جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٦٠٤٠ - الاثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٠ رجب ١٤٤٣هـ
جلسة
اقتصادية بامتياز في مجلس الشورى
تمرير الحساب الختامي للدولة لسنة 2020 وحساب «احتياطي الأجيال» وإجازة اقتراح
بتعديل قانون التجارة
يمكن أن نطلق على جلسة مجلس الشورى أمس
أنها كانت جلسة اقتصادية بامتياز، حيث خصص المجلس جلسته برئاسة
جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى لمناقشة الحساب الختامي
الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتقرير
أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وبعد الموافقة
عليه بحث المجلس التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب
احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2020م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبعد
أن قرر الموافقة عليه أجاز المجلس الاقتراح بقانون بتعديل المادة
(465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة
1987، المقدم من الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، خالد حسين المسقطي،
الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، جميلة علي سلمان.
وكيل وزارة المالية: وضعنا إجراءات لتجنب أي تجاوز من الوزارات للميزانيات المرصودة
أكد يوسف عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن
الحكومة حرصت بكل شفافية على أن تقدم الحساب الختامي للدولة في
موعد محدد وفقا لمعايير واضحة ووفق أفضل الممارسات مقارنة بالسنوات
السابقة.
وبشأن تجاوز بعض الجهات الحكومية الميزانيات المرصودة لها أقر وكيل
وزارة المالية بهذه التجاوزات، لافتا إلى أن المملكة مرت بظروف
استثنائية خلال عام 2020 ولكن هذا ليس عذرا، والوزارة وضعت مجموعة
من الإجراءات لتجنب أي نوع من التجاوزات من الجهات المختلفة، منها
خطط الصرف تكون كل 3 شهور وموافقات سابقة للصرف حتى نتأكد من
عدم تجاوز أي بند من بنود الميزانية العامة.
وحول توريد المبالغ الخاصة بالنفط والغاز إلى الميزانية العامة أشار
يوسف حمود إلى أن الوزارة تسعى بكل جدية مع المسؤولين في النفط
والغاز لتحصيل هذه المبالغ وسيتم ذلك في القريب العاجل.
وعن الدين العام، أكد وكيل وزارة المالية أن الدين العام هو جزء
من الوضع المالي العام للدولة، والهدف الرئيسي لبرنامج التوازن المالي
هو تقليص العجز والوصول إلى التوازن ومن ثم الفائض، وحينها نبدأ
في سداد القروض، موضحا أنه في حال عدم تحقيق فائض سنضطر إلى
زيادة الاقتراض لتغطية العجوزات.
وحول لجوء الوزارة إلى زيادة القروض الخارجية مقابل القروض المحلية
أشار يوسف حمود إلى أن هذه العملية تتم بتوازن دقيق بالنسبة
إلى وضع السوق ويتم التنسيق مع المصرف المركزي بشأن توافر السيولة
في الوضع الدولي وحينها يتم الاقتراض من الأسواق الخارجية من دون
الضغط على السوق المحلي، مشددا على أن هناك حرصا على توافر السيولة
في السوق المحلي وعدم منافسة الحكومة للقطاع الخاص.
وفيما يخص مديونية بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومة التي لم ترد
في المديونية العامة، أكد وكيل وزارة المالية أن قانون الميزانية
يسمح لهذه الجهات بالاقتراض من دون أن تدرج ضمن الديون العامة
للدولة، أي أنها تعمل وفق القانون، وهذه الديون يتم نشرها، ولكن
هذه المؤسسات لا تندرج تحت الدين العام للدولة.
وبشأن القيمة المضافة أوضح يوسف حمود أن زيادة القيمة المضافة هي
جزء من برنامج التوازن المالي الذي تم التوافق بشأنه مع السلطة
التشريعية، وهو جزء بسيط لزيادة الإيرادات والحلول في التوازن المالي
ليست زيادة إيرادات فقط ولا تخفيض المصروفات فقط، ولكنها عملية
كاملة لإعادة الهيكلة للوضع المالي في البحرين.
أكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
أن توجه الحكومة الاقتصادي هو توجه صحيح، وهو ما تؤكده النتائج
المالية الأولية التي تم الكشف عنها من قبل وزارة المالية والاقتصاد
الوطني المتعلقة بالسنة المالية 2021، التي كشفت عن زيادة في الإيرادات
العامة في 2021 مقارنة بعام 2020، كما حافظت المملكة على التزاماتها
بتنفيذ المشروعات الحكومية التي تصل إلى مرحلة التعافي الاقتصادي
التي تم عرضها على مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بمستقبل الوصول
إلى التعافي الاقتصادي.
وأشاد بجهود وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة
آل خليفة وفريق العمل بوزارته لتحقيق هذه النتائج الإيجابية في
2021 مقارنة بعام 2020، حيث زادت الإيرادات العامة بنسبة
23%، كما أن هناك انخفاضا في نسبة المصروفات العامة بنسبة
3%، كما أن المصروفات المتكررة انخفضت 4%، في المقابل زادت
مصروفات المشروعات بنسبة 9%، والتي ستسهم في تحريك الاقتصاد وجذب
رؤوس أموال، ما يقوي البنية التحتية للاقتصاد الوطني.
وشدد على أن العجز المالي في 2021 انخفض بنسبة 35% مقارنة بعام
2020، حيث كان اجمالي العجز في 2020 قد بلغ 1670 مليون دينار،
وانخفض إلى 1080 في 2021، وهذه مؤشرات تؤكد أننا نسير في الاتجاه
الصحيح، مشددا على أن ما تحقق هو انجاز رغم التحديات.
وقال المسقطي إن ملاحظات اللجنة السبع على الحساب الختامي الموحد
للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 هي ملاحظات شكلية
مبنية على التحليل الحسابي فقط، موضحا أن عام 2020 كان مليئا
بالتحديات على رأسها جائحة كورونا التي أدت إلى نوع من التدهور
في النشاط الاقتصادي نتيجة انتشار الفيروس، مشددا على أن مبادرات
الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدعم المواطن والمقيم أو القطاع الخاص
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدى أسهمت في
التخفيف من الآثار السلبية للجائحة على القطاعين الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أنه على الرغم من كل هذه التحديات فإن ميزانية الدولة
عكست كل هذه المبادرات التي ساعدتنا في تخطي الصعوبات، لافتا إلى
أنه في عام 2020 تم تقدير حساب النفط على أساس 60 دولارا للبرميل،
ولكن الواقع يشير إلى أن متوسط سعر البرميل خلال 2020 بلغ
41.9 دولارا مقارنة بما كان عليه في 2019 والذي سجل حينها
64.83 دولارا، أي أن سعر النفط انخفض بمقدار 22.93 دولارا،
وهذا الانخفاض في أسعار النفط كان من التحديات الكبيرة، التي تسببت
في تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب تأثيرات الجائحة، كما شهدنا انخفاضا
في متوسط الإنتاج، موضحا أن حقل البحرين شهد انخفاضا في صافي
إيراداته بنسبة 28% عما كان معتمدا في السنة المالية، وحقل أبو
سعفة سجل انخفاضا في الإيرادات بنسبة 35%.
وأوضح المسقطي أن الإيرادات النفطية في عام 2020 شكلت 59% من
مجمل الإيرادات العامة مقارنة بـ72% في عام 2019.
إحالة اقتراح شوري إلى الحكومة لضمان انسيابية صرف الشيكات
أحال مجلس الشورى إلى الحكومة اقتراحا بقانون بتعديل قانون التجارة
يهدف إلى ضمان انسيابية صرف الشيكات وتسهيل تداولها، بالإضافة إلى
حفظ حق المستفيد -جنائيًا ومدنيًا- فيما تبقى من قيمة الشيك.
وقالت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى إن قضايا
الشيكات تشكل نسبة غير هينة في المحاكم المدنية أو الجنائية
بالإضافة إلى البلاغات لدى الجهات المختصة، وهذا المقترح سيجعل
التعامل مع الشيكات أكثر مرونة حيث يتيح الخيار لحامل الشيك
القبول بالرصيد الموجود في حساب محرر الشيك.
وقالت منى المؤيد إن هذا الاقتراح بسحب أي مبلغ من حساب
محرر الشيك حتى لو لم يغط قيمة الشيك سيساعد الشركات وحاملي
الشيك على الحصول على جزء من أموالهم.
وأكد فؤاد الحاجي أن موضوع الشيكات بدون رصيد عالجته الدولة
بالقوانين الصارمة والعقوبات الرادعة، ولم يعد يشكل ظاهرة
اليوم.
وأشار د. محمد علي حسن إلى أن ظاهرة رجوع الشيكات ظاهرة
مزعجة وتشكل تحايلا، وهذا الاقتراح يعد تعديلا قانونيا جيدا،
والفوائد المرجوة من الاقتراح هي حفظ حق المستفيد وحصوله على
مبلغ جزئي لا يسقط حقه في المبلغ المتبقي.
وقال خالد المسقطي إنه قبل 50 عاما لم تكن آلية التعامل
الحالية مع الشيكات موجودة، فقد تم تطوير عملية التعامل مع
الشيكات وصولاً إلى الشيك الإلكتروني، وهو أمر يشكر عليه محافظ
المصرف المركزي وفريق العمل.
وقال د. أحمد العريض إن هذا الاقتراح يسهل حصول المستفيد من
الشيك على أمواله، ولكن ماذا عن الشيكات الالكترونية اليوم
التي بدأت تأخذ مداها اليوم ويجب أن نكون على استعداد لتطبيق
هذا الاقتراح ليشمل التبادل المالي الإلكتروني.
وأكد علي العرادي أن هذا الاقتراح يقدم خدمة فريدة لمتداولي
الشيكات لأن الشيك أداة أداء، وهو خطوة في الاتجاه الصحيح
كونه يجيز الاسترداد الجزئي من دون الإخلال بحق المستفيد في
حصوله على كامل المبلغ، ودولة الإمارات الشقيقة طبقت مثل هذا
الاقتراح وهي تحقق المقصود منه الآن.
وأشار صادق آل رحمة إلى أن فكرة الاقتراح بسيطة، والمستفيد لا
يستطيع صرف الشيك إذا قل مبلغ الرصيد ولو دينارا واحدا،
والحقوق القانونية جنائيًا ومدنيًا مكفولة للمستفيد، وهناك إجراءات
إدارية تحتاج إلى تحديث لكونها وضعت لخدمة نمط معين من تحصيل
الشيكات، وبموجب هذا الاقتراح سيعاد برمجة هذه الإجراءات.
الحـاجـي يسـأل عـن خطـة ضبـط الـديـن الـعـام؟
أكد فؤاد الحاجي عضو مجلس الشورى أن هناك تفهما لتجاوز بعض
الجهات والوزارات الخدمية للميزانيات المرصودة لها، لأنها كانت
في أمس الحاجة إلى هذه المبالغ من أجل عدم تعطيل خدمات
المواطنين وخاصة في ظل جائحة كورونا التي انتشرت في العالم
كله.وتساءل عن خطة الحكومة لضبط الدين العام، وخاصة أن له
تأثيرا على المركز الائتماني للمملكة.
ونوه الحاجي بجهود وزير المالية والاقتصاد الوطني وفريق عمله
لضبط الأداء في ميزانية الدولة.
قال د. منصور سرحان عضو مجلس الشورى إن تقرير لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية بالمجلس قدم ملاحظات ولم يقدم حلولا من
الممكن أن تستأنس بها الحكومة وتعمل بها تجاه ارتفاع نسبة
الدين العام وارتفاع نسبة القروض، وهما من الموضوعات الضرورية
التي تتطلب وضع حلول استراتيجية قوية لتفادي آثارها السلبية.
وأوضح خالد المسقطي رئيس اللجنة المالية أن اللجنة ليس دورها
تقديم التوصيات أو الحلول ولكن إبداء الملاحظات المناسبة.
الحـــداد: هــل زيــادة ضـريبـة القيـمــة المضـافــة ســـوف تسهــم فــي
التقليــل مــن الـــديــن الـعــام؟
أشار أحمد الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى إلى أن
إقرار مجلس النواب الحساب الختامي لعام 2020 يدل على ان هناك
تقدما ملحوظا فيما تقوم به وزارة المالية والحكومة بكامل
أجهزتها في الحفاظ على المال العام وإيجاد السبل لزيادة
إيرادات الدولة. وأوضح أن تقرير اللجنة المالية ذكر أن المملكة
سددت 616 مليون دينار كفوائد للديون، وهذا مبلغ كبير ونأمل
أن تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات معينة للحد من ذلك. وتساءل
الحداد هل زيادة ضريبة القيمة المضافة سوف تسهم في التقليل
من الدين العام؟
مشروع قانون يربط احتياطي الأجيال بارتفاع أسعار النفط أمام الشورى قريبا
أقر مجلس الشورى أمس التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة
لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2020م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية
والإدارية.
وأكد أحمد الحداد أن هناك تقدما فيما يخص عمل واستثمارات
صندوق احتياطي الأجيال، ونشكر المسؤولين في وزارة المالية
والاقتصاد الوطني، وما نشهده من المحافظة على مكتسبات هذا
الصندوق ثمرة لما قامت به الوزارة في إطار الملاحظات التي
طرحها سابقًا مجلسا الشورى والنواب، متسائلا عن التوجه لاستقطاع
دولارين من سعر برميل النفط لصالح صندوق احتياطي الأجيال
القادمة؟
وتطرق خالد المسقطي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية إلى أنه في
عام 2020 تم استقطاع 450 مليون دينار من صندوق احتياطي
الأجيال القادمة لدعم الميزانية العامة للدولة للحد من التداعيات
المالية من وراء الجائحة، كان هناك نوع من الانخفاض في
مساهمات النفط في حساب احتياطي الأجيال بنسبة 84.5% عن
السنة السابقة نظرا إلى انخفاض أسعار النفط، ما أدى إلى
المساهمة بقيمة 8.9 ملايين دينار في الصندوق، مع قرار وقف
اقتطاع الدولار.
وقال المسقطي إنه على الرغم من هذه التحديات فإن هناك أداء
جيدا من صندوق الأجيال القادمة خلال 2020، مشيرا إلى أن
اللجنة المالية ناقشت مشروع قانون محالا من الحكومة بتعديل
قانون احتياطي الأجيال القادمة بما يعطي للحكومة الآلية الصحيحة
بإعطاء الفرصة للصندوق لاسترداد ما تم سحبه منه خلال 2020،
وذلك عن طريق تطبيق آلية مرتبطة بارتفاع أسعار النفط، وسيعرض
الأسبوع القادم على المجلس.
بدوره قال يوسف عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد
الوطني إنه فيما يخص زيادة المصروفات فإن معظم الاستثمارات تتم
من خلال محافظ استثمارية ومديري هذه المحافظ، وأي زيادة في
هذه الاستثمارات يترتب عليها زيادة في الرسوم، لافتا إلى أن
هناك استكمالا لبعض أجزاء الجهاز الإداري لاحتياطي الأجيال
القادمة. وبشأن إيرادات بعض الصناديق السيادية الخليجية التي
وصلت إلى 20%، أشار حمود إلى أن متوسط عوائد الصناديق
السيادية في العالم هو 10%، وأي عائد تحقق في النرويج كان
13%، والدول الخليجية تتراوح ما بين 8% و9% و10%،
مضيفا أن أداء الاحتياطي بـ6.8% وهذا يعتبر جيدا جدا بسبب
ما تم استقطاعه من الصندوق والذي وصل إلى نصف مبالغ
الاحتياطي تقريبا، ورغم ذلك حقق هذا المعدل بعد إعادة هيكلة
المحافظ الاستثمارية، وحققنا 43 مليون دينار عوائد.
المرسوم وفقا لأخر تعديل -
مرسوم رقم (25) لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة
مرسوم رقم (85) لسنة 2021 بإعادة تشكيل مجلس احتياطي الأجيال
القادمة
مرسوم بقانون رقم 23 لسنة
2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة