جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٨٩ - السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٨ جمادى الاول ١٤٤٣هـ
في رد
الحكومة على مجلس النواب: تم توجيه الشركات النفطية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لصرف
العلاوة السنوية للعاملين
ذكرت الحكومة أنها درست الاقتراح برغبة النيابي
(بصفة مستعجلة) بشأن الاستمرار في صرف العلاوة السنوية للعاملين
في الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم في رأسمالها
بنسبة تزيد على (50%).
وتشير الحكومة في هذا الصدد إلى أنه تم توجيه كافة الشركات النفطية
التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى ضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة
لتطبيق العلاوة السنوية لهذا العام، وفق القانون والنظم والتعليمات
المعمول بها.
وعلى صعيد الشركات المملوكة للحكومة كممتلكات والشركات المحلية المنضوية
تحتها، والتي تساهم في رأسمالها بنسبة تزيد على (50)، فإنها
لا تخضع لتشريعات وأنظمة الخدمة المدنية، وإنما تلتزم بكافة القوانين
والقرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،
ولدى تلك الشركات أنظمتها الداخلية الخاصة بالترقيات والمكافآت المشجعة
لموظفيها لغايات تعزيز بيئة تتميز بثقافة الأداء المتميز وتحقيق
النمو المتواصل. وتدار من قبل مجالس إداراتها وتتخذ قراراتها بما
يتوافق مع كافة التشريعات ذات الصلة، ولخصوصية كل منها لا يمكن
تعميم الاقتراح برغبة الماثل عليها لعدة أسباب، من بينها أنها
تدار على أسس تجارية بحتة وتستهدف تحقيق أعلى مستويات الأداء والتنافسية
واستمرارية ونمو الأعمال وتوقعات الأداء والربحية، فضلاً عن وجود
مساهمين آخرين فيها، ولكل شركة ميزانيتها المالية المستقلة التي
يتم من خلالها تحديد تمويل النفقات التشغيلية والرأسمالية لها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قرار رقم (47) لسنة 2002 بشأن إضافة
العلاوة
الاجتماعية إلى المعاشات