جريدة أخبار الخليج
العدد : 16012 - الاثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ م، الموافق ٢١ جمادى الآخر ١٤٤٣هـ
موافقة شورية على نقل القيد من «التجارة» إلى «المقاصة»
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي
بن صالح الصالح رئيس المجلس على تعديل قانون السجل التجاري، الذي
يقضي بنقل خدمات القيد والتأشير في السجل التجاري من وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة إلى شركة البحرين للمقاصة، لتسهيل الإجراءات في
إدارة الشركات المقفلة وتقديم خدمات إضافية تسهم في توسيع عمل
الشركات وجذب استثمارات وخلق فرص عمل جديدة، كما أنه يفتح المجال
لهذه الشركات للحصول على خدمات البورصة.
وأكد زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن توجه الوزارة
إلى الابتعاد بالمؤسسات الفردية إلى مؤسسات المساهمة العامة، لافتا
إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت ارتفاعا في نسبة الشركات من
24% إلى 47% من عدد السجلات التجارية، لأن هذا يحقق المزيد
من الضوابط والمراجعات، مشيرا إلى أن هناك 510 شركات مساهمة مقفلة
في البحرين تعادل 1% من السجلات التجارية في المملكة، وبحسب
القانون الحد الأدنى لهذه الشركات 250 ألف دينار فما فوق، أي
أنها شركات ذات ملاءة مالية جيدة.
وقال إنه في الوقت الذي يوجد شركات مقفلة بها شريكان فقط هناك
شركات تضم 174 شريكا، ومع زيادة الورثة في هذه الشركات قد تخلق
تعقيدات أكبر، ونحن نتطلع إلى سوق رديف في بورصة البحرين للشركات
المقفلة، والتي يتم التداول فيها بين مؤسسيها فقط بحسب القانون،
وليست مفتوحة للعامة، وتطبق عليها جميع الإجراءات التنظيمية وقواعد
الحوكمة التي تطبق على الشركات العامة، وذلك تمهيدا لانتقالها إلى
شركات مساهمة عامة.
وأضاف الوزير أن هناك هدفا لدى الحكومة بزيادة عدد الشركات المدرجة
في البورصة لأن سوق البورصة مازال جامدا في ظل قلة عدد الشركات
المدرجة بها، ونحن نبحث عن فرص لزيادة الحركة بصورة أكبر بها،
لأن البورصة تمكن صغار المستثمرين من استثمار أموالهم وإن كانت
بسيطة إذا كانوا لا يستطيعون تأسيس مشاريع خاصة بهم.
ولفت إلى أن هناك تجارب إقليمية مشابهة في هذا الشأن بالكويت
والسعودية ومصر وسلطنة عمان، وحتى الولايات المتحدة بها سوق رديف
للشركات المقفلة.
وحول عدم دخول رسوم التسجيل في إيرادات الدولة، أوضح الوزير أن
هناك حزمة من الخدمات التي تقدمها الوزارة حاليا ومجموعها 10 خدمات
وتدر 4700 دينار فقط في العام، وهو ليس مبلغا كبيرا، وتم الاتفاق
مع البورصة على تعويض البورصة للوزارة بهذه المبالغ، أي أنه لا
تأثير على إيرادات الوزارة من هذا الجانب.
وتابع الوزير زايد الزياني قائلا إن البورصة كانت تتسلم 2.5 مليون
دينار سنويا من الحكومة، وتم وضع تصور وخطة عمل جديدة لها، وتم
تقليل هذا المبلغ منذ عام 2015، ووصلنا إلى صفر دعم خلال أعوام
2019 و2020 و2021، واليوم البورصة لا تعتمد على الحكومة في دعم
عملياتها وتمول نفسها تمويلا ذاتيا، حتى خلال فترة جائحة كورونا
وضعف التداول لم تلجأ البورصة إلى الدعم الحكومي، ونرى أن البورصة
قادرة على خلق إيراداتها حتى في أحلك الظروف. ولفت إلى أننا
نتطلع إلى خلق جهاز متكامل لمساعدة المساهمين في هذه الشركات المقفلة،
موضحا أن أصعب شيء في هذه النوعية من الشركات هو تناقل الحصص
الذي يتطلب تغييرا في عقد التأسيس، بالإضافة إلى توزيع الأرباح
في ظل وجود مساهمين من خارج مملكة البحرين، وفي حال انضمامها
إلى البورصة فإنه يتم إيداع الأرباح سنويا، وشركة البحرين للمقاصة
مسؤولة عن توزيع الأرباح لكل المساهمين وفقا للمعلومات المالية المتوافرة
لهم لدى إدارة المقاصة.
وكشف الوزير عن أنه تم حصر أكثر من 40 مليون دينار معلنة ولكن
لم تصل إلى أصحاب المال على مدى 20 عاما، لأنها قد تكون أسهم
ورثة لا يعلمون بوجودها، واستطعت شركة المقاصة توزيع هذه الأرباح
على أصحابها، الأمر الذي أسهم في دخول سيولة إضافية إلى السوق.
وتطرق وزير الصناعة والتجارة إلى أن شركة البحرين للمقاصة هي المعنية
بإدارة المحفظة في البورصة لـ«43» شركة مساهمة عامة مدرجة بها
وتشمل 178 ألف مساهم، وهذه الشركة لديها كفاءة في إدارة مصالح
178 ألف سجل استثماري، ومجموع قيمة الأسهم والسندات التي تشرف
عليها الشركة 33 مليار دينار، وأشرفت على توزيع أرباح بقيمة
164 مليون دينار في عام 2020، وتم توصيلها إلى أصحاب الحقوق،
مشددا على أن الوزارة لا تتخلى عن مسؤولياتها، ولكن الشركة لديها
الكفاءة والقدرة على تقديم الخدمات المتميزة.
وذكر أن هناك 6 خدمات إضافية ستتوافر للشركات المقفلة بعد تنفيذ
التعديل، منها تحويل الملكيات بشكل فوري والكتروني، والاحتفاظ بسجل
المساهمين الكترونيا وتحديثه، وإدارة وتوزيع الأرباح النقدية، وتقديم
منصة تداول إلكترونية لمساهمي الشركة فقط، وتقديم خيار لشراء الموظفين
بالشركة للأسهم الممتازة، وإدارة اجتماعات الجمعية العمومية الكترونيا،
مؤكدا أن هذه الخدمات توفر سلاسة العمليات للشركات المقفلة.
واعتبر جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن هذا التعديل
لن يحقق تسهيلا على الشركات المقفلة لأننا نقلنا الإجراءات من
جهة إلى جهة أخرى، كما أننا حملناها مصروفات «500 دينار» من
دون تقديم أي خدمة، وبالتالي ألزمنا الشركات أن تدفع مبلغا مقطوعا
سواء طلبت هذه الخدمة أو لم تطلب، بالإضافة إلى رسوم السجل التجاري،
وتساءل: ما الفائدة التي ستعم على الشركات المقفلة وعلى المساهمين
فيها من التعديلات؟ وتساءل عن مدى احتياج تداول سهم بين شريكين
إلى عقد جمعية عامة غير عادية للشركات لتغيير النظام الأساسي؟
وطالب فخرو وزير التجارة بتوفير ضمانة لعدم تعقيد الإجراءات على
الشركات.
بدوره عقب خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قائلا
إن هناك قانونا للشركات ينظم عملها سواء كانت صغيرة أو متوسطة
أو ذات مسؤولية محدودة وغيرها من الشركات التي تؤسس بين شريكين
أو أكثر، ومن بين هذه الأنواع هناك الشركات المقفلة، وهناك الشركات
المساهمة العامة، مشيرا إلى أن التوجه هو إعطاء فرصة لشركات المساهمة
المقفلة أن تكون تحت مظلة شركة المقاصة التي تملكها بالكامل الحكومة،
ولكن تدار كقطاع خاص وتقدم خدمات متميزة لقطاع الشركات المسجلة
بالبورصة.
وأضاف أنه على الرغم من تميز الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة
والتجارة السياحة فإن هذا لا يمنع من الاستعانة بالجهات الخارجية
ومنح الفرصة للقطاع الخاص للعب دور أكبر في تقديم جزء من هذه
الخدمات المتميزة، موضحا أن هناك أمورا تتعلق بالنظم الأساسية للشركات
وعقود التأسيس تحتاج إلى آلية معينة في تغيير الشركاء والمساهمة
وتحتاج إلى التوثيق بين طرفين أو أكثر لإتمام التعديلات.
وأوضح أن شركة البحرين للمقاصة كانت قبل 2019 تعتمد على دعم مباشر
من الحكومة، ولكن منذ هذا التاريخ أصبح لزاما عليها دعم نفسها
بنفسها من خلال إيراداتها، أما من ناحية المصروفات فإن الوزارة
ستحقق وفرا من خلال نقل الإدارة المعنية بتقديم هذه الخدمات إلى
شركة المقاصة.
وأشار إلى أنه لا مساس بالرسوم الأساسية كرسوم السجل التجاري أو
رسوم الأنشطة التجارية، وتطوير الخدمات المقدمة للشركات خطوة صحيحة
ومطلوبة.
74 بــراءة اختــراع محـليــة و1308 دوليــة من البحرين خلال السنوات الخمس الماضية
أكد زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن أحد أهداف
حكومة مملكة البحرين هو دعم الابتكار والاختراعات، والحفاظ على هذه
المكتسبات، والوزارة تقوم بتشجيع المبتكرين والمخترعين بتسجيل براءات
اختراعاتهم لضمان حقوقهم، لافتا إلى أن التسجيل يتم بناء على طلب
صاحب الاختراع سواء على مستوى الدولة أو مستوى مجلس التعاون أو
على المستوى العالمي.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى أمس والتي شهدت الموافقة على تعديل
نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وأضاف أن كل عمليات التسجيل تتم بالتنسيق مع منظمة «الوايبو»
العالمية في تسجيل العالمية في جنيف، ولذلك فإن إجراءات التسجيل
قد تستغرق وقتا للتأكد من عدم تسجيل الاختراع في البحرين أو
المنطقة، موضحا أن صاحب الاختراع له الخيار في تحديد الدول التي
يرغب في تسجيل اختراعه بها.
وأشار الوزير إلى أنهم يواصلون دعم الابتكار وهذا يدخل تحت مظلة
مجلس دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يرأسه وزير التجارة ويضم
جهات متعددة، ونعمل بتكليف من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء، وهذا المجلس معني بتطوير براءات الاختراع والابداع
في البحرين.
وبشأن الرسوم أوضح الوزير أن هناك نوعين من الرسوم يخصان كل دول
مجلس التعاون، وهناك رسوم محلية لكل دولة على حدة، ولها ارتباط
بنوعية الطلب المقدم من صاحب الاختراع، مشيرا إلى أن هناك تزايدا
في تسجيل براءات الاختراع بالمملكة، حيث كان التركيز خلال السنوات
الخمس الماضية على تشجيع هذا الأمر، وقد بلغ عدد براءات التسجيل
محليا 74 إلى جانب 1308 براءات تسجيل دولي من البحرين، وهناك
نمو متحقق في طلبات التسجيل من 13 طلبا محليا في 2017 إلى
23 طلبا في 2021، وارتفعت طلبات التسجيل الدولي من 231 طلبا
إلى 308 طلب خلال ذات الفترة.
وحول حماية حق المخترع من السرقة، أشار الزياني إلى أنه متى تم
تسجيل أي اختراع في المملكة وحاول شخص آخر تسجيله باسمه مرة
أخرى فإنه يتم رفض تسجيل الاختراعات المتشابهة، وهو ما يسري على
العلامات التجارية أيضا، أما على مستوى سرقة الاختراعات عالميا فإن
هذا من اختصاص المحاكم وليس من اختصاص الوزارة، مشددا على حرصهم
على عدم تسجيل أي اختراع مسروق أو مقتبس من اختراع مسجل من
قبل في منطقتنا.
ولفت إلى أن بعض المخترعين الصغار أقاموا دعاوى ضد شركات كبرى
وبعضهم كسبوا هذه الدعاوى لأنهم سجلوا مخترعاتهم وآخرين خسروا الدعاوى
بسبب عدم التسجيل، لذا فإننا نحث الجميع على المبادرة بالتسجيل
لحفظ حقوقهم.
وشدد على أن عوائد الاختراع تعود إلى صاحب الاختراع وليس للدولة،
مشيرا إلى أن رسوم التسجيل ليست كبيرة.
وتساءلت دلال الزايد عن تحديد رسوم طلبات الحصول على براءات الاختراع
بين دول المجلس؟
وأكد أحمد الحداد أن تعديل نظام براءات الاختراع يصب في محله
ويعطي الدولة سيادة القرار فيما يخص هذا الشأن، وموافقة الدولة
على العمل تجنب الكثير من الإشكالات التي قد تحدث لو فرض عليها
ذلك.
وأشارت د. ابتسام الدلال إلى أن التعديلات تعد أحد مخرجات برامج
التنمية المستدامة، متسائلة عن عدد براءات الاختراع المسجلة للبحرينيين
والمقيمين، وما هو نظام إصدار شهادات براءة الاختراع وما هو النظام
الحمائي المتبع في المملكة؟
كما تساءل فؤاد الحاجي: إذا سجل الاختراع واستكمل كافة مراحل التسجيل
وتم سرقة اختراع او فكرته من دون ترخيص أو وجه حق، فهل تمتد
حماية الدولة للمطالبة به، فلا أعتقد أن بمقدور أي مخترع إقامة
دعوى في جنيف بشكل فردي من دون دعم الجهة المختصة محليا.
وتساءل د. أحمد العريض: هل هناك نظام في البحرين يلزم المخترع
غير الحامل للجنسية البحرينية أن يسجل في البحرين حين القيام بالاختراع
في المملكة
الشورى يوافق على مرسوم يعزز استقلالية جامعة البحرين
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس على تعديل قانون إنشاء وتنظيم جامعة البحرين، والذي يحقق
الاستقلالية للجامعة الأكبر في المملكة، وقد أشاد الشوريون بجامعة
البحرين وبخريجيها، مؤكدين أهمية الاستثمار في التعليم ومواكبة التحولات
الحاصلة في هذا المجال، لتوفير خريجين ذوي مؤهلات أكاديمية تقوم
عليها القطاعات التخصصية.
وأكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن التعليم هو العمود
الفقري لتقدم أي أمة، والمواطن البحريني هو ثروتنا البشرية في
المملكة، ولن تنمو الثروة الحقيقية إلا بالتعليم الجيد، مشيرا إلى
أن حكام البحرين يهتمون بالتعليم، وقد احتفلنا منذ فترة قصيرة
بمرور 100 عام على التعليم النظامي في المملكة، أي أن التعليم
في اهتمام القيادات الحكيمة التي تعاقبت على مملكة البحرين ومستمرون
حتى اليوم.
وأضاف أن جامعة البحرين أنشئت قبل 35 سنة وقامت بالدور المنوط
بها، وهذا المرسوم سوف يعطيها مجالا أوسع للقيام بدور أكبر لخدمة
البحرين وأبنائها، لافتا إلى أهمية تعزيز مجلس أمناء جامعة البحرين
بالخبرات العالمية سواء كانت عربية أو أجنبية إلى جانب الخبرات
الوطنية التي ترتقي بها بوضع الخطط والإشراف على تنفيذها، مشددا
على أن التعليم يتطلب مواكبة التحديات والمنافسة بين الأمم.
ونوه الصالح بجهود سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب
رئيس مجلس الوزراء في الارتقاء بالتعليم العالي، كما أعرب عن
شكره لوزير التربية والتعليم على جهوده المضنية في تطوير
التعليم.
من جانبه أكد د. ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم أن هناك
جهودا متواصلة منذ عام 2005 في اطلاق مبادرات لتطوير التعليم،
لافتا إلى أن هذه التشريعات جاءت بناء على دراسة لأحدث
التطورات التي يشهدها مجال التعليم والتدريب، مشيرا إلى أن
هناك لوائح صدرت لتحديد نسبة من أرباح الجامعات الخاصة
والجامعات الحكومية يتم توجيهها للبحث العلمي، لأن البحث العلمي
شريك أساسي في تطوير التعليم وخدمة المجتمع.
وقال إننا نبدأ من حيث انتهى الآخرون حتى نقدم نموذجا متطورا
في عضوية مجلس أمناء الجامعة، بحيث تم تحرير المجلس من شغل
العضوية بحكم المنصب الرسمي، وحذفنا أي مانع يعيق الاستفادة من
الخبرات الدولية لأنه لا يمكن لأي دولة في العالم الاكتفاء
من التعليم، لأنه جهد إنساني له علاقة بالجانب التنموي.
وأشار وزير التعليم إلى أنه خلال فترة جائحة كورونا لم تتوقف
المسيرة التعليمية في مملكة البحرين، وتم استحداث كثير من
الوسائل التي تراعي كافة فئات المجتمع، بداية من البث
التلفزيوني إلى استخدام التعلم عن بعد، وتوفير الخدمة لمن لا
يملك قدرات التعلم عن بعد، ونبذل كل طاقاتنا لخدمة مملكة
البحرين.
وقالت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات إن المرسوم بقانون
يأتي ضمن خطة لتطوير التشريعات المتعلقة بالمنظومة التعليمية
استكمالا لجهود تطوير قطاع التعليم، منوهة بجهود المجلس الأعلى
لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل
خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، كما أن هذا التشريع يهدف إلى
تعزيز الحوكمة في إدارة جامعة البحرين، حيث يتم الفصل بين
رئاسة مجلس التعليم العالي ورئاسة مجلس الأمناء بالجامعة، وهو
ما يعزز التنافسية والتميز، ويسهم في تحسين مرتبة الجامعة في
المؤشرات العالمية.
وأضافت أننا مقبلون على إنشاء جامعة حكومية ثانية، وهي جامعة
الهداية الخليفية التي ستقدم أحدث العلوم والتوجهات العالمية مثل
الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو والطاقة المتجددة، وهو ما
يصب في مصلحة تعزيز مكانة البحرين كوجهة مثالية في التعليم
العالي من خلال وجود الجامعات وتنوع برامجها وانعكاسها على سوق
العمل.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر
تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة