جريدة أخبار الخليج
العدد : 15998- الاثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٧ جمادى الآخر ١٤٤٣هـ
إحالة
«قانون شوري» إلى الحكومة لبسط الرقابة التشريعية على «هيئة التأمين»
رغم تحفظ هيئة التأمين الاجتماعي، وافق مجلس
الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس
على إحالة اقتراح بقانون إلى الحكومة لبسط الرقابة التشريعية على
الحساب الختامي لهيئة التأمين الاجتماعي وصناديق التقاعد، حيث شدد
غالبية الشوريين على أهمية الاقتراح في الرقابة على المال العام،
بما يعزز من طمأنة المستفيدين من صناديق التقاعد، كما أن ملاحظات
السلطة مجلسي الشورى والنواب على الحساب الختامي سوف يسهم في تطوير
وتحسين أداء الصناديق.
وتساءل علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أليس كافيا عمل المدقق
الداخلي والخارجي وديوان الرقابة المالية والإدارية على أداء هيئة
التأمين الاجتماعي، مشيرا إلى أن ملاحظات ديوان الرقابة على أداء
الهيئة ترفع إلى السلطة التشريعية، وأليس من حق السلطة التشريعية
تفعيل أدواتها الرقابية والدستورية حال وجود أي مخالفات، مشيدا بحرص
مقدمي الاقتراح على المال العام الذين أكدوا أنه لن يعطل عمل
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وقالت إيمان المرباطي الرئيس التنفيذي للهينة العامة للتأمين الاجتماعي
إن اختصاص وصلاحيات إدارة أموال صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية
واعتماد الميزانية التقديرية والحسابات الختامية للهيئة، تم تنظيمها
بموجب أحكام قانون إنشاء الهيئة الذي صدر بموافقة السلطة التشريعية
في عام 2008، والتي راعت آنذاك التوازن بين السرعة التي تتطلبها
صرف المستحقات والمعاشات والرقابة على الصندوق، من حيث تكون صلاحية
اعتماد الميزانية لمجلس إدارة الهيئة المشكل من جميع المساهمين في
الصندوق لضمان سير صرف المستحقات في مواعيدها من دون تعطيل.
وأضافت أن المشرع من جهة أخرى نظم آلية الرقابة والتدقيق على
تلك الحسابات من خلال خضوع جميع عمليات الهيئة لتدقيق حسابات خارجية،
ورقابة وزير المالية والاقتصاد الوطني على جميع القرارات والتوصيات
التي يتخذها المجلس، كما يقوم ديوان الرقابة المالية والإدارية بأعمال
الرقابة والتدقيق على أعمال الهيئة بشكل دوري، ويصدر تقاريره المفصلة
التي تتضمن ملاحظات وتوصيات بعد التحقق من سلامة جميع العمليات
المالية والإدارية.
وأشارت المرباطي إلى أن إعداد الميزانية التقديرية للهيئة تكون عن
طريق مجلس الإدارة وبموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني، أما
الحسابات الختامية التي تراقب عمليات الصرف والإيرادات تعرض على
المدقق الخارجي الذي يتأكد من كل البيانات الواردة في هذه الحسابات،
لافتة إلى أن هناك بعض البنود التي تصرف خلال السنة ولم تكن
معتمدة في الميزانية التقديرية السنوية، مثلما هو الحال مع دعم
الأجور، وعندما يتم صرف هذا البند يقوم المدقق الخارجي بالاطلاع
على جميع الموافقات والقوانين المنظمة لعملية الصرف.
وشددت الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الاجتماعي على أن عملية الرقابة
متحققة على أرض الواقع حتى من خلال مجلس الإدارة الذي يضم ممثلين
عن القطاع العام والقطاع الخاص والمتقاعدين، منوهة إلى أن الاقتراح
بقانون يلزم بعرض الحسابات الختامية للهيئة على السلطة التشريعية
خلال 5 أشهر من انتهاء السنة المالية، وهي مدة لا تكفي، وقد
تزيد أو تقل، متسائلة عما سيحدث حال عدم الالتزام بهذه المدة
القانونية المحددة في الاقتراح، كما تساءلت هل المطلوب تدقيق الميزانية
التقديرية أم الحسابات الختامية، كما تساءلت عن مصير الملاحظات التي
قد توردها السلطة التشريعية على الحسابات الختامية؟، وأوضحت أن الهيئة
لديها تساؤلات حول آلية وطريقة عمل الاقتراح بقانون.
وشددت المرباطي على أن الهيئة ليست ضد التعاون مع السلطة التشريعية،
ونؤكد أن الاقتراح سيكون له تأثير على الشركات التابعة للهيئة
داعية إلى أخذ ذلك بعين الاعتبار.
وأكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس
أن الاقتراح بقانون يهدف إلى بسط نوع من الرقابة على الحساب
الختامي لهيئة التأمينات الاجتماعية ولن يعطل أو يؤخر أي عمل من
أعمال الهيئة، لافتا إلى موافقة المجلس على الاقتراح بعرض الحساب
الختامي لصندوق التعطل على السلطة التشريعية.
وقال إنه إلى جانب المدقق الداخلي والخارجي ورقابة وزير المالية
والاقتصاد الوطني فإننا نطالب بأن يكون هناك نوع من الرقابة من
قبل السلطة التشريعية للحساب الختامي للهيئة وأن يكون مشفوعا بملاحظات
السلطة التشريعية عليه، لافتا إلى أن هذه الملاحظات تختلف تماما
عما يأتي به المدققين، كما حدث مع حساب احتياطي الأجيال القادمة،
حيث لم تكن ملاحظاتنا بشأن التزام الإدارة التنفيذية في كيفية
التعامل مع المصروفات والإيرادات، ولكننا نتطرق إلى ملاحظات تسهم
في تطوير وتحسين إدارة هذه الأموال، وفي نفس الوقت من دون تعطيل
أو تأخير لعمل الهيئة.
وشدد المسقطي على أهمية وجود ملاحظات من السلطة التشريعية، مثلما
أدت إلى تحسين أداء باقي الهيئات التي تعرض حساباتها الختامية
على السلطة التشريعية، كما أن عرض الحسابات الختامية لهيئة التأمين
الاجتماعي سيؤدي إلى نوع من الطمأنينة للأفراد ذوي العلاقة بصناديق
التقاعد وكذا للسلطة التشريعية فيما تقوم به هيئة التأمين الاجتماعي
من إدارة أموال صناديق التقاعد، ونحن نستهدف الوصول إلى أداء مطور
وتحقيق إنجاز أكبر مما كان عليه في السنوات السابقة.
وتطرق رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى إلى أن الاقتراح بقانون
يقوم على إقرار الحساب الختامي للهيئة مشفوعا بالملاحظات وليس اتخاذ
قرار بالموافقة أو الرفض لهذا الحساب بعكس الحسابات الختامية الأخرى
للدولة.
وشدد على أنه لا يوجد أي تأثير مباشر أو غير مباشر على ميزانية
الدولة في حال إقرار هذا الاقتراح بقانون، الذي يعد خطوة إيجابية
لطمأنة المستحقين من الصناديق التقاعدية.
وأكد المسقطي أن صناديق التقاعد مال عام، وليس لها تاريخ انتهاء
وستكون مستمرة ومتصلة بميزانية الدولة.
وشدد عبدالرحمن جمشير على أهمية الاقتراح لأنه يبسط المزيد من الرقابة
البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، مشيرا
إلى أنه لا يرى سببا في تحفظ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
على الاقتراح بقانون.
وأكد درويش المناعي أحد مقدمي الاقتراح بقانون أنه لا يترتب على
الصيغة القانونية التي جاء بها الاقتراح أي عوائق للهيئة، كما
أنه لا يؤثر على استقلال عملها المالي والإداري.
وأشار أحمد الحداد إلى أن الرقابة على أموال الشعب التي تصرف
حق دستوري واضح لا جدال فيه، وهذا التعديل يمكن السلطة التشريعية
من مساعدة الهيئة، لافتا إلى أن الملاحظات التي ستصدر من السلطة
التشريعية ربما تجنب هيئة التأمين الاجتماعي المشاكل التي تواجهها
وتساعدها في الاستعداد إلى المستقبل المبني على أساس واضح.
وأشادت دلال الزايد أحد مقدمي الاقتراح بقانون بتقرير اللجنة المالية
واستناد تقريرها وارتكانه لأحكام الدستور والإشارة إلى رأي المحكمة
الدستورية، والاقتراح بقانون بعرض الحساب الختامي على مجلسي الشورى
والنواب يأتي ليجسد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في
الحفاظ على المال العام.
وتساءل جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عن نوع الرقابة
التي ذكرتها اللجنة على دور وأداء هيئة التأمينات العامة؟ وماذا
إذا لم يقر المجلسان أو أحدهما للبيانات المالية للهيئة؟ وما هو
تأثيرها على تعاملات الشركات المحلية والخارجية التابعة للتأمينات؟
وأوضحت د. فاطمة الكوهجي أن الاقتراح بقانون بعرض الحساب الختامي
لهيئة التأمينات العامة يبلور عمل المجلسين ويمكِن مجلس النواب من
تفعيل أدواتهم الرقابية الدستورية، ويمكن مجلس الشورى من إبداء الرأي
العام بهدف الحفاظ على المال العام وحسن إدارته.
وقالت د. ابتسام الدلال إنه لا داعي للتردد لبسط الرقابة المالية
على حساب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فالسلطة التشريعية لديها
خبرات وكفاءات في الجانب المالي والاقتصادي.
بدوره أكد علي العرادي أن أموال هيئة التأمين الاجتماعي أموال عامة
لأنها مؤسسة عامة، ومن ضمن الصلاحيات الدستورية للسلطة التشريعية
أن تقوم بالرقابة.
في المقابل أبدى صباح الدوسري تحفظه على الاقتراح بقانون الذي يفتح
المجال لمزيد من الاقتراحات لفرض الرقابة على باقي الهيئات وعملها
وهذا يعد إعاقة لعمل الهيئات.
ودعا فؤاد الحاجي: إلى مراجعة الاقتراح بقانون متسائلا عن متى سيصلنا
الحساب الختامي لهيئة التأمينات بعد اعتماده من مجلس النواب، وهذا
التأخير في الاعتماد سيكون له تأثير على عمل الهيئة والشركات التابعة
لها.
الشورى يرفض منح البلديين مكافآتهم من تاريخ اكتساب العضوية
رفض مجلس الشورى التعديل النيابي المقترح بمنح أعضاء المجالس البلدية
المكافأة المقررة لهم من تاريخ اكتساب العضوية أي من تاريخ إرسال
شهادة العضوية إلى العضو الفائز بالمقعد البلدي كما هو معمول به
بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب، مؤكدين اختلاف المراكز القانونية
بين العضو البلدي وعضو السلطة التشريعية.
وأكد د. محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس
الشورى أنه لا يوجد فرق بين أيام أداء القسم وموعد إعلان نتيجة
الانتخاب وعليه لا يوجد داع لتعديل القانون، واللجنة حاولت بحث
التعديل ولكن لم يكن هناك أي سبيل للتعديل.
وأكد أحمد الحداد أن للمجالس البلدية دورا كبيرا في خدمة الأهالي
وأعضاء المجالس البلدية يقومون بعمل كبير.
بدوره أشار فؤاد الحاجي إلى أن كل جهود أعضاء المجالس البلدية
مشكورة ولا يوجد مس بمكافآتهم، يتسلمها العضو مدة 4 سنوات غير
منقوصة، وتقرير اللجنة أنصف أعضاء المجالس البلدية.
وأوضحت دلال الزايد أن جهود أعضاء المجلس البلدي مقدرة، ونص المادة
6 من قانون البلديات جاء بحظر ومنع الجمع بين عضوية المجلس البلدي
ووظيفة حكومية، ووضع هذا الاستحقاق بصرف مبلغ المكافأة من تاريخ
إعلان النتائج لا يوجد له سند قانوني ومخالف للقوانين القائمة.
وتطرق جمعة الكعبي إلى أن اللجنة رفضت المشروع بقانون بإضافة مادة
إلى قانون البلديات لعدم جواز مساواة أعضاء مجلسي الشورى والنواب
مع الأعضاء البلديين، إضافة إلى أنه يسبب أعباء مالية على الميزانية.
واقترح عادل المعاودة تحديد مدة لانعقاد جلسة القسم لأعضاء المجالس
البلدية منعًا للتأخر في صرف المكافآت.
موافقة شورية على تعديل النظام الأساسي لشركـة الخليـج لصنـاعـة البتـروكيماويـات
وافق مجلس الشورى على تعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي
لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات والذي يهدف إلى إدخال التعديلات
التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات،
وذلك بنقل ملكية أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
إلى شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية، وإضافة نشاط مناولة
البضائع (خدمات الشحن والتفريغ في الموانئ البحرية) إلى نشاط شركة
الخليج لصناعة البتروكيماويات.
وأكد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن الشركة تأسست
بين البحرين والكويت وكانت الحصص 56 مليون سهم مناصفة، وتجسيدا
للتعاون دخلت السعودية أثناء التأسيس وتم تعديل رأسمال الشركة إلى
60 مليون سهم، وذلك ردا على سؤال من أحمد الحداد عضو المجلس
القانون
وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون
البلديات