جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٨٢ - السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٢١ جمادى الاول ١٤٤٣هـ
مجلس
النواب يصوِّت الثلاثاء على مرسوم تعديل قانون القطاع الأهلي
أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني توافقها
مع المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون
العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012. والذي
يهدف إلى ضمان المساواة بين الجنسين في العمل بالقطاع الأهلي،
حيث حظر المرسوم بقانون التمييز في الأجور بين العُمال والعَاملات
في العمل ذي القيمة المتساوية، وألغى بعض النصوص التي تبرر الفجوة
بين الجنسين كمنح القانون للوزير صلاحية تحديد الأحوال والأعمال
التي يحظر تشغيل النساء فيها مطلقًا أو تشغيلهن ليلا.
وأشارت الوزارة إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتم العمل
على دراسة وتطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة، بما
يعزز من تنافسية مملكة البحرين إقليميا ودوليا، وذلك وفقًا لأفضل
الممارسات، والتجارب الدولية بما يتناسب مع البيئة التشريعية في
مملكة البحرين.
وأضافت أنه تأكيدًا لمبادئ المساواة بين الرجل والمرأة الذي كفله
دستور مملكة البحرين، تأتي هذه التعديلات التي نص عليها المرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في
القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 بسبب الحاجة
إلى تعديل بعض الصياغات القانونية ضمن التشريعات لتحاكي أفضل الممارسات
والمفاهيم المستخدمة دوليا، وبما يعزز من المكانة الرفيعة التي تتبوؤها
المرأة البحرينية في المجتمع البحريني، حيث تُسهم هذه التعديلات
بمنح المزيد من المرونة والحرية للمرأة البحرينية في شغلها للوظائف
والمهن من ضمن مختلف القطاعات مساواةً بالرجل، وإزالة الفجوة بين
الجنسين في العمل في القطاع الأهلي، وإلغاء العوائق القانونية التي
تحد من تحقيق المساواة، ولذلك فإن التوصيات التي تم رفعها من
قبل المختصين بهذه الوزارة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،
وتم الأخذ بها في الحسبان، والتي تصب في ذات الهدف ابتداءً من
المساواة في الأجور، وإلغاء النصوص التي يتم فيها تحديد المهن
التي لا يسمح للنساء بشغلها مطلقًا أو ليلا.
بدوره أكد المجلس الأعلى للمرأة دعمه للتعديل التشريعي؛ لتحقيقه مبدأ
المساواة، وحفظ حقوق جميع العمال من دون تمييز بسبب الجنس، إعمالا
للمادة (18) من الدستور، وتعزيز حقوق المرأة العاملة، بما يضمن
توافق بيئة العمل مع توجهات اتفاقيات العمل العربية والدولية، وحظر
التمييز في الأجور بين المرأة والرجل في العمل ذي القيمة المتساوية،
ما يعكس الواقع الحقيقي لحقوق المرأة العاملة في مملكة البحرين،
وإلغاء النصوص التي تبرر الفجوة بين الجنسين، بحيث لم يعد للوزير
المعني بشؤون العمل صلاحية تحديد الأحوال والأعمال التي يحظر تشغيل
النساء فيها.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تحقيق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية
2030. والمبادئ والطموحات الأساسية التي يتعيَّن الاسترشاد بها في
دعم المسيرة الإصلاحية نحو إيجاد مجتمع مزدهر وعادل، وضمان المساواة
بين الجنسين في العمل بالقطاع الأهلي، وحظر التمييز في الأجور
بين العُمال والعَاملات في العمل ذي القيمة المتساوية، وتحقيق مزيد
من النجاحات على المستوى الاقتصادي والوصول إلى الأهداف المنشودة
للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك بما يُسهم في رفد المسيرة التنموية
الشاملة، وتحديث تشريعات مملكة البحرين؛ بغرض تحقيق رؤية 2030 في
تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال، ومعالجة أوجه
القصور فيها بما يتوافق مع متطلبات المؤشرات والتقارير الدولية،
وبما يعكس تنافسية قطاعاتها الاقتصادية من أجل تحقيق سوق عمل تنافسي.
من جانبها أشارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى دعوة منظمة
العمل الدولية مملكة البحرين إلى مراجعة التشريعات الخاصة بتنظيم
عمل المرأة، وأوصت بأن تقتصر هذه التشريعات على مجال حماية الأمومة
فقط، كما حثت البحرين على إلغاء كل الأحكام القانونية التي تحظر
عمل المرأة في أوقات أو قطاعات محددة، واعتبرت أن وجود مثل هذه
الأحاكم يتناقض مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
من جهتها توافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مع
المرسوم بقانون لافتة إلى أنه لن يترتب على تطبيقه أي أثر مالي
أو عبء على الميزانية العامة للدولة، كما أوصت لجنة الخدمات بمجلس
النواب بالموافقة على المرسوم بقانون والذي سيعرض على جلسة مجلس
النواب القادمة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي