جريدة
البلاد 22
جمادى الآخرة 1443هـ - 25 يناير 2022م
مالية الشورى: خطة التعافي الاقتصادي تحقق نقلة نوعية للمشاريع التنموية
والتطويرية
أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
خلال اجتماعها المنعقد برئاسة السيد خالد حسين المسقطي، بما تضمنته خطة التعافي
الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه لله، وما شملته من مبادرات من
شأنها تحقيق نقلة نوعية على مستوى المشاريع التنموية، فضلاً عما ستوفره من تطوير
للقطاعات الاقتصادية في المملكة.
وبينت اللجنة دعمها ومساندتها لما تضمنته خطة التعافي الاقتصادي، مؤكدة أهمية تضافر
الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية
التي يستفيد منها الاقتصاد الوطني، وتخلق المزيد من فرص العمل، فضلاً عما توفره من
بنى تحتية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الصناعة والسياحة.
وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والمقدم من الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، خالد
حسين المسقطي، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، جميلة علي سلمان،
والذي يتناول القواعد القانونية التي تساعد على تنظيم عملية صرف الشيك باعتباره
ورقة تجارية مستحقة الوفاء في تاريخ إصداره، بما يغطي حساب الساحب والمطالبة
بالمتبقي بدلا من رفض الشيك بكامله في حال عدم توفر الرصيد الكامل في حساب المسحوب
عليه، بما يحفظ حق المستفيد في المبلغ المتبقي، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات الجهات
المعنية والتي سبق أن تقدمت بها خلال الاجتماعات السابقة، قبل أن تقرر مواصلة النظر
للاقتراح بقانون خلال الاجتماع القادم.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر
تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون
التجارة