الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • التعليم القانوني المستمر، مقال جديد في العدد الرابع من النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب
  • خبراء وقانونيون: شراكة تكاملية بين الشريعة والقانون في قضايا المعاملات المالية الإسلامية
  • لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي بمجلس النواب تعتمد رفع التقرير النهائي
  • «الشورى» يوافق على رفع غرامات الجُنَح وتوسيع صلاحيات الأوامر الجنائية
  • «مالية النواب» توافق على مشروع تعديل جداول أصوات الناخبين بالغرفة
  • «الشورى» يوافق بالإجماع على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

التعليم القانوني المستمر، مقال جديد في العدد الرابع من النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

ضمن سلسلة مقالات "علمتني المحاماة" التي يكتبها الأستاذ/ عبد الله الناصري والتي ينقل فيها من واقع تجر...اقرأ المزيد

خبراء وقانونيون: شراكة تكاملية بين الشريعة والقانون في قضايا المعاملات المالية الإسلامية

جاء القانون رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، ليضع الن...اقرأ المزيد

لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي بمجلس النواب تعتمد رفع التقرير النهائي

عقدت لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي بمجلس النواب اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد ...اقرأ المزيد

«الشورى» يوافق على رفع غرامات الجُنَح وتوسيع صلاحيات الأوامر الجنائية

انتهى مجلس الشورى، إلى الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن ا...اقرأ المزيد

«مالية النواب» توافق على مشروع تعديل جداول أصوات الناخبين بالغرفة

عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬اجتماعها‭ ‬برئاسة‭ ‬...اقرأ المزيد

«الشورى» يوافق بالإجماع على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

وافق مجلس الشورى بالإجماع على المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 24/02/2022 » قانون نيابي جديد.. دمج ربات البيوت في اشتراكات صندوق التقاعد » 

جريدة الوطن الخميس 24 فبراير 2022 الموافق 23 رجب 1443

قانون نيابي جديد.. دمج ربات البيوت في اشتراكات صندوق التقاعد

ينتظر مجلس النواب البت في اقتراح بقانون لدمج ربات البيوت في تسديد اشتراكات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بنسبة 6% على أساس فئة الدخل الشهري.
يأتي ذلك وفقاً لاقتراح بقانون تقدم به النائب عمار قمبر، حيث اكد ضمن مذكرة المقترح الإيضاحية أن تلك الفكرة ستدعم صندوق التقاعد الذي يدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ويقلل من العجوزات الأكتوارية التي يواجهها الصندوق.
وتتمثل فكرة الاقتراح بقانون من خلال اختيار ربات البيوت لفئة دخل شهرية تبدأ بالحد الأدنى المقرر للمعاش وبحد أقصى 500 دينار، على أن تقوم بتسديد 6% من فئة الدخل المقرر وتقوم الحكومة بتسديد 9% من هذه الفئة.
ووفقاً للاقتراح بقانون، يضاف فصل جديد إلى الباب الرابع من قانون التأمين الاجتماعي يكون نصه الآتي: «الأحكام العامة للتأمين على ربات البيوت: يجوز لربات البيوت تسديد الاشتراكات المقررة بواقع 6% على أساس فئة الدخل الشهري التي يتم اختيارها، وتسدد الحكومة 9% من فئة الدخل المختارة، وتكون فئة الدخل الشهري عند بدء الاشتراك بواقع الحد الأدنى المقرر للمعاش وبحد أقصى 500 دينار، وتؤدى مستحقات ربات البيوت عند حساب معاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أو حساب تعويض الدفعة الواحدة في حالة انتهاء الاشتراك في التأمين على ربات البيوت لأي سبب كان بالكيفية والشروط الواردة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، ويصدر قرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني يحدد كيفية تطبيق هذا الفصل بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي».
ويهدف الاقتراح لتحقيق الضمان الاجتماعي اللازم لربات البيوت في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل ويضمن لهن العيش الكريم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة من المواطنين، كما إن هذه الفكرة ستدعم صندوق التقاعد، وذلك وفقاً لنصوص دستور مملكة البحرين التي تكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع..)، إلى جانب كفالة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل.

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قانون رقم (27) لسنة 2011 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته
مرسوم رقم (80) لسنة 2021 بشأن تنظيم تقاعد الوزراء ومن في حكمهم

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك