جريدة أخبار الخليج
العدد : 16024 - السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٤ رجب ١٤٤٣هـ
مجلس
النواب يبحث الثلاثاء قانون احتياطي الأجيال الجديد
يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء
القادم مشروعا بقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة والذي يهدف الى
زيادة نسب الاستقطاع من مبيعات النفط الخام الذي يتم تصديره خارج
البحرين، وتمثلت اهداف المشروع بقانون في المساهمة في تغطية مبلغ
450 مليون دولار تم استقطاعه من حساب احتياطي الأجيال لدعم الميزانية
العامة للدولة في عام 2020 بناء على مرسوم بقانون بشأن التصرف
في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة.
وينص المشروع بقانون المقدم من الحكومةعلى: «يُقتطع دولار أمريكي
واحد من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين
يزيد سعره على (40) دولاراً أمريكياً ولا يجاوز (80) دولاراً أمريكياً،
على أن يزداد المبلغ المُقتطع ليصبح دولارين أمريكيين إذا زاد
سعر برميل النفط الخام على (80) دولارا أمريكيا ولم يجاوز
(120) دولارا أمريكيا، ويزداد المبلغ المُقتطع ليصبح ثلاثة دولارات
أمريكية إذا زاد سعر برميل النفط الخام على (120) دولارا أمريكيا،
لتكوين احتياطي خاص يُسمى (احتياطي الأجيال القادمة). ولا يجوز خفض
المبلغ المُقتطع أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات
الاستثمارية إلا بقانون».
في حين استحدثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب آلية
أخرى للاستقطاع تتمثل في استقطاع دولار عن كل برميل نفط يتراوح
سعره بين 40 و50 دولارا ، واستقطاع 1.25 دولار عن كل برميل
نفط يتراوح سعره بين 50 و60 دولارا ، واستقطاع 1.5 دولار عن
كل برميل يتراوح سعره بين 60 و70 دولارا، واستقطاع 1.75 دولار
عن كل برميل يتراوح سعره بين 70 و80 دولارا، واستقطاع دولارين
عن كل برميل يتراوح سعره بين 80 و90 دولارا، واستقطاع 2.25
دولار عن كل برميل يتراوح سعره بين 90 و100 دولار ، واستقطاع
2.5 دولار عن كل برميل يتراوح سعره بين 100 و110 دولارات،
واستقطاع 2.75 دولار عن كل برميل يتراوح سعره بين 110 و120
دولارا، واستقطاع 3 دولارات عن كل برميل يزيد سعره على 120 دولارا.
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (25) لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة
مرسوم رقم (85) لسنة 2021 بإعادة تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة
مرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة