جريدة الايام - الاثنين ٠٣
يناير ٢٠٢٢ م، الموافق ٣٠ جمادى الاول ١٤٤٣هـ
«التجارة»
تتوعد المحال التجارية من رفع الأسعار
دخل قانون القيمة المضافة الجديد أمس حيّز التنفيذ،
واستمر استثناء 94 سلعة غذائية و1820 خدمة حكومية من القانون.
وأعلنت بنوك ومؤسسات تجارية عن تطبيق القانون الجديد، حيث أرسلت رسائل إلى زبائنها
باقتطاع 10% من قيمة الخدمات والسلع الخاضعة للقيمة المضافة.
وأصدرت رئيسة الجهاز الوطني للإيرادات رنا فقيهي قرارًا تضمن جميع الأحكام المتعلقة
بالمرحلة الانتقالية لتطبيق القيمة المضافة الجديدة والتزامات الشركات والمحال
التجارية ومسؤولياتها وأحكام العقود المبرمة العام الماضي وفق تفاصيل كثيرة.
وشكا مستهلكون أمس عبر منصات التواصل الاجتماعي من قيام بعض المطاعم والكافتيريات
والمحال التجارية من رفع بعض أسعار السلع دون وجود أيّة مبررات، وأعلنت وزارة
الصناعة والتجارة والسياحة عن 8 محال قامت برفع أسعار السلع التي يقدمونها بشكل غير
مبرر، وذلك استغلالاً لتعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت الوزارة تنفيذ حملة عاجلة تم فيها توزيع مأموري الضبط القضائي في محافظات
المملكة للتحقق من أسعار شاي الكرك الذي تم رفع سعره دون مبرر. وفي بيانٍ لها حذّرت
وزارة الصناعة والتجارة المحال التجارية من رفع أسعار السلع الغذائية الأساسية دون
مبرّر واستغلال دخول تعديل نسبة القيمة المضافة حيّز التنفيذ.
وأكّدت الوزارة عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي بأنها ستتخذ الإجراءات
الفورية للمخالفين، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أيّة مخالفات
والتواصل مع الوزارة عبر أرقام خاصة نشرتها أو بالبريد الإلكتروني أو عبر النظام
الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل».
السلع المستثناة
وتشمل الخدمات المعفاة من القيمة المضافة خدمات التعليم الخاص، وخدمات الرعاية
الصحية الوقائية والأساسية الخاصة، وأدوية وتجهيزات طبية معينة، والنفط والغاز،
والنقل المحلي الذي يشمل النقل للبضائع والركاب في مملكة البحرين مثل النقل
بالحافلات وسيارات الأجرة، والنقل الدولي الذي يشمل تذاكر الطيران من أي مكان
بمملكة البحرين إلى آخر خارج المملكة.
وتشمل الخدمات المعفاة أيضًا خدمات تشييد المباني الجديدة، حيث تشمل الخدمات الآتية:
أعمال البناء، خدمات إخلاء مواقع البناء، توسعة إضافية لمبنى قائم، الخدمات
المُقدمة من المهندسين والمساحين لأغراض إشرافية.
كما تشمل السلع المعفاة ضمن نطاق «إنشاء المباني الجديدة» البضائع المُقدمة كجزء من
خدمات البناء، حيث يتم استخدامها أو تركيبها أو دمجها بالمبنى أو موقعه بما في ذلك:
مواد البناء - مثل الطابوق، والتجهيزات والمعدات بقدر تركيبها بصورة دائمة في
المبنى وعدم القدرة على إزالتها دون التسبب في ضرر، والبضائع الموردة لإجراء أعمال
الهندسة المدنية، والبضائع المُوردة لتوصيل خدمات المياه والاتصالات بالمبنى،
والخلايا الكهروضوئية، ومعدات توليد الكهرباء، والماء الساخن.
وتشمل الخدمات المعفاة من القيمة المضافة بيع وتأجير العقارات التجارية، وبيع
وتأجير العقارات السكنية، بالإضافة إلى بعض الخدمات المالية، وهي: الفوائد على
القروض مثل بطاقة الائتمان، والقروض الشخصية، والرهن العقاري، وقروض السيارات،
بالإضافة إلى معاملات تداول العملات، وخدمات صناديق الاستثمار مثل إصدار الأسهم
والسندات والمشتقات المالية، وإصدار أو نقل ملكية الأوراق المالية التي تشمل الأسهم
أو سندات الدين، وعقود التأمين على الحياة وإعادة التأمين، ومدفوعات الفائدة
المحصلة على الودائع البنكية.
قرار المرحلة الانتقالية
من جانبها أصدرت الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات رنا فقيهي إجراءات تطبيق
المادة الرابعة من القانون رقم (33) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة
المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018.
وحددت الإجراءات حالات التوريدات التي تكون لمرة واحدة السلع أو خدمات خاضعة
للضريبة بالنسبة الأساسية والتي تتم بعد العمل بالنسبة المعدلة للضريبة (1 يناير
2022) بموجب عقد مبرم قبل العمل بأحكام القانون (24 ديسمبر 2021)، حيث يتعين على
الخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية محملة بالضريبة بنسبة 5% حتى التاريخ المقرر
الانتهاء مدة العقد، وذلك ما لم يتم تعديل العقد أو تجديده بعد العمل بأحكام
القانون (24 ديسمبر 2021) أو مضي سنة من تاريخ العمل بالنسبة المعدلة للضريبة (1
يناير 2022)، أيها أسبق، وبحسب الإجراءات فإنه في حال تعديل العقد أو تجديده أو مضي
سنة حسبما ورد في الفقرة السابقة، يتعين على الخاضع للضريبة حساب الضريبة بنسبة
10%، وإصدار فاتورة ضريبية محملة بالضريبة بنسبة 10 %، وفي حال تم إصدار فاتورة
ضريبية محملة بالضريبة بنسبة 5% مسبقًا، فإنه يتعين على الخاضع للضريبية إلغاؤها
وإصدار فاتورة ضريبة جديدة محملة بالضريبة بنسبة 10%، أما إذا كان الخاضع للضريبة
قد حسب الضريبية بنسبة 5% على مقابل التوريد، فإنه يتعين عليه القيام بتعديل
الإقرار الضريبي الذي يعود للفترة التي تلقى فيها المقابل لتصحيحه، وذلك من خلال
استثناء المبلغ الكلي للفاتورة الضريبية من ذلك الإقرار والإفصاح عن المبلغ الكلي
للفاتورة الضريبية الجديدة المتضمنة للضريبة بنسبة 10% في الفترة الضريبية التي وقع
عليها التصحيح.
وفيما يتعلق بالتوريدات التي تكون لمرة واحدة لسلع أو خدمات خاضعة للضريبة بالنسبة
الأساسية، والتي تتم بعد العمل بالنسبة بالنسبة المعدلة للضريبة (1 يناير 2022)
بموجب عقد مبرم بعد العمل بأحكام القانون (24 ديسمبر 2021)، أوضحت الإجراءات أنه
يتعين على الخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية محملة بالضريبة بنسبة 10% والإقرار
عنها في ذات الفترة الضريبية التي تم إصدار الفاتورة الضريبية فيها. وفي حال تم
إصدار فاتورة ضريبية محملة بالضريبة بنسبة 5% مسبقًا، فإنه يتعين على الخاضع
للضريبة إلغاؤها واصدار فاتورة ضريبية جديدة محملة بالضريبة بنسبة 10%.
وبحسب الإجراءات، إذا كان الخاضع للضريبة قد أصدر فاتورة ضريبية بنسبة 5% لتوريد
كان من المقرر أن يتم قبل العمل بالنسبة المعدلة للضريبة (1 يناير 2022) بموجب عقد
مبرم بعد العمل بأحكام القانون (24 ديسمبر 2021) ولم يتم الالتزام بتنفيذ شروط
العقد بشأن تاریخ التوريد فتم التوريد بعد العمل بالنسبة المعدلة للضريبة (1 يناير
2022)، فيتعين على إلغاء الفاتورة الضريبية المحملة بالضريبة بنسبة 5% وإصدار
فاتورة ضريبية جديدة محملة بالضريبة بنسبة 10%، وإذا كان الخاضع للضريبة قد تلقى
مقابل التوريد قبل العمل بالنسبة المعدلة للضريبة (1 يناير 2022) وتم حساب الضريبة
بنسبة 5% على هذا المقابل، فإنه يتعين عليه القيام بتعديل الإقرار الضريبي الذي
يعود للفترة التي تلقى فيها المقابل لتصحيحه، وذلك من خلال استثناء المبلغ الكلي
للفاتورة الضريبية من ذلك الإقرار والإفصاح عن المبلغ الكلي للفاتورة الضريبية
الجديدة المتضمنة للضريبة بنسبة 10% في الفترة الضريبية التي وقع عليها التصحيح.
وبالنسبة للتوريدات المستمرة للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية،
والتي تتم بعد العمل بالنسبة المعدلة للضريبة (1 يناير 2022) بموجب عقد مبرم قبل
العمل بأحكام القانون (24 ديسمبر 2021) فإنه يتعين على الخاضع للضريبة إصدار فاتورة
ضريبية محملة بالضريبة بنسبة 5%، وذلك حتى تاريخ انتهاء مدة العقد أو تعديله أو
تجديده أو مضي سنة من تاريخ العمل بالنسبة المعدلة للضريبة، أيهما أسبق، وفي حال
استمر التوريد بعد حلول أي من تلك التواریخ، بحسب الأحوال، فإنه يتعين على الخاضع
للضريبة تقييم سلع والخدمات وحساب الضريبة بنسبة 10% على السلع والخدمات المقدمة
بعد ذلك التاريخ.
وفيما يتعلق بالتوريدات المستمرة لسلع وخدمات خاضعة للضريبية بالنسبة الأساسية،
والتي يتم تقديم جزء منها قبل العمل بالنسبة المعدلة للضريبة والجزء الأخر بعد
العمل بالنسبة المعدلة للضريبة (1 يناير 2022)، وذلك بموجب عقد أبرم أو تم تعديله
أو تجديده بعد العمل بأحكام القانون (24 ديسمبر 2021)، فإنه يتعين على الخاضع
للضريبة تقييم كل جزء من السلع والخدمات على حدة، وحساب الضريبة بنسبة 5% على السلع
والخدمات المقدمة قبل العمل بالنسبة المعدلة للضريبة (1 يناير2022) وحساب الضريبة
بنسبة 10% على السلع والخدمات المقدمة بعد العمل بالنسبة المعدلة للضربية (1 يناير
2022).
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 بإصدار قانون القيمة
المضافة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار وزارة
التجارة رقم (4)
لسنة 1998 بشأن تشكيل لجنة الوكالة التجارية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الصناعة والتجارة
رقم (156) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012
بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين