جريدة الوطن- السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٤ رجب ١٤٤٣هـ
«تشريعية
النواب» توافق على تعديلات قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب
على مرسوم بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
بهدف معالجة تراكم الدعاوی المنظورة أمام المحاكم عبر قصر المعاينة على قضاة
المحكمة دون الحاجة إلى الاستعانة بخبير، بما يسهم في سرعة البت في المنازعات
المنظورة أمام المحاكم وتقليل الإجراءات وتوفير الجهد على أطراف النزاع بصورة
تتماشى مع التطورات التي شهدتها الخبرة والاستشارات الفنية المتخصصة في شتى
المجالات.
من جانبها أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن تطوير نظام الإثبات في
المواد المدنية والتجارية بصورة تتماشى مع التطور الحاصل في مجال الخبرة
والاستشارات الفنية المتخصصة في شتى المجالات يفتح المجال أمام الخصوم للاستعانة
بأهل الخبرة والاختصاص واختيار من يرونه مناسباً لمواجهة التأخير غير المبرر
للدعاوى أمام المحاكم، والتي تتطلب خبرة فنية في مسائل وجوانب معينة في النزاع.
وأشارت في ردها على اللجنة أن المرسوم من شأنه الإسهام فى تقصير أمد التقاضي أمام
المحاكم، واختصار الوقت والجهد إلى جانب القضاء على الممارسات غير السليمة من قبل
بعض الخصوم، بالإضافة إلى إفساح المجال أمام الخبرات المحلية أو الأجنبية، وضمان
جودة نتائج تقارير الخبرة. وأوضحت أن المرسوم يهدف إلى إعادة تنظيم دعاوى الإثبات،
عبر قصر المعاينة على قضاة المحكمة دون الحاجة إلى الاستعانة بخبير، وتنظيم قواعد
الاستعانة بالخبرة الفنية في مسائل التزوير وإنكار الخطوط والتوقيع والبصمة وضمان
كفاءة وجودة وحرفية التقارير الفنية المقدمة وجودة الأحكام القضائية التي ستصدر في
النزاعات القائمة في مسائل فنية متخصصة وإتاحة المجال للاستفادة من الخبرات النوعية
والدقيقة في حسم النزاعات.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية