جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٩٨ - الاثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٧ جمادى الآخر ١٤٤٣هـ
طلب
نيابي بتشكيل لجنة تحقيق في شؤون الكهرباء
تقدم كل من النواب «يوسف زينل وفلاح هاشم
وعبدالنبي سلمان ومحمود البحراني وكلثم الحايكي» بطلب تشكيل لجنة
تحقيق في شؤون الكهرباء والماء والدعم والاستهلاك الحكومي لهما،
وشمل الطلب 14 محورا.
وأشار النائب يوسف زينل في تصريح لـ«أخبار الخليج» إلى أن محاور
طلب لجنة التحقيق تتمثل في التحقيق في الوضع المالي لهيئة الكهرباء
والماء ومدى حاجتها إلى الدعم الحكومي، والتحقيق في جميع إيرادات
ومصروفات الهيئة والدعم الحكومي المقدم من قبلها للمشتركين، وخاصة
الدعم الحكومي المقدم من قبلها للوزارات والهيئات والجهات الحكومية.
وتابع أن من المحاور أيضا التحقيق في كفاءة تحصيل هيئة الكهرباء
والماء لأموالها ولأموال الجهات الأخرى وفي طرق التحصيل التي تتبعها
ومقدار تكلفتها وفي طريقة توزيع الأموال المحصلة بين مختلف الجهات،
والتحقيق في حجم متأخرات المشتركين لدى الهيئة وطرق تسويتها ومقدار
ما سوي منها والإجراءات المتخذة فيما يختص بمتأخرات المتوفين.
وأضاف أن اللجنة ستسعى أيضا إلى التحقيق في الأوضاع المالية لمحطات
الكهرباء والماء الحكومية وتكاليف تشغيلها، والتحقيق في جميع العقود
التي أبرمتها الحكومة أو الهيئة لشراء وحدات الكهرباء والماء من
أي جهة، والتحقيق في مقدار تكاليف وحدات الكهرباء والماء على الهيئة
مع التحقيق في الكمية المفقود منها وأسباب فقدها، والتحقيق في
مقدار تعرفة كل من وحدتي الكهرباء والماء على مختلف المشتركين
والاعتبارات التي أخذ بها في ذلك.
واستطرد «التحقيق في حالات قطع خدمات الكهرباء والماء عن المشتركين،
وفي استهلاك جميع الوزارات والجهات والهيئات الحكومية لوحدات الكهرباء
والماء، والتحقيق في مدى ترشيدها للاستهلاك والتأكد من الخطوات والإجراءات
التي اتخذتها الحكومة ووزارتا المالية والاقتصاد الوطني والكهرباء
والماء وهيئة الكهرباء والماء في ترشيد الاستهلاك لدى تلك الجهات».
وأكمل «التأكد من جودة الخدمات لدى مراكز الخدمات التابعة للهيئة
ومدى سرعة ودقة الإنجاز فيها، وجودة تلك المراكز من حيث النطاق
الجغرافي ومدى كفايتها لإنجاز الخدمات المطلوبة منها في الوقت المقبول
بالنسبة إلى طبيعتها، والتأكد من تطبيق الهيئة للقوانين والقرارات
واللوائح الداخلية المتعلقة ببحرنة الوظائف مع التحقيق في عقودها
الخاصة بالتشغيل والتوريد ل
لأيدي العاملة، والتحقق بدراسة الحالة الاجتماعية والمادية للمواطنين
قبل قطع تيار الكهرباء».
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم رقم (3) لسنة 1992 بإعادة تنظيم وزارة الأشغال والكهرباء
والماء
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم (4) لسنة 2008 بتشكيل الجهاز الإداري لهيئة
الكهرباء والماء
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزارة
الكهرباء والماء
رقم (1) لسنة 2005 بشأن لائحة تنظيم العمل في مجال التمديدات الكهربائية