جريدة أخبار الخليج
العدد : 16035 - الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ م، الموافق ١٥ رجب ١٤٤٣هـ
شوريون: التواصل مع جهات أجنبية للحديث عن شؤون داخلية جريمة يعاقب عليها القانون
أكدت جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس
مجلس الشورى أن ما قامت به بعض الجمعيات من تواصل مع جهة أجنبية
للحديث عن شؤون داخلية يعد خطيئة في حق الوطن والمواطنين، وجرما
يعاقب عليه القانون، مشيرة إلى أن اللجوء إلى جهة أجنبية في
حد ذاته يمثل خروجا عن النهج الوطني، وخاصة في ظل ما تعيشه
المملكة من أجواء انفتاح وحرية للتعبير عن الرأي وممارسة الحقوق
السياسية.
وأشارت سلمان إلى أن عقارب الساعة يجب ألا تعود إلى الخلف، وأن
الممارسات الخاطئة يجب أن يتم التصدي لها بكل حزم وفي إطار القانون،
منوهة بيقظة الأجهزة الأمنية، التي لا تزال تمارس دورها الوطني
بوعي ومسؤولية تعكس رغبة المملكة في تقويم أي سلوك أو توجه خاطئ
في حق الوطن، إذ إن السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن السكوت
عن تجاوزه من أي كان.
وأعربت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عن تأكيدها لما تضمنه تصريح
الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية
بهذا الشأن، وتأييد كافة الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية
للتعامل مع هذا التجاوز الواضح للقانون، مبينة أن التعامل الحازم
مع هذا التصرف اللامسؤول من شأنه أن يمنع التفكير في أي تجاوز
في المستقبل من هذه الجمعيات أو غيرها، سائلة المولى عز وجل
أن يحفظ المملكة من كل سوء ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في
ظل القيادة الحكيمة.
كما أكد العضو يوسف بن أحمد الغتم عضو مجلس الشورى أن تواصل
عدد من الجمعيات مع جهات خارجية لبحث الشؤون الداخلية البحرينية
وإثارة شكاوى ومغالطات فئوية منحازة أمر مرفوض من قبل الجميع لما
له من آثار على شق وحدة الصف الوطني بمملكة البحرين.
وشدد الغتم على ضرورة عدم الانجرار وراء تلك التجاوزات التي ستعيد
البلاد إلى تكرار ما حدث في السابق بسبب التدخلات الخارجية في
الشأن الداخلي لمملكة البحرين والتي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار
المملكة، ويذهب ضحيتها الأرواح والتعرض للخسائر الجسيمة.
وأشار الغتم إلى ضرورة التزام تلك الجمعيات بالأطر القانونية والأهداف
الوطنية التي أنشئت من أجلها وعدم اثارة ما يتسبب في لغط يؤثر
على المكتسبات الوطنية والسلم الأهلي، والالتزام بالمسؤوليات والضوابط
للنظام الأساسي الذي تعمل في اطاره.
وأوضح الغتم ان مملكة البحرين هي بلد المؤسسات والقانون، وتحرص
على اتباع المعايير الدولية في حفظ حقوق الانسان، حيث كفل الدستور
للجميع حقوقهم وواجباتهم، مشددا على ضرورة اللجوء الى الجهات الرسمية
لتقديم الشكاوى وعدم التواصل مع جهات خارجية.
كما استنكر رضا إبراهيم منفردي رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى
قيام ممثلي عدد من الجمعيات بالتواصل وبحث الشؤون الداخلية البحرينية
مع جهة خارجية وإثارتهم مغالطات وشكاوى فئوية ومنحازة، مشيرًا إلى
أن أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين هو أمر
غير مقبول، وكذلك الأمر بالنسبة لاستعانة جهات أو أفراد داخل المملكة
بجهات خارجية، وهو أمر ترفضه كل أطياف وفئات المجتمع.
وأشار منفردي إلى أن هذه الممارسات تحيلنا إلى ما حدث قبل
11 عاما، مؤكدًا أنه لا ينبغي تكرار التجربة السابقة التي مرت
بها مملكة البحرين وكان لها انعكاس على الجميع في الأرواح والأمن
والاستقرار المجتمعي، لذلك ينبغي التعلم من أخطاء الماضي وعدم تكرارها
وعدم التواصل مع شخصيات مخالفة للقانون أو مع جهات خارجية تحاول
النيل من مملكة البحرين.
وشدد منفردي على ضرورة تنظيم عمل هذه الجمعيات في إطار قانوني
سليم، كما يجب أن يوضع لها حد عبر تطبيق القوانين بما يتناسب
مع حجم هذه الجريمة في حق الوطن والشعب بأكمله، والتي تستهدف
شق صف الوحدة الوطنية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004
بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات