جريدة أخبار الخليج
العدد : 16026 - الاثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٦ رجب ١٤٤٣هـ
الشورى
يوافق على نقل مسؤولية رقابة الحضانات من «العمل» إلى «التربية»
وافق مجلس الشورى على مرسوم تعديل بعض أحكام
قانون الطفل والذي يهدف إلى نقل مسؤولية رقابة الحضانات من وزارة
العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم.
وقالت د. ابتسام الدلال رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل إن المرسوم
يهدف إلى تطوير السياسات المتعلقة بالتعليم المبكر وهي خطة واعدة
تقوم على 5 ركائز استراتيجية، أولها تطوير وتوحيد الإطار التنظيمي
للتعليم المبكر مع وضع إطار شامل لمناهجه، رفع كفاءة العاملين
في القطاع وتأهيلهم ثم تطوير عملية المراجعات والجودة وتشجيع الاستثمار،
ومراجعة التشريعات والقوانين بحيث تواكب المتطلبات الوطنية العالمية،
لافتة إلى أن هذا المرسوم جاء بناء على الدراسة التي توصلت لها
الشركة الاستشارية المكلفة بدراسة التطوير المؤسسي لوزارة التربية
والتعليم ومراجعة كافة العمليات والمخرجات وتقييمها للمبادرات الهادفة
لتطوير وتحديث الهيكل التنظيمي للوزارة وخاصة تطوير التعليم المبكر
ومعالجة التحديات المتعلقة بانخفاض مشاركة الأطفال، كما أن المرسوم
متوافق مع تشريعات مملكة البحرين والاتفاقيات الدولية التي انضمت
إليها المملكة.
وأوضحت جميلة سلمان أن وضع كل مراحل التعليم ابتداء من التعليم
المبكر إلى آخر مراحل التعليم لدى جهة واحدة هو مسار صحيح في
موضوع الحوكمة والرقابة، متسائلة عما إذا كان ضمن استراتيجيات الوزارة
مستقبلا منح تراخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة بحيث تشمل التعليم
المبكر وإدخال برامج تعليمية إضافية بحيث يكون باستطاعة الطفل الالتحاق
بالحضانة وصولا إلى التعليم الأساسي ما قبل الجامعة.
وقال د. محمد علي حسن إن المرسوم بقانون يضع الأمور في نصابها
الصحيح حيث أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المنوط بها كل
ما يتعلق بالتعليم الأساسي والثانوي، لذلك نقل كافة أمور التعليم
إلى جهة واحدة يحقق مبدأ المراجعة والرقابة الشاملة لكل قطاعات
التعليم.
وأكدت نورة المهنا مديرة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم أن
التعديل الحالي على قانون الطفل ينقل مسؤولية الإشراف والرقابة بشكل
كامل إلى وزارة التربية والتعليم، والقانون الحالي لا يمنع من
إصدار تراخيص لمؤسسات التعليم المبكر بشكل شامل، ونحن اليوم في
طور تطوير المعايير الفنية الخاصة بذلك، من ناحية المباني
والتوظيف والمناهج في المرحلة القادمة.
وكشفت عن أن وزارة التربية والتعليم بصدد مراجعة مرسوم المؤسسات
التعليمية الخاصة الذي سينظم العملية بشكل كامل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (37) لسنة 2012
بإصدار قانون الطفل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم بقانون وفقاً لاخر تعديل
- مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس الشورى