جريدة الايام- الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٦ جمادى الآخر ١٤٤٣هـ
فرض
الغرامات الإدارية تصل إلى 10 آلاف دينار بحريني.. «الصناعة» تغلق محلين تحفظيًا
قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون
مع الجهاز الوطني للإيرادات بتفتيش 63 محلًا ومنشأة تجارية في
عدد من المناطق التجارية الحيوية، وذلك للاطلاع على آلية التطبيق
السليم للقيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة في جميع المنشآت
التجارية ونشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة.
و خلال الحملات التفتيشية تم رصد 58 مخالفة تستوجب فرض الغرامات
الإدارية التي قد تصل إلى 10 آلاف دينار بحريني وفقاً لقانون
القيمة المضافة.
كما رصدت الحملات بعض الحالات التي قد تعد من حالات عدم الامتثال
السليم لتطبيق القيمة المضافة وفقًا لقانون القيمة المضافة والتي
استوجبت غلق محلين اثنين تحفظياً.
وبناءً عليه فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني
للإيرادات يلفتان إلى أنهما بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال
المنشآت المخالفة، وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب من
القيمة المضافة - والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات
والغرامة التي تعادل ثلاثة أمثال القيمة المضافة المتهرب عنها -
إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته.
هذا و تأتي الحملات التفتيشية من منطلق حرص وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات على التطبيق السليم للقيمة المضافة
بكافة جوانبها الفنية والتنظيمية والإجرائية على النحو الذي يكفل
مصلحة المستهلكين بشكل رئيس، وكجزء من إجراءات التفتيش والرقابة
على المنشآت التجارية في محافظات مملكة البحرين كافة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية
مرسوم رقم (3) لسنة 2002 بتشكيل
لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية في الجهاز الحكومي في الدولة
قرار وزارة المالية رقم (17) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (40)
لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية