جريدة أخبار الخليج
العدد : 16019 - الاثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٨ جمادى الآخر ١٤٤٣هـ
الشورى يقر: «الخطة الوطنية لسوق العمل» من اختصاص «العمل»
وافق مجلس الشورى بالإجماع في جلسته أمس
برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على مرسوم بقانون لتعديل
قانون تنظيم سوق العمل، بهدف فصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق
العمل التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية
والأجنبية عن مهمة تنفيذها، وذلك بإناطة مهمة وضعها بوزارة العمل
والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، على أن
تكون مدة الخطة أربع سنوات (بدلاً من سنتين)، مع الإبقاء على
جواز تضمينها وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل. وأشاد
أعضاء مجلس الشورى بإسناد الخطة الوطنية لسوق العمل إلى وزارة
العمل والتنمية الاجتماعية وخاصة أنها استطاعت السيطرة على البطالة
لسنوات عديدة وجعلتها في الحدود الآمنة والمستقرة بكل مهنية وجدارة،
مؤكدين أن المرسوم سيصب في مصلحة المواطن البحريني الباحث عن العمل
أولا، وهو خطوة في مسار تصحيح سوق العمل، ودعم خطة البحرنة بجدارة،
منوهين بجهود وزارة العمل في إدماج العمالة الوطنية في السوق.
وقال علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إن البحرنة وجعل الأفضلية
للمواطن البحريني في سوق العمل هما مسؤولية الجميع سواء في السلطة
التشريعية أو السلطة التنفيذية أو تمكين أو هيئة سوق العمل، أو
جميع مؤسسات المجتمع المدني والرأي العام، فهو موضوع الساعة، مؤكدا
أنه بتعاون الجميع لن يكون هناك عقبات في سبيل الوصول إلى حلول
مرضية في هذا الأمر.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أهمية الملاحظات
التي يطرحها أعضاء مجلس الشورى والتي يمكن الاستفادة منها في صياغة
الخطة الوطنية القادمة، لافتا إلى أن الجميع فريق واحد لتحقيق
الأفضل لسوق العمل سواء رجال الأعمال أو العمال.
وقال إن الخطة الوطنية لسوق العمل ارتبطت بوزير العمل بصفته
عضوا في مجلس الوزراء ومكلفا بالتنسيق وتنفيذ توجهات مجلس
الوزراء بصورة أشمل وأعم من جهة واحدة، وهي هيئة تنظيم سوق
العمل التي تنضوي ضمن المؤسسات الفاعلة في هذا الشأن، موضحا
أن خطة التوظيف وسوق العمل تتصدر جميع أولويات الجهات الحكومية
العليا والوزارات، وهي أولوية متكاملة شاملة تتجاوز وزارة العمل
أو هيئة تنظيم سوق العمل أو وزارة التربية أو تمكين أو
مجلس التنمية الاقتصادية، والجميع أعضاء متناغمون في تبني
استراتيجيات مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية التي تصدرها الجهات
العليا.
وأضاف الوزير أن هيئة تنظيم سوق العمل تقوم بدورها ومستمرة،
ولكن سلطة إعداد الاستراتيجيات العامة والمتكاملة والشاملة تكون
بإشراف مجلس الوزراء، مؤكدا أن هناك رغبة حكومية في الارتقاء
والتواؤم مع الأولويات الحالية التي يتصدرها التوظيف وإيجاد فرص
العمل الواعدة للمواطنين، منها المجلس الأعلى لتطوير التعليم
والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الذي ينظر في تحقيق
المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وكذا مجلس
التنمية الاقتصادية الذي يجذب الاستثمارات لتوليد فرص العمل،
وتمكين الذي يقوم بدور كبير في التدريب، وغيرها من الجهات،
مضيفا أن التغلب على الصعوبات التي وجدت في السنوات الأخيرة
سيكون من خلال وضع استراتيجية عامة صادرة من أعلى الجهات،
وهي مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية التي توجه جميع الجهات،
والوزارة ستكون منسقة ومنفذة لهذه الاستراتيجية.
وأشار إلى أنه كان من الصعوبة على جهة ما أن تمد الصلاحيات
على جهات موازية لها أو أعلى منها، لذا فإن المرسوم حل
الإشكالية، وجميع الجهات ستواصل عملها، ووزير العمل مسؤول عن
عملية التنسيق والتكامل بين الجهات.
وشدد الوزير على أن أي خطة لا بد أن ترتبط بأدوات قياس
الأداء، وأي خطط ستوضع في المستقبل ستراعي وجود هذه الأدوات،
مشيرا إلى أن هناك استمرارية في تنفيذ الخطة الوطنية الحالية
لسوق العمل لعامي 2021/2022، وسوف نعمل على إعداد الخطة
الجديدة 2023 لمدة 4 سنوات قادمة، وسوف تعتمد على قياس نتائج
الخطة الحالية بمشاركة جميع الجهات الأساسية التي تلعب دورا في
سوق العمل.
وأكد وجود أرقام محددة للعمالة في البحرين، وندرس وضع سقوف
لاحتياجات القطاعات الاقتصادية من الأيدي العاملة الوافدة في
الخطة القادمة.
وشدد وزير العمل على نجاح المملكة في تجاوز الظروف الصعبة
التي فرضتها جائحة كورونا بوقف التسريح بالتعاون بين السلطة
التشريعية والسلطة التنفيذية بقيادة جلالة الملك المفدى، وسمو
ولي العهد رئيس الوزراء، مؤكدا أن هناك تطورا إيجابيا في
قدرة القطاعات الإنتاجية على خلق فرص عمل لائقة للمواطنين،
وهناك شفافية كاملة في رصد متغيرات سوق العمل.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (39) لسنة 2019م بتنظيم هيئة تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (83) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة
تنظيم سوق العمل
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (31)
لسنة 2014 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل