جريدة الايام الخميس 24 فبراير 2022 الموافق 23 رجب 1443
قانون
شوري: إلزام «العامل» بإخطار الشركة قبل 120 يوم في حال ترك الوظيفة
من المزمع أن يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة
مشروع بقانون شوري يهدف إلى إلزام العامل أو الموظف بإخطار الشركة التي يعمل فيها
قبل 120 يوم على الأقل في حال رغبته في الخروج من العمل.
ويتضمن القانون تمديد مهلة الإخطار بحيث تزيد على (30) يوماً ولا تتجاوز (120) يوماً
بالنسبة للأعمال التي يصعب فيها الحصول على عامل بديل مؤهّل خلال مدة زمنية قصيرة.
وجاء في المذكرة القانونية للقانون المقدم من مجلس الشورى أنه يهدف إلى الإسهام في
دوام تقديم الخدمات للمواطنين بانتظام، والحيلولة دون عرقلة بعض قطاعات الأعمال
التي يصعب فيها توفير العامل البديل المؤهل بمجرد إنهاء عقد العمل بناء على طلب
العامل، مما يؤثر سلباً في جودة ومستوى الخدمات المقدمة، كما يتعذر استكمال
الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتوظيف خلال فترة زمنية قصيرة.
وأفاد الشوريون في مذكرتهم بأن القانون يسعى إلى منح صاحب العمل مدة مناسبة لغايات
توفير بديل، إذا ما عبر العامل عن رغبته في إنهاء عقد العمل؛ بحيث تكون مدة الإخطار
مدة معقولة وبموافقة العامل، وتتيح لصاحب العمل توفير عامل بديل مؤهل دون التأثير
في جودة الخدمة، أو الإضرار بالمشروع الاقتصادي بوجه خاصّ، وبالقطاع الاقتصادي بوجه
عامّ.
من جانبها، تحفظت الحكومة على مشروع القانون، وقالت بأن يضرّ مشروع القانون بمصلحة
العامل، وصاحب العمل في علاقة العمل التعاقدية.
مشيرةً إلى تفاوت الأثر القانوني بين العقود التي حررت قبل مشروع القانون وبعده،
وصعوبة تحديد معايير موضوعية يمكن الاستناد إليها في تحديد الأعمال التي يصعب فيها
الحصول على عامل بديل.
كما اعتبرت الحكومة أن القانون الشوري سيؤدي المشروع بقانون إلى الإخلال بالمدة
التي نصت عليها المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل رقم (19) لسنة 2006 وتعديلاته،
حال الانتقال إلى صاحب عمل آخر.
أما غرفة صناعة وتجارة البحرين «بيت التجار» فأعربت عن تأييدها للقانون، وقالت بأنه
سيُسهم في الحفاظ على بيئة العمل، ويُحقق المشروع بقانون التوازن في العلاقة بين
العامل وصاحب العمل.
في حين رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين القانون الشوري، واعتبر بأنه تقييدٌ
لحرية العامل في التنقّل من صاحب عمل لآخر.
من جانبها، أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب برفض مشروع القانون.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء
صندوق العمل