جريدة أخبار الخليج
العدد : 16005 - الاثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ م، الموافق ١٤ جمادى الآخر ١٤٤٣هـ
جواز
سفر بحريني إلكتروني قريبا
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي
بن صالح الصالح رئيس المجلس على تعديل قانون جوازات السفر بما
يجيز لوزير الداخلية بقرار منه تحديد وسائل أخرى لمغادرة مملكة
البحرين أو العودة إليها، وكذا الأماكن المخصصة لدخول مملكة البحرين
والخروج منها، حيث يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الأمن ومكافحة
الجريمة وتسهيل عملية تحديد هوية الأشخاص وإيقاف المبعدين محليًا
ودوليًا في المنافذ، ودعم التعاون الأمني الدولي، فضلًا عن تسهيل
حركة عبور المسافرين المغادرين من مملكة البحرين والقادمين إليها
عن طريق البوابات الإلكترونية بمطار البحرين الدولي.
وأشاد أعضاء مجلس الشورى بجهود وزارة الداخلية في بسط الأمن والاستقرار
بمملكة البحرين وحماية المواطنين والمقيمين بداية من ضبط الحدود
والمنافذ، مؤكدين أهمية تعديل قانون جوازات السفر.
وقال الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون
الجوازات والجنسية، إن القانون لا يقتصر على الجوازات البحرينية،
ولكنه يشمل جميع جوازات السفر، لافتا إلى تحديد سن من يمكن أن
يسجل في نظام البوابات الالكترونية بعمر 10 سنوات فما فوق.
وأضاف أن البوابة الالكترونية تكون مرتبطة بنظام الجوازات، والمرحلة
الأولى من النظام ستشمل المواطنين والمقيمين بالمملكة، من خلال المعلومات
المتوافرة لدينا، مشيرا إلى أنه متى توافرت المعلومات فإنه يمكن
للشخص استخدام البوابات الالكترونية، من ناحية توافر البصمة أو البايوميترك،
أو بصمة العين في المستقبل، أو أي تكنولوجيا جديدة في هذا الشأن،
لافتا إلى أن مملكة البحرين عليها مواكبة التطور التكنولوجي وما
هو معمول به في دول مجلس التعاون أو دول الجوار، وخاصة أن
هناك توجها عالميا إلى الجواز الالكتروني وهو التطور القادم.
وذكر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجوازات والجنسية أن مشروع القانون
يتيح الصلاحية لوزير الداخلية تحديد وسيلة دخول البحرين أو مغادرتها
لمواكبة التطورات التكنولوجية في هذا الشأن، موضحا أن هذا النظام
سوف يسهم في التسهيل على المسافرين سواء المواطنين أو المقيمين
بصورة سلسة وسريعة من أجل استخدام بوابات إلكترونية متطورة.
وأوضح الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة أنه بالتعاون مع هيئة
تنظيم سوق العمل فإن أي شخص لديه عقد عمل في البحرين، يتم
أخذ صورته وبصمته، وإذا تم ابعاده عن المملكة لأي سبب فإنه يمكن
التعرف عليه واكتشافه حتى وإن حاول هذا الشخص تغيير جواز سفره
من خلال قاعدة البيانات المسجلة لدينا في النظام الالكتروني.
وتطرق وكيل شؤون الجوازات والجنسية إلى أن العالم يتوجه إلى اعتماد
نظام جواز السفر الالكتروني، وهناك أكثر من 150 دولة يستخدمون
هذا الجواز، موضحا أنه يشبه الجواز العادي ولكن مضاف إليه شريحة
الكترونية تحوي جميع المعلومات المسجلة في جواز السفر، والمسافر
لديه مفتاح خاص يمكنه من التعاطي مع جميع الأنظمة في العالم،
مشيرا إلى أن جواز السفر الالكتروني في طور الدراسة في مملكة
البحرين حاليا وسوف نطبقه قريبا.
وأشار إلى أن مشروع القانون يوفر المرونة اللازمة لمواكبة التطور
التكنولوجي بما يسهل على المسافرين، كما هو الحال في عدد من
الدول التي تسمح بأخذ البصمة أو البيانات البايوميترية للشخص، ومن
ثم يمكنه استخدام البوابات الالكترونية في هذا البلد.
وكشف الشيخ هشام بن عبدالرحمن أن البحرين لديها 22 بوابة الكترونية
مقسمة بين 12 بوابة مغادرة و10 بوابات قدوم، وهي البوابات التي
ترتبط بنظام الجوازات لدينا.
بدوره أكد المقدم فواز ناصر الجيران مدير إدارة المنافذ بشؤون الجوازات
والجنسية أنه في ظل القانون المراد تعديله فإن المسافر عليه أن
يحصل على تأشير من موظف الجوازات، أما مشروع القانون فإنه يسمح
لوزير الداخلية بتحديد وسائل أخرى كالبوابات الالكترونية يمكن للمسافر
استخدامها، مشيرا إلى أن استخدام الذكاء الصناعي أو البيانات البايوميترية
أفضل من تدقيق الموظفين على الأشخاص، حيث بإمكان أي شخص ممنوع
أو مبعد دوليا أن ينتحل شخصية أي شخص آخر أو يستخدم محررا
صحيحا للغير للتحايل من أجل دخول البحرين، ولكن باستخدام الذكاء
الصناعي يتم تحديد هوية الشخص من خلال بصمة الاصبع أو البيانات
البايوميترية أو بصمة الوجه والخطأ قليل جدا، وهو الأمر الذي يسهم
في تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة.
ومن جانبه أشار عبدالرحمن بن دعيج آل خليفة مدير إدارة الجوازات
إلى أن التكنولوجيا تشهد تطورا متلاحقا وهناك دراسات تجرى حاليا
حول كيفية استخدام الهاتف النقال كوسيلة من وسائل الانتقال وتبادل
المعلومات، ومن المنتظر أن تظهر نتائج هذه الدراسة بين كندا وهولندا
والتي يعدها منتدى الاقتصاد العالمي في 2024، لذا فإننا نعدل القانون
ليكون مرنا ويتناسب مع تطور المتطلبات الدولية.
وأضاف أن البوابات الالكترونية لها اختصاصات كثيرة، وتقوم على أخذ
بصمة الوجه والاصبع وذلك بالاعتماد على الاتفاقيات التي تنظمها هيئة
الطيران المدني الدولية وما يتعلق بالجوازات والمعلومات الواردة فيها.
وكشف فيصل النعيمي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
عن أن البوابات الإلكترونية ستكون مقصورة على المواطنين والمقيمين
في البحرين فقط وليست متاحة لأي وافد بشكل عام.
وأكدت دلال الزايد دعمها مشروع قانون بتعديل قانون جوازات السفر
لأخذه الوسائل الحديثة وتسهيله عملية الدخول والخروج من مطار البحرين
وأيضا التعاون في مجال تسليم المطلوبين إقليميا ودوليا، منوهة بجهود
وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وتساءلت جميلة سلمان عما إذا كانت خدمة البوابة الإلكترونية مفعلة
مع دول مجلس التعاون، وهل هناك تحديد لسن معين لاستخدام بطاقة
الهوية في هذه البوابات، وهل سيفعل التعاون على مستوى العالم لاستخدامها
تحقيقًا للتعاون الأمني إقليميًا أو دوليًا.
وأشار جمعة الكعبي إلى ان جواز السفر مهم لمراقبة حركة الدخول
والخروج حيث يسهم في حفظ الأمن ومساعدة السلطات الأمنية، ووزارة
الداخلية تقوم بعمل جبار في هذا المجال.
وحذر صباح الدوسري من مخاطر الجرائم الالكترونية التي باتت عابرة
للقارات، لافتا إلى أن هذا التعديل يسهم في الحد من هذه الجرائم.
وأشارت د.جهاد الفاضل إلى أن خطة التعافي الاقتصادي هي بوصلة
المرحلة القادمة، وما تشمله من استراتيجية للسياحة والبحرين ستشهد
حركة نشطة للمسافرين بما يتطلب عمل تقني عال، والبوابات الإلكترونية
ستقلل من فرص الاحتيال وهذا التشريع متقدم وعصري ويتماشى م التطور
التكنولوجي وأمن المعلومات.
ونوه أحمد الحداد بجهود وزير الداخلية وأيضا وزير المواصلات والاتصالات
والطفرة الكبيرة في الخدمات التي تقدم للمسافرين عبر مطار البحرين
الجديد.
وتطرق فؤاد الحاجي إلى شدة المنافسة إقليميًا توجب تحديث القوانين
لتواكب التطورات التقنية في استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وحتى
نسترد مكانة البحرين كنقطة الربط بين الشرق والغرب.
وأشاد يوسف الغتم بمشروع القانون الذي يتماشى مع التقدم الإلكتروني
الدقيق في مجال التعرف على الأشخاص عبر البصمة الإلكترونية وبصمة
العين لتعزيز الأمن، لأهميته في وقت تتطور فيه أنظمة الأمن على
مستوى العالم.
وذكر خالد المسقطي أنه في عام 2020 صدر قرار من سمو ولي العهد
بتشكيل لجنة للنظر في الجواز الإلكتروني البحريني، فهل تم الأخذ
بالاعتبار استخدام الجواز الالكتروني مستقبلا، حيث إن هذا الجواز
سيغني عن وجود أي وسيلة أخرى للسفر سواء الهوية أو غيرها.
ونوه د.بسام البنمحمد بالتوجه الجاد لتوظيف التكنولوجيا في تطوير
عمل المنافذ وهذا يتماشى مع الخطة الاستراتيجية المعلنة في تعزيز
السياحة وتطوير البنية التحتية في العديد من المرافق.
وأشار علي العرادي إلى أن هذا التعديل يتيح لوزير الداخلية أنه
في حال عقد البحرين اتفاقية ثنائية مع دولة أخرى أن يتم السماح
بالدخول ببطاقة الهوية بالاتفاق بين الطرفين.
القانون وفقا لآخر تعديل قانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن
جوازات السفر
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن
جوازات السفر