جريدة أخبار الخليج
العدد : 16011 - الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٠ جمادى الآخر ١٤٤٣هـ
منح
مهلة لتجديد تصاريح العمل يحمي الشركات من التوقف
علق النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة
البحرين خالد نجيبي، على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب
بشأن «منح صاحب العمل مهلة زمنية مقدراها 30 يوما لتجديد تصريح
العمل» بأن توجه غرفة البحرين مبنــي علــى ما تلقته من شكاوى
وطلبات لأصحاب الأعمال بهذا الشأن كونها تحولت من مزود للخدمات
إلى منصة للتجار، مؤكداً أهمية تعديل التشريعات والقوانين التي تسهم
في تنظيم سوق العمل بما يعزز العلاقة بين هيئة تنظيم سوق العمل
وأصحاب الأعمال من أجل تحقيق المصلحة المشتركة والتوازن بين طرفي
العلاقة العمالية.
وأكد نجيبي أن منح صاحب العمل مهلة زمنية إضافية لتجديد تصريح
العمل مقدارها ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء مدة التصريح، أمر
ضروري لإتاحة الفرصة أمام أصحاب الأعمال لتصحيح أوضاع العمالة المسجلة
لديهم. وقال إن رؤية الغرفة في تحقيق استدامة الأنشطة التجارية
في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا تتطلب نوعا من المرونة
في التعامل مع أصحاب الأعمال والتخفيف من أي عبء يثقل كاهلهم
خلال هذه المرحلة، لافتا إلى أن التعاون الإيجابي من الجهات المعنية
مع المؤسسات والشركات في القطاع الخاص يحقق الغاية المنشودة في
تصحيح أي اختلالات في سوق العمل.
وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة البحرين كان لها رأي واضح بشأن الاقتراح
بقانون الذي عرض على السلطة التشريعية كونه يمنح صاحب العمل مهلة
زمنية إضافية لتجديد تصريح العمل حتى لا يترتب عليه وقوعه في
مخالفة بمجرد انتهاء التصريح، وبالتالي تجنّب توقّف نشاطه التجاري،
كما أنه يسهم في تقليل الدعاوى المرفوعة من الهيئة على أصحاب
الأعمال أمام المحاكم المختصة.
وأشار النائب الأول لرئيس الغرفة إلى أن مد مهلة تجديد تصريح
العمل إلى ثلاثين يوما من انتهاء صلاحيته سوف يسهم في الحد من
نسبة العمالة المخالفة في السوق، وخاصة أن هؤلاء العمال ليسوا
مخالفين من الأساس، كما أنه لن يعيق عمل هيئة تنظيم سوق العمل
في رصد مخالفي سوق العمل، حيث لن يحق لأي عامل مزاولة أي عمل
خلال المهلة المخصصة للتجديد، كما أن مفتشي سوق العمل سيكون بإمكانهم
أداء المهام المنوطة بهم في رقابة التفتيش والضبطية القضائية لضبط
المخالفات بعد انتهاء المهلة المقررة للتجديد في التعديل المقترح.
وشدد على أن التعديل المقترح سيؤدي إلى تقليل وقوع المخالفات الواردة
في قانون تنظيم سوق العمل، بما يسهم فى تقليل الدعاوى المرفوعة
من قبل الهيئة أمام القضاء، ويجنّب أصحاب العمل الخسارة المتمثلة
في مبلغ الغرامة المالية، منوها إلى أن العائد من استمرار أي
نشاط تجاري على الاقتصاد الوطني أكبر وأهم من المبالغ المتحصلة
من الغرامات. ولذا، فإن حماية المؤسسات والشركات التجارية والصناعية
تشريعيا أمر ضروري يصب في صالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (39) لسنة 2019م بتنظيم هيئة تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (83) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة
تنظيم سوق العمل
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (31)
لسنة 2014 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل