جريدة الايام العدد
12010 الخميس 24 فبراير 2022 الموافق 23 رجب 1443
في
اجتماع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية: لا تخفيض بالمعاشات التقاعدية.. ولا
تغيير على سن التقاعد الاعتيادي
برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة
مجلس النواب، وبحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد
الوطني، عقدت لجنتي الخدمات بمجلسي النواب والشورى اجتماعاً تنسيقياً ، مع ممثلين عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي.
وخلال الاجتماع نوهت السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب للحرص الذي
تبديه السلطتان التشريعية والتنفيذية، سعياً لتحقيق الاستدامة في الصناديق
التقاعدية لحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين، وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها
المستقبلية، والسعي المشترك للتغلب على التحديات وفق رؤية وطنية تضع المصلحة العليا
للوطن والمواطنين في مقدمة أعمالها وأولوياتها.
وأشادت رئيس مجلس النواب بالتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والدعم المتواصل
والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الداعمة لاستمرارية الاجتماعات والنقاشات الوطنية بين
السلطتين، ومواصلة العمل الثنائي تحقيقاً للتطلعات المشتركة، وبلوغ الغايات
المرتبطة باستدامة الصناديق وضمان حقوق المتقاعدين والمشتركين.
من جانبه أعرب وزير المالية والاقتصاد الوطني عن شكره وتقديره لمعالي رئيسة مجلس
النواب ولرئيس وأعضاء لجنتي الخدمات بمجلسي النواب والشورى على ما أبدوه من تعاون
ودعم لتحقيق استدامة الصناديق التقاعدية لحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين وضمان
قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، مشيراً إلى أهمية مواصلة هذا التعاون
المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذ كافة الخطط والبرامج الرامية إلى
دعم استدامة الصناديق التقاعدية لما فيه خير وصالح الوطن والمواطن.
وتم خلال الاجتماع المشترك التأكيد على مد عمر الصناديق التقاعدية وضمان استدامتها
والحفاظ على حقوق المتقاعدين والمؤمن عليهم وفق التعديلات التي تم التأكيد عليها في
اجتماعات السلطتين السابقة, وهي أنه لا تخفيض بالمعاشات التقاعدية، ولا تغيير على
سن التقاعد الاعتيادي، وإضافة خمس سنوات تحفيزية اختيارية فوق السن التقاعد
الاعتيادي لمن يرغب في الوصول الى معاش تقاعدي بنسبة 90%، وإدخال غير البحرينيين من
خلال احتساب مكافأة نهاية الخدمة في نظام التأمين الاجتماعي.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على مواصلة العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
للنجاح في تخطي التحديات التي تواجه الصناديق لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها
المالية بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قانون رقم (27) لسنة 2011 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات
الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة
1976 وتعديلاته
مرسوم رقم (80) لسنة 2021 بشأن تنظيم تقاعد الوزراء ومن في
حكمهم