الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/02/2022 » البرلمان العربي يعمل على إعداد قانون استرشادي لمكافحة العنف ضد المرأة » 

جريدة أخبار الخليج - العدد : ١٦٠٢١ - الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ م، الموافق ٠١ رجب ١٤٤٣هـ

البرلمان العربي يعمل على إعداد قانون استرشادي لمكافحة العنف ضد المرأة

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان يعمل في الوقت الحالي على إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، وذلك من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي.
وأضاف أنه على الرغم من تبوؤ المرأة العربية الكثير من المناصب العربية والدولية الرفيعة، ورغم حصولها على الكثير من المكتسبات السياسية والاقتصادية، إلا أنها ما تزال تواجه مشكلة العنف بأشكاله المختلفة، مشيراً إلى أن ذلك يمثل ظاهرة تستحق البحث والدراسة للوقوف على أسبابها الحقيقية ومعالجتها بشكل جذري.
وقال في كلمة في افتتاح ورشة العمل التي نظمها البرلمان في يوم المرأة العربية الذي يتم الاحتفال به في الأول من فبراير من كل عام، إن البرلمان العربي يقدر كثيراً التضحيات المخلصة والجهود العظيمة التي تقوم بها المرأة العربية على كل المستويات، والتي أهَّلتها لأن تكون شريكًا أساسيًا للرجل في بناء وتقدم المجتمعات العربية.
وأعرب عن تثمين البرلمان العربي للتضحيات الكبيرة التي قدمتها المرأة العربية في مواجهة جائحة كورونا، حيث كانت وما تزال في الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الأزمة، بالتوازي مع تحملها أعباء اقتصادية واجتماعية وأسرية أخرى، بما يثبت أن المرأة العربية تمثل محور ارتكاز رئيسي لنهضة المجتمعات العربية وتقدمها في مختلف المجالات.
وحول مشروع القانون العربي الاسترشادي الذي يتم العمل عليه، شدَّد رئيس البرلمان العربي على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون أبعاداً تثقيفية وإعلامية وسياسية واقتصادية في مواجهة هذه الظاهرة، لكي يكون أقرب في مضمونه إلى استراتيجية عربية موحدة لمناهضة العنف ضد المرأة.
كما شدد العسومي على أهمية أن يتبنى مشروع القانون المفهوم الأوسع للعنف ضد المرأة، والذي لا يقتصر على الإيذاء البدني أو الجسدي فقط، وإنما يتسع ليشمل كل أشكال التمييز ضد المرأة وحرمانها من أي من حقوقها ومكتسباتها.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
الأمر الأميرى وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك