جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٨٤ - الاثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٢٣ جمادى الاول ١٤٤٣هـ
الشورى يختتم عام 2021 بتوسيع العقوبات البديلة
اختتم مجلس الشورى
جلساته في عام 2021 بإقرار مرسوم تعديل بتوسيع العقوبات والتدابير
البديلة، والذي يقضي بمنح الجهة المعنية بوزارة الداخلية المرونة
والقدرة على تقدير ومواءمة الظروف والأوضاع الخاصة بالمحكوم عليهم
وظروفهم الشخصية أو المجتمعية، كما أن المرسوم يتماشى مع التطور
الحديث والمستمر للمنظومة الإصلاحية الحالية من خلال الالتزام بمبادئ
حقوق الإنسان، والحفاظ على الأسرة من التشتت والعمل على إصلاح
المحكوم عليه من خلال إدماجه في المجتمع مرة أخرى من دون الإخلال
بالأمن والمصلحة العامة.
وقالت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس إن المرسوم جاء بنقلة
نوعية لم يسبق لها مثيل في التشريعات الإصلاحية المقارنة، والتعديل
ألغى شرط قضاء نصف مدة العقوبة للاستفادة من العقوبات البديلة،
معتبرة أن توسيع الصلاحيات للجهة المعنية بوزارة الداخلية في محله
لأن المؤسسات العقابية لديها القدرة على تقييم أوضاع المحكوم عليهم
وفق عدة اعتبارات، منها خطورة الجريمة، بالإضافة إلى أن لديهم
سجلا صحيا يقيم أوضاع النزلاء من الناحية الجسدية والعقلية، موضحة
أن القانون أعطى صلاحية استبدال العقوبة لعدة جهات، منها القاضي.
وقال درويش المناعي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى إن المرسوم
يمنح الجهة المعنية بوزارة الداخلية المرونة والقدرة على تقدير ومواءمة
الظروف والأوضاع الخاصة بالمحكوم عليهم وظروفهم الشخصية أو المجتمعية.
من جانبه قال وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل
خليفة إن العقوبات البديلة هي مشروع إنساني سيتطور ولن نكتفي بما
وصلنا إليه، مشيرا إلى أن العقوبات البديلة هي برنامج، ومن يجتازه
سيبدأ حياة جديدة خالية من الماضي، لافتا إلى أن فلسفة العقوبة
تقوم على النظر إلى سلوك الفرد وليس الجريمة التي اقترفها.
وأضاف أن عددا كبيرا من النزلاء تتغير شخصياتهم عن أول يوم دخلوا
فيه إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، وهم أول المتأهلين للعودة إلى
المجتمع ويصبحون أفرادا صالحين، والبرنامج يوفر لهم الفرصة لتحقيق
ذلك.
وذكر وكيل وزارة الداخلية أن عدد المستفيدين من برنامج العقوبات
البديلة وصل إلى 3725 نزيلا، 3169 رجلا و248 امرأة و308 من صغار
السن من 16 إلى 21 سنة وفقا للقانون القديم قبل إصدار قانون
العدالة الإصلاحية، لافتا إلى أن هناك 14 شخصا شملهم البرنامج
الأسبوع الماضي بالتزامن مع العيد الوطني.
وأوضح أن العملية متكررة والتطوير مستمر من خلال التوعية والمحاضرات،
موضحا أن هناك 3 مناسبات سنويا تصدر بها هذه القرارات وهي
عيد الفطر وعيد الأضحى والعيد الوطني.
وأشار إلى الجهات التي تساعد في تطبيق هذا البرنامج وهي 21
جهة حكومية و7 جهات خاصة توفر الأعمال للمشمولين ببرنامج
العقوبات البديلة، داعيا إلى أن يتحول البرنامج إلى مشروع وطني
راسخ لا يقتصر فقط على وزارة الداخلية، ولكن ينتقل إلى جميع
المؤسسات والجهات في المجتمع، حتى يوفر فرص العمل للمستفيدين
من البرنامج ومساعدتهم على اجتياز البرنامج وتأهيله حتى يمكن
في المستقبل أن يكون موظفا دائما في هذه الجهات حتى نضمن
لهم الاستمرار وعدم العودة إلى الجريمة مرة أخرى.
وتطرق وكيل الداخلية إلى أن هناك 360 نزيلا لم يجتازوا
البرنامج، مؤكدا أن النجاح في هذا البرنامج يرتكز على جهد
الشخص ورغبته القوية في تغيير سلوكه، ويحتاج إلى صبر وقوة
وعزيمة من الشخص المستفيد منه، لافتا إلى أنه يمكن إعادة
هؤلاء الأشخاص مرة أخرى للانخراط في البرنامج لأننا لا نريد
إغلاق الباب أمامهم، مشيرا إلى أن البرنامج به العديد من
الضمانات طوال مراحله بالتعاون بيننا وبين السلطة القضائية.
ونفى وكيل الداخلية وجود اكتظاظ في السجون، مشيرا إلى أن سجن
الرجال في «جو» بحسب آخر إحصائية أسبوعية به 2684 نزيلا،
والطاقة الاستيعابية 3061 نزيلا، لأننا نحرص على توفير المجال
لاستيعاب النزلاء، ويمكن لأي لجنة زيارة سجن جو.
وقال: «لا يوجد اكتظاظ في سجن جو، بالعكس الطاقة الاستيعابية
أكبر، من خلال المباني الجديدة، على أحدث الأنظمة التي تضمن
العيش المحترم للنزلاء».
وأوضح وكيل الداخلية أن رد الاعتبار يصدر من الجهات القضائية،
وبعد اجتياز المستفيد من البرنامج يمكنه التقدم للقضاء لطلب رد
الاعتبار، مشيرا إلى أن جميع البيانات والمعلومات المتعلقة
بالمستفيدين تبقى سرية عند وزارة الداخلية مثلما يحدث مع
المحكومين الذين قضوا عقوبتهم.
مع رفض تعديل قانون الخدمة المدنية.. الشوريون: نؤيد بقوة توطين الوظائف
مع رفضهم تعديل قانون الخدمة المدنية، أجمع أعضاء مجلس الشورى
على أهمية توطين الوظائف، وأولوية التوظيف للبحريني، مشددين على
أن الجميع يؤيد بكل قوة أن يكون البحريني هو الخيار الأول
في التوظيف، لافتين إلى أن تحديد مدة التعاقد مع الأجنبي
لمدة سنتين أمر مضرّ لأن بعض التعاقدات لا تحتاج إلى أكثر
من سنة واحدة، وهو ما يعيق عمل جهاز الخدمة المدنية.. جاء
ذلك خلال مناقشة تعديل قانون الخدمة المدنية.
وقال د. محمد علي الخزاعي إن التوطين أو الإحلال الوطني
للوظائف من الأمور المهمة لاقتصاد أي بلد، لافتا إلى أن
قانون الخدمة المدنية أولى الموضوع أهمية خاصة، بحيث أصبحت
البحرنة متحققة على أرض الواقع، موضحا أن التشريعات القائمة لا
تختلف مع نظرة مجلس النواب صاحب التعديل، مشيرا إلى أن رفض
التعديل لم يكن بالأمر السهل على لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بمجلس الشورى، مشددا على أن آلية استقدام الخبرة
الأجنبية تكون فقط في حال عدم وجود الكفاءات المحلية في بعض
المجالات، ويجب أن يؤكد جهاز الخدمة المدنية على وجود رديف
تحت التدريب يلازم الخبير المتعاقد معه بحيث لا تزيد فترة
التدريب على سنتين غير قابلتين للتجديد.
وأضاف د. الخزاعي أنه فيما يتعلق بتدريب الأطباء وتأهيلهم
أكاديميا في تخصصات غير متوافرة حاليا فإن ذلك يتم من خلال
الابتعاث، ومن الضروري الإعداد للمستقبل وخصوصا في مجال العلوم
الطبية، بأن تقوم كليات الطب بإعداد استشاريين لهذا الغرض ومتى
تحقق ذلك الهدف فإن هذا سيوفر مبالغ طائلة على ميزانية
الدولة.
بدوره قال فؤاد الحاجي إن جهاز الخدمة المدنية قدم كل الحجج
لأن الأساس في التوظيف هو توظيف البحريني، أما توظيف غير
البحريني فهو استثناء إذا لم يوجد الشخص المناسب للوظيفة من
البحرينيين وخاصة من التخصصات الصعبة، لافتا إلى أن غير
البحرينيين في القطاع الحكومي 7 آلاف موظف أي ما يعادل 30%
من الموظفين، غالبيتهم في وزارتي التربية والتعليم والصحة، وخاصة
أن كلفة ابتعاث الطبيب الواحد للوصول إلى درجة الاستشاري تصل
إلى 100 ألف دينار، منوها إلى أهمية الاستعانة بالخبرات
القانونية في السلطة التشريعية.
وذكر أحمد الحداد أن الجميع يؤيد بكل قوة أن يكون البحريني
هو الخيار الأول في التوظيف، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية
اجتمعت مع ممثلي عديد من الجهات المعنية، التي ذكرت أن هناك
عددا من الوظائف تم الإعلان عنها ولم يتقدم لها أي مواطن
بحريني، داعيا هذه الجهات إلى تثقيف المجتمع بشأن الجهود
المبذولة لإحلال المواطن محل الأجنبي. وأشارت سبيكة الفضالة إلى
أهمية توعية طلبة المدارس بشأن اختيار تخصصاتهم في الدراسة
الجامعية والتواصل مع الجامعات بشأن هذه التخصصات المطلوبة في
سوق العمل.
من جانبه أكد رئيس جهاز الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد
أن قانون الخدمة المدنية تطور وفق أفضل الممارسات العالمية،
ويجب التفريق بين نصوص الأحكام والإجراءات التي يجب أن تبقى
في اللائحة التنفيذية، مشددا على أن التعديلات المقترحة موجودة
في مضامين قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وشدد على أن هناك جهودا كبيرة لتمكين وتوظيف البحريني، لافتا
إلى أن هناك 7200 أجنبي في القطاع الحكومي، من بينهم 3800
في وزارة التربية وجامعة البحرين والبوليتكنيك وهيئة التعليم
والتدريب وكلية الشيخ عبدالله بن خالد، لافتا إلى أن الدولة
أنشأت كلية البحرين للمعلمين ورفعت ميزانيتها بنسبة 94% هذا
العام لزيادة عدد الطلاب بها إلى 1200 طالب من أجل زيادة
عدد الخريجين وإحلالهم سريعا في قطاع التعليم.
وتطرق إلى إصدار لائحة تنظيمية خاصة بالقطاع الصحي في أغسطس
الماضي، مشددا على أن التدريب لم يتوقف في البحرين، والمملكة
خصصت ميزانية خاصة بذلك، وأنشأت معهد الإدارة العامة للتأهيل
للتوظيف الإداري، أما الوظائف المهنية فإن كل وزارة ومؤسسة
تحدد كل ما هو أفضل لها في قضية التدريب والإيفاد، ولكن قد
يكون ببرامج التدريب أو التوظيف لديهم.
وكشف الزايد عن أن جهاز الخدمة المدنية قام بتوظيف 4598
بحرينيا وتم إنهاء عقود أكثر من 1815 أجنبيا منذ عام 2019
إلى 14 نوفمبر 2021.
وشدد على أن تحديد مدة العقد مع الموظف الأجنبي سوف يعرقل
قضية توظيف البحريني، لافتا إلى أن الجهاز وقع عقود لمدة 6
أشهر فقط خلال فترة كورونا، لذا لا بد أن يكون هناك مرونة
في الإجراءات في توظيف البحريني.
وأعرب عن اعتزازه بنتائج المشروع الوطني للتوظيف التي فاقت
التصورات وتم توظيف 25182 بحرينيا في 6800 مؤسسة وتم تدريب
12100 بحريني.
فخرو: أتفق مع النواب في القلق من وجود بحرينيين عاطلين..
نحتـاج إلـى بـرنـامـج وطنـي لتأهيـل العاطليـن وإحلالهـم محـل الأجـانـب
أكد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى اتفاقه مع رفض
التعديل لأن كل ما أتى في اقتراح النواب موجود في التشريع
البحريني ولا نحتاج إلى إعادة صياغة قانون الخدمة المدنية أو
اللوائح التنفيذية والذي حدد أن يكون الموظف في الخدمة العامة
بحرينيا، وأن يكون الاستثناء هو الاستعانة بالأجنبي في حال عدم
وجود البحريني، وهو أمر مطبق قبل عشرات السنين، لافتا إلى أن
النواب لديهم أدوات برلمانية أخرى لمساءلة المسؤولين عن الالتزام
بتطبيق مواد القانون وليس تعديل هذه المواد.
وأشار إلى أن المواد المقترحة هي مواد تفصيلية مكانها اللائحة
التنفيذية لإعطاء الجهة المعنية المرونة اللازمة، مشددا على
اتفاقه مع النواب في قلقهم من وجود بحرينيين عاطلين عن
العمل، ورغم وجود خطة وطنية للتوظيف، فإن هناك بحرينيين في
بعض التخصصات التي يشغلها حاليا الأجانب مثل تخصص الطب، وهناك
عدد من الأطباء البحرينيين جالسون في منازلهم في الوقت الذي
يعمل الأجانب في وزارة الصحة أو وزارات أخرى، لذا فإننا
نحتاج إلى برنامج وطني، وإذا كانت شهاداتهم لا تؤهلهم للعمل
فعلينا مساعدتهم في تحصيل الشهادات، وإذا لم ينالوا التدريب
اللازم فعلينا توفيره لهم، ولا يمكن أن يكون عندي بحريني صرف
من جيبه الخاص كل هذه المبالغ ويأتي متخرجا ليجلس في البيت.
وقال فخرو: الأمر نفسه مع المعلمين، حيث يوجد معلمون عاطلون
عن العمل، في الوقت الذي يتم استقطاب معلمين من دول عربية
وأجنبية، ويجب على الدولة أن يكون لديها خطة واضحة لإعادة
تدريب وتأهيل هؤلاء وتعليمهم والإنفاق عليهم لأن هذا استثمار
في المواطن وإعادة دمجهم في داخل بلدهم.
وأضاف أن هذه هي الخطة التي نحتاج إليها وليس تعديل القانون،
كما أننا نحتاج إلى جهد أكبر في توظيف البحرينيين العاطلين
المؤهلين أو الذين يحتاجون إلى تأهيل وتطوير. وتساءل جمال فخرو
عن عدم توجه الحكومة في برنامجها لتدريب البحرينيين على شغل
الوظائف التي يعمل بها الأجانب، مؤكدا أهمية التركيز على
الاحتياجات لتقليل أعداد الأجانب في التخصصات المطلوبة.
الشورى يؤكد موقف البحرين الثابت في التضامن مع السعودية
أعرب مجلس الشورى عن إدانته واستنكاره الشديدين، للاعتداءات التي
قامت بها مليشيات الحوثي الإرهابية، تجاه مدينتي نجران وجازان
في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أدت إلى وفاة
اثنين من المدنيين وإصابة آخرين في مدينة جازان.
واستنكر مجلس الشورى المحاولات المتكررة من مليشيات الحوثي
الإرهابية للمساس بأمن واستقرار الشقيقة الكبرى المملكة العربية
السعودية، والسعي لتقويض الجهود التنموية التي تبذلها المملكة
الشقيقة في جميع المجالات، مؤكدًا أن ذلك يعد انتهاكًا متعمدًا
للقانون الدولي الإنساني، ويستوجب الإدانة والاستنكار من المجتمع
الدولي.
وأكد مجلس الشورى موقف مملكة البحرين الثابت في التضامن والدعم
للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وكل ما تتخذه من خطواتٍ
للمحافظة على أمنها واستقرارها، وسلامة أراضيها، مشيدًا المجلس
بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وما تقوم به من
جهود مخلصة في مواجهة كافة الاعتداءات الإرهابية، وحرصها على
حماية المدنيين والمنشآت.
هالة فايز: مبادرات الملك لترسيخ ثقافة التعـايـش والتسـامــح لا تعـدّ ولا تحصـى
رفع مجلس الشورى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام
السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين
الكريم، والعالم أجمع، وذلك بمناسبة قرب حلول العام الميلادي
الجديد، داعين الله عز وجل أن يكون عامًا حافلاً بالخير
والمسرات لمملكة البحرين قيادةً وحكومةً وشعبًا، ومكللاً بالعطاء
والنجاحات والإنجازات في المجالات كافة، من أجل مزيد من التطور
والنماء للوطن والمواطنين. كما تقدم مجلس الشورى بخالص التهاني
والتبريكات لجميع إخواننا المسيحيين في مملكة البحرين ودول
العالم كافة، لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة في الخامس والعشرين
من شهر ديسمبر، منتهزين هذه المناسبة الكريمة للإعراب عن
آمالنا وتطلعاتنا أن تسود قيم الخير والتسامح والمحبة والإخاء،
وأن يعم الأمن والسلام ربوع العالم أجمع.
من جانبها رفعت هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى جزيل الشكر
والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على ما يتمتع
به المسيحيون وأصحاب الديانات الأخرى في مملكة البحرين من حرية
ممارسة شعائرهم الدينية على مر السنين، مشيرة إلى أن مبادرات
جلالة الملك المفدى لنشر وترسيخ ثقافة التعايش والتسامح لا تعد
ولا تحصى، منها افتتاح كاتدرائية العذراء مريم سيدة الجزيرة
العربية، وهو ما يدل على ما يتمتع به جلالته من إيمان راسخ
وفكر مستنير واحترام للتعايش بين مختلف الشعوب والحضارات. وأضافت
أن هذه القيم والمبادئ التي يتحلى بها شعب البحرين منذ مئات
السنين هي ما جعلت المملكة واحة للسلام والأمان بقيادة حكيمة
من صاحب الجلالة الملك المفدى وإدارة متمكنة من صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء، لتعزيز الوحدة الوطنية ورعاية التعددية والتسامح وحرية
ممارسة الشعائر الدينية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل -
قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن
العقوبات والتدابير
البديلة
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات