جريدة الوطن - الخميس ٠٣
فبراير ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٢ رجب ١٤٤٣هـ
"خدمات الشورى" تبحث
اقتراحًا يهدف لتنظيم عمل الرقابة على القطاع الصحي
طلبت مرئيات عدد من الجهات المعنية لمزيد من الدراسة...
بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة سعادة
الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل في اجتماعها المنعقد عن بُعد أول أمس (الثلاثاء)،
اقتراحًا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات
الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019م، والمقدم من أصحاب السعادة
الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد الدلال، جمال محمد فخرو، دلال جاسم الزايد، منى يوسف
المؤيد، والدكتور محمد علي حسن علي.
وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى مواكبة متطلبات الوضع الراهن لتنظيم
عمل الرقابة على القطاع الصحي، وتحديد مسؤوليات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمات الصحية، باعتبارها المنفذ للسياسات الصحية، وكذلك بالنسبة للمجلس الأعلى
للصحة باعتباره الراسم للسياسات الصحية والمشرف على أداء الهيئة، والذي يباشر كافة
الاختصاصات التي يقوم بها مجلس إدارة الهيئة بعد صدور
المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009
بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وفي ضوء ما أبدي من آراء وما جاء في نقاش السادة الأعضاء خلال الاجتماع، قررت
اللجنة طلب مرئيات عدد من الجهات المعنية لمزيد من الدراسة والبحث.
وواصلت اللجنة في ذات الاجتماع مناقشة مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة
(25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعد في ضوء الاقتراح
بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى زيادة المدة التي
يلتزم بها العامل الأجنبي قبل أن يحق له الانتقال لصاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب
العمل الأول، لتصبح ثلاث سنوات بعد أن كانت سنة واحدة، حيث تدارست اللجنة مذكرة
قانونية قدمها المستشار القانوني بخصوص مشروع القانون، واطّلعت على مرئيات الجهات
المعنية، قبل أن تُقرر رفع تقريرها لمكتب مجلس الشورى تمهيدًا لعرضه في إحدى
الجلسات القادمة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم
المهن والخدمات الصحية
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم 1 لسنة 2019 بتعديل المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن المؤسسات
الصحية الخاصة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات
الصحية الخاصة
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015 بتعديل القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية