جريدة أخبار الخليج
العدد : 16038 - السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ م، الموافق ١٨ رجب ١٤٤٣هـ
الحكومة تتوافق مع النواب في تغليظ عقوبة المتستـر على الجرائـم عنـد الكشـف على
المرضـى
اكدت الحكومة اتفاقها من حيث المبدأ مع
مشروع بقانون معد «بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب»
بشأن تعديل قانون العقوبات، والذي يهدف الى تغليظ عقوبة الممتنع
من العاملين في المهن الطبية عن الإبلاغ عن شبهات الجرائم عند
الكشف على المرضى، لتصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة
التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز الفي دينار او بإحدى
هاتين العقوبتين، بدلا من الغرامة 10 دنانير في القانون النافذ.
فيما طالبت الحكومة بمراجعة مقدار العقوبة السالبة للحرية لتكون أكثر
تناسبا وملاءمة مع مبدأ الضرورة الاجتماعية درء للتشديد المبالغ
فيه او الافراط غير المبرر في تحديد مقدار العقوبة، مقترحة ان
يتم التعديل من الحبس مدة لا تقل عن سنة لتصبح «الحبس او
الغرامة» حتى تعطي للمحكمة سلطة تقديرية أوسع في تقدير العقوبة
عن الحكم بالإدانة.
كما بينت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان أن العقوبة القائمة حالياً
لا تتناسب مع طبيعة الجريمة والأثر المترتب من عدم القيام بالتبليغ
عن الجرائم مما يمس بطريقة سير العدالة والاقتصاص من الجاني المتسبب
في الجناية أو الجنحة، في الوقت ذاته طالبت بإعادة النظر في
شأن العقوبة الواردة في مشروع القانون لتكون أكثر تناسباً مع الفعل
المجرّم، من دون مبالغة أو تشدد لا مبرر له، بحيث تكون العقوبة
حينها (الحبس أو الغرامة) من دون تقييدها بحد أدنى، الأمر
الذي يعطي لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية أوسع في تقرير العقوبة
المناسبة وفقاً لمعطيات الدعوى الجنائية الماثلة.
وتمثلت الأسس والمبادئ العامة للمشروع بقانون في تغليظ العقوبة
الواردة في المادة رقم (231) من قانون العقوبات على الممتنع
عن التبليغ عن شبهات الجرائم من ممارسي المهن الطبية لتصبح
الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، وبهذا لا يمكن لأحد
الملزمين بالتبليغ أن يتهاون في تأدية التزاماته لشدة العقوبة
التي تترتب على امتناعه.
وإبلاغ من يقومون بالكشف الطبي على شخص متوفى أو مصاب بإصابات
جسيمة وجدت به علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من
جناية أو جنحة، أو إذا توافرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه
في سبب الوفاة أو الإصابة في قيام السلطات العامة لكي تقوم
بالتحقيق في الأمر والعمل على كشف مرتكبيها لإحقاق الحق وتحقيق
العدالة.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54)
لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب