جريدة الوطن السبت
٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٢١ جمادى الاول ١٤٤٣هـ
"خدمات النواب" تقر "ضمان المساواة في الأجور بين الجنسين"
أقرت لجنة الخدمات النيابية المرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36)
لسنة 2012.
ويتضمّن المرسوم بقانون ضمان المساواة بين الجنسين في العمل في القطاع الأهلي، إذ
حظر التمييز في الأجور بين العُمال والعَاملات في العمل ذي القيمة المتساوية، وألغى
بعض النصوص التي تبرّر الفجوة بين الجنسين، كمنح القانون للوزير صلاحية تحديد
الأحوال والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها مطلقاً أو تشغيلهن ليلاً.
ويهدف المرسوم لتحقيق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، والمبادئ والطموحات
الأساسية التي يتعيَّن الاسترشاد بها في دعم المسيرة الإصلاحية نحو إيجاد مجتمع
مزدهر وعادل، وضمان المساواة بين الجنسين في العمل بالقطاع الأهلي، وحظر التمييز في
الأجور بين العُمال والعَاملات في العمل ذي القيمة المتساوية، وتحقيق مزيد من
النجاحات على المستوى الاقتصادي والوصول إلى الأهداف المنشودة للمشروع الإصلاحي
لجلالة الملك بما يُسهم في رفد المسيرة التنموية الشاملة، وتحديث تشريعات مملكة
البحرين؛ بغرض تحقيق رؤية 2030 في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة
الأعمال، ومعالجة أوجه القصور فيها بما يتوافق مع متطلبات المؤشرات والتقارير
الدولية، وبما يعكس تنافسية قطاعاتها الاقتصادية من أجل تحقيق سوق عمل تنافسي.
وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمالية أنه لن يترتب على تطبيقه أي أثر
مالي أو عبء على الميزانية العامة للدولة.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (22) لسنة 2021 بشأن مراحل تطبيق نظام
حماية الأجور
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العمل والتنمية
الاجتماعية رقم 68 لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور
قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم 52 لسنة 2020 بشأن
حظر التمييز في الأجور
بين العمال والعاملات