جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٩٧ - الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٦ جمادى الآخر ١٤٤٣هـ
«أخبار الخليج» ترصد تقلبات السوق بعد «المضافة».. مسلسل التلاعب في الأسعار مستمر
شكاوى مستمرة من
قبل المواطنين والمقيمين حول ارتفاع أسعار المنتجات عموماً في الأسواق
والمطاعم والمحلات التجارية، ارتفاع وصل إلى 200% في بعض المنتجات
مثل الخيار، وآخرون يحتسبون الضريبة على سلع معفاة سلفاً.
مشهد يتكرر في أسواق المملكة رغم تحذيرات وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة وإدارة حماية المستهلك، آلية غير واضحة للمواطنين ولا حتى
لأصحاب المحلات أنفسهم! «أخبار الخليج» نزلت إلى السوق لرصد
مسلسل أثقل كاهل المواطنين والمقيمين.. التلاعب بالأسعار وارتفاعها
من دون توضيح أو سبب مقنع!
بداية، قبل أن ندخل في تفاصيل الشكاوى التي وردت إلينا، سألنا
أحد أصحاب المحلات التجارية -رفض نشر اسمه- عن آلية احتساب الضريبة؟
وهل يحسب نسبة الـ10% على السلعة أم الرصيد (مجموع المشتريات)،
فوجئنا بأنه لا يعلم آلية احتساب الضريبة أصلاً! أو كما كان
رده تحديداً: لدينا رقم التسجيل الضريبي ويحق لنا احتساب الضريبة!
هنا قمنا بدورنا بالتواصل مع الجهاز الوطني للإيرادات، لمعرفة آلية
احتساب الضريبة، حيث طُلب منا التواصل مع الخط الوطني الساخن
«80008001» وقد أوضحوا مشكورين الصورة بشكل كامل، وكان سؤالنا
هو تساؤل المواطنين والمقيمين عن آلية احتساب الضريبة إذا كان
الشخص يشتري سلعة معفاة من الضريبة بنسبة 0% ويتم احتسابها له
في الرصيد بنسبة 10%؟
«الخط الساخن» يوضح
مركز اتصال الخدمات الحكومية أكد أن ضريبة القيمة المضافة
بالنسبة الأساسية تطبق على المنتج النهائي، أو على السعر
النهائي للسلعة أو الخدمة، فالمحل أو السوبرماركت يجب عليه عرض
السلعة شاملة ضريبة القيمة المضافة، فمثلاً عند شراء أي سلعة
غير معفاة يعرض سعرها شاملة ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى
وضع التفاصيل في الرصيد بسعر السلعة قبل الضريبة وبعدها
والمجموع النهائي.
وأضاف المركز: هناك سلعة ملموسة، وهناك خدمة مقدمة، معظم السلع
والخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة باستثناء الـ94 سلعة
المعلنة مسبقاً، فمثلاً عند الذهاب إلى محل ما وطلب شاي أخضر
-وهي سلعة معفاة من الضريبة بنسبة 0%- يتم احتساب نسبة
الضريبة في الرصيد والمبلغ الإجمالي بسبب الخدمة المقدمة وليس
المنتج ذاته.
ولفت المركز إلى أن الأمر ذاته يطبق على المطاعم الأخرى
والمحلات التجارية، فنظير تقديم الخدمة يتم احتساب ضريبة القيمة
المضافة 10% حتى إذا كان المنتج النهائي مكونا من سلع
ومواد أساسية معفاة من الضريبة.
وفي هذا الإطار تساءلنا: لماذا تقوم وزارة الصناعة والتجارة
بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات بإغلاق المحلات إذا كان
يحق لها احتساب الضريبة على الخدمة المقدمة؟ شدد مركز الاتصال
هنا على أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة بالتعاون
مع الجهاز الوطني للإيرادات واتخاذ الإجراءات بحق المحلات
التجارية المخالفة هي ليست بالضرورة بسبب ارتفاع السعر ذاته،
بل قد يكون المحل مخالفاً لإجراءات احتساب الضريبة، فمثلاً إذا
أصدر المحل فاتورة تحتسب نسبة الضريبة 5% ودخل وقت تطبيق
زيادة النسبة إلى 10% ولم يلتزم يتعرض لمخالفة إدارية تصل
إلى إغلاقه، أو قد يقوم بالتلاعب في نسبة الـ10% بزيادتها
أو الخطأ في احتسابها فيتعرض لغرامات مالية وعقوبات، أو بعض
المحلات غير مسجلة في الجهاز الوطني للإيرادات وتحتسب الضريبة
هنا أيضاً تخالف.
وأوضح المركز أنه يجب أن تكون شهادة التسجيل الضريبي معلقة في
المحلات التجارية ويكون في الرصيد رقم التسجيل الضريبي واضحاً
لكي يتمكن الزبون من التأكد أن المحل التجاري يحق له احتساب
الضريبة المضافة.
شكاوى المواطنين
استمرت شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع أسعار المنتجات المختلفة في
الأسواق والمحلات التجارية، مؤكدين أن السلع التي لا تشملها
نسبة ضريبة القيمة المضافة زاد سعرها، ما يؤكد استغلال أصحاب
تلك المحلات للظروف الاستثنائية.
وأضافوا لـ«أخبار الخليج»: يجب تشديد الرقابة وتكثيف الحملات
التفتيشية على المحلات الكبيرة وخاصة الهايبرماركت والمطاعم،
وشددوا أن بعض المنتجات ارتفع سعرها بشكل مبالغ، فمثلاً
«النخي» الذي كان الصحن الواحد منه بـ500 فلس أصبح بـ700
فلس، ومحلات غسل الملابس، وحليب وحفاضات الأطفال، وأيضاً سعر
كارتون الدجاج المجمد زاد دينارين عن السابق وارتفاع أسعار
السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر في بعض مراكز التسوق
الكبرى.
وقد ارتفعت أسعار بعض الخضراوات بشكل جنوني في الأسواق
المركزية، إذ ارتفعت فلينة الخيار الأردني من دينارين و200 فلس
إلى 7 دنانير ونصف الدينار، والخيار السعودي من دينار و700
فلس للكارتون إلى 4 دنانير ونصف الدينار، وفلينة الباذنجان من
دينار و200 فلس إلى دينارين و600 فلس والفلفل البارد من
دينار و200 فلس إلى دينارين ونصف الدينار.
ورصدنا بعض التعليقات التي دونها متابعو «أخبار الخليج» في
الحساب الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وقالوا:
«المشكلة ليست في الضريبة، بل في رفع أسعار المنتجات»،
وقال أحدهم: «من الملاحظ أن أغلب المشتريات ارتفعت أسعارها
قبل سريان القيمة المضافة (..)»، مؤكداً أن أغلب المتاجر
استغلت فرصة تطبيق الضريبة لرفع أسعار المنتجات المستوردة وغيرها
من لوازم المنزل.
وطالبوا وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات
بتكثيف الحملات التفتيشية وسن قوانين تحدّ من التلاعب في
الأسعار واستغلال جيب المواطنين والمقيمين حتى لا يقعوا ضحية
جشع وطمع التجار.
«التجارة».. بيد من حديد
وأكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة
والسياحة عبدالعزيز الأشراف مؤخراً أن قانون حماية المستهلك لا
يجيز رفع الأسعار أو التلاعب بها خلال الفترات الاستثنائية،
مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اقتصاد البحرين يُعدّ اقتصادا
مفتوحا ولا يمكن لأي جهة تحديد الأسعار النهائية للمؤسسات
التجارية، ومن حق تلك المؤسسات تغيير الأسعار في جميع فترات
السنة الاعتيادية، ولكنه يجرّم التلاعب بالأسعار خلال الفترات
الاستثنائية.
وقال: «في وضع الظروف الراهنة التي أعلنت فيها الحكومة رفع
قيمة الضريبة، لا يمكن للتجار استغلال هذا الظرف والعمل على
زيادة أسعار منتجاتهم واستغلال هذا القرار.
وأضاف: «جاءتنا شكاوى كثيرة من قبل المستهلكين تتراوح ما بين
3000 و3500 شكوى عبر قنوات وسائل التواصل الاجتماعي. تحققنا من
العديد منها، وفعلا كانت تلك الشكاوى صحيحة، والمستهلكون هم
العين الحقيقية للوزارة. ذهبنا إلى بعض المحال ورأيناها رفعت
الأسعار من غير وجه حق».
وأردف: «لدينا 94 منتجا معفيا من الضريبة، والمحال التي
خالفناها رفعت الأسعار في هذا الإطار، وبعضها في المنتجات
المعفية بحجج واهية وغير مبررة. الوزارة صارمة في قراراتها
وواضحة في تعليماتها، وسيتم اتخاذ الإجراءات كافة بحق كل شخص
يخالف ويرفع الأسعار ويضر باسم البحرين.
من جانبها، أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حرصها المستمر
على ضمان توافر وتدفق السلع الغذائية بشكل مستديم وبأسعار
مناسبة لجميع المستهلكين، مشيرةً إلى أنها تابعت الموضوعات
المنشورة في وسائل الإعلام المحلية عن ارتفاع أسعار بعض
الخضراوات مثل الخيار، والفلفل البارد وغيرها، ووقفت على هذا
الموضوع من خلال التحري والمتابعة مع المعنيين بأن ذلك يعود
إلى قلة الإنتاج في هذه الفترة وتأثير الأحوال الجوية على
دول المصدر فضلاً عن بعض الأمور اللوجستية المرتبطة بالشحن في
هذه الفترة.
ونوّهت الوزارة إلى أنها حريصة على أن تكون أسعار السلع
الغذائية الأساسية في متناول الجميع، وذلك من خلال جولات
الرقابة والتفتيش لدى الإدارة المختصة بالوزارة والتشاور المستمر
مع تجار السوق بشأنها، وذلك لتحقيق مزيد من التوازن بين
العرض والطلب في السوق المحلية.
وتطمئن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الجمهور الكريم بأن شح
هذه المنتجات مؤقت، وسيستأنف تدفقها كالمعتاد خلال الفترة
القريبة المقبلة بالأسعار المناسبة.
خبراء الضرائب
«أخبار الخليج» تواصلت أيضاً مع مدير الضرائب وخدمات الشركات
بشركة كي بي إم جي منصور الوداعي، وشريك الضرائب وخدمات
الشركات بالشركة مبين قادر، وقد أكدا أن ضريبة القيمة المضافة
دائمًا يتحملها المستهلك النهائي وليس الشركات.
وقالا: المحلات والشركات التي تحتسب ضريبة القيمة المضافة على
المنتجات الخاضعة لنسبة 0% تحسبها على الخدمة المقدمة وليس
على السلعة نفسها، مشددين في الوقت ذاته على أن آلية عمل
الضريبة تتم من خلال سداد وتحصيل القيمة المضافة في كل مرحلة
من مراحل سلسلة التوريد، بدءًا من شراء المورد للمنتج حتى
بيع تاجر التجزئة المنتج للمستهلك، مع تحمل المستهلكين النهائيين
للسلع والخدمات تكلفة القيمة المضافة.
وأضافا: على الشخص المسجل لأغراض القيمة المضافة احتساب القيمة
المضافة على توريداته من السلع أو الخدمات الخاضعة للقيمة
المضافة، ودفعها للجهاز الوطني للإيرادات، وتسمى «مخرجات القيمة
المضافة».
ولفتا إلى أنه سوف ينطبق الأمر نفسه على معاملات الشراء، حيث
تضاف القيمة المضافة بالنسبة الأساسية على قيمة مشتريات السلع
والخدمات المقدمة من مورد مسجل لأغراض القيمة المضافة في مملكة
البحرين (على افتراض أن تلك التوريدات تخضع للقيمة المضافة
بالنسبة الأساسية)، وتسمى القيمة المضافة التي تدفعها الشركة
لمورديها «مدخلات القيمة المضافة».
الخلاصة
ونؤكد أن ارتفاع أسعار السلع غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة
بحاجة إلى وقفة صارمة ورقابة مكثفة من قبل الجهات المختصة،
وهي التي تقوم بدورها على أكمل وجه، ولكن نحتاج إلى تكثيف
تلك الحملات على جميع المحلات التجارية، فلا يمكن للتاجر
استغلال سريان قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة 10% لرفع
أسعار سلع المنتجات الأساسية التي لا تخضع للنسبة بذريعة
«الضريبة»!
ونشدد على أنه يجب توعية المستهلكين والتجار بشكل أكبر حول
آلية عمل القيمة المضافة، فكيف لتاجر أو صاحب محل تجاري ألا
يعرف كيف تحتسب الضريبة وآلية عملها؟! تثقيف الباعة أيضاً أمر
مهم جداً ليتمكنوا من الرد على استفسارات المستهلكين بشكل لائق
ومحترم.
وتطبق القيمة المضافة بشكل غير مباشر على الإنفاق الاستهلاكي،
وتُحصّل على توريدات السلع والخدمات، وكذلك على واردات السلع
والخدمات إلى مملكة البحرين.
نثق تماماً بجهود وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني
للإيرادات وحرصهم على التطبيق الأمثل لضريبة القيمة المضافة
وزيادة وعي المواطنين والمقيمين بهذا الشأن، وأيضاً نشيد بتعاون
جميع الجهات المختصة وتحديداً الجهاز الوطني للإيرادات على
تعاونهم في توضيح الصورة لنا كصحافة وللمستهلكين كافة.
ونود أن نشيد بكفاءة ودماثة خلق موظفي مركز الاتصال الوطني
(80008001) على تعاونهم وتجاوبهم السريع وإلمامهم بكافة المعلومات
والتساؤلات التي تطرح من قبل المتصلين.
جدير بالذكر أن مملكة البحرين بدأت بتطبيق القيمة المضافة في
1 يناير 2019 بنسبة 5% على كافة السلع والخدمات، باستثناء
بعض السلع والخدمات التي تخضع للقيمة المضافة بنسبة الصفر
بالمائة (0%) أو تلك المعفاة وفقاً لقانون القيمة المضافة
ولائحته التنفيذية واعتبارًا من 1 يناير 2022، تم تعديل النسبة
الأساسية للقيمة المضافة لتكون 10%.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2018 بإصدار قانون القيمة المضافة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار
قانون التجارة
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (25) لسنة 1996
بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية وبيان اختصاصاتها