمكتب التعاون الدولي، والتي تتمثل في متابعة القضايا المتعلقة
بحقوق الإنسان وإعداد وعرض التقارير بالتوصيات المقترحة تطبيقًا
لأحكام القانون والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة، علاوة
على متابعة تطبيق قواعد معاملة النزلاء المحكوم عليهم والمحبوسين
احتياطيًا، مؤكدا أن هذه المهام تعكس واقع المملكة الحقوقي
والنهج الذي تقوم عليه الحكومة والجهات الرسمية، بتعاملها مع
هذا الملف.
ونوه البناي إلى أن هذه الوحدة تعكس الجهود الجبارة التي تقوم
بها النيابة العامة بقيادة النائب العام الدكتور علي بن فضل
البوعينين، الرامية إلى تعزيز المنظومة الحقوقية بمملكة البحرين
وفق القوانين والمعايير الدولية، مؤكدا أن المشروع الإصلاحي
لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد
المفدى أسس قاعدة متينة وقوية لحقوق الانسان في المملكة، في
ظل دولة المؤسسات والقانون، مشيرا إلى أن النيابة العامة عملت
جاهدة خلال الفترة الماضية على حماية مبادئ حقوق الإنسان، من
خلال العديد من القرارات التي تم اتخاذها، وهو ما انعكس جليا
على مستوى المملكة الحقوقي وتصدرها المشهد الدولي بهذا المجال.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة
2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 بإعادة تشكيل
اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم
(50) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان