جريدة أخبار الخليج
الاثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٧ رجب ١٤٤٣هـ
إطلاق
التقـرير السنوي الأول لوحدة التحقيق الخاصة
أكد الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب
العام أن حماية حقوق الإنسان هي القاعدة الأساسية للنهضة التشريعية
والحقوقية في مملكة البحرين، عن طريق استحداث العديد من التشريعات
العقابية والتأهيلية وتوفير الضمانات الإجرائية التي تعمل على صون
كرامة الإنسان وتحافظ على حقوقه الأساسية، والتي تهدف إلى القضاء
على كافة أشكال التعذيب والمحافظة على حقوق الضحايا وتوفير كافة
سبل الدعم القانونية لهم، والعمل على إيجاد حلول بديلة ومكملة
لنظم العدالة الجنائية.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس عبر تقنية الاتصال المرئي مؤتمر الدور
الفاعل للأجهزة والآليات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان الذي
نظمته وحدة التحقيق الخاص بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، بمناسبة مرور 10 سنوات على
إنشاء وحدة التحقيق الخاصة، حيث أعلن النائب العام إطلاق التقرير
السنوي الأول لوحدة التحقيق الخاصة، الذي يتضمن إحصائية لأعمالها
القضائية والتدريبية والتنظيمية خلال عام 2021.
وأكد البوعينين أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد تزخر بمنجزات تنموية وحقوقية
رائدة في كفالة حقوق الإنسان والحريات العامة، إذ انتقلت خلال
السنوات الأخيرة إلى مرحلة جديدة في شتى المجالات، متخذة من حقوق
الإنسان أساساً لها إيماناً بأن الاهتمام بحقوق الإنسان يؤدي إلى
إرساء قيم النزاهة والمساواة والحفاظ على حقوق أفراد المجتمع ومكتسباته،
فسيادة القانون وضمان المساءلة عن الانتهاكات الحقوقية يؤديان إلى
بناء السلام واستدامته، وتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
وأضاف أن احترام الحقوق الأساسية والحريات العامة للإنسان هو
الركيزة الأساسية لحماية أمن الوطن، فالإنسان والشعوب هم هدف
هذه التنمية وأداة تحقيقها، وهو ما كفله ميثاق العمل الوطني
ودستور مملكة البحرين، وقال إنه من هذا المنطلق تضافرت الجهود
الوطنية لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية في حماية وتعزيز حقوق
الإنسان من خلال سن التشريعات اللازمة وإنشاء الآليات الوطنية
التي تتولى حماية وتعزيز تلك الحقوق، مع انتهاج أساس تشريعي
وقضائي جديد يقوم على التطوير والتحديث لمنظومة العدالة بشتى
صورها على النحو الذي يواكب المعاني والأركان والعناصر القانونية
للاتفاقيات الدولية، ويحترم كرامة الإنسان، ويهدف إلى تحقيق
العدالة الناجزة.
ولفت البوعينين إلى إنشاء المملكة العديد من الآليات والمؤسسات
الحقوقية والرقابية والقضائية، بصلاحيات قانونية واسعة تمكنها من
بسط يدها بكل شفافية واستقلالية على كافة التجاوزات القانونية
والحقوقية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وكان في
مستهل تلك الآليات الأمانة العامة للتظلمات، ومكتب المفتش العام
بجهاز المخابرات الوطني، والمفوضية المستقلة لحقوق السجناء
والمحتجزين وأخيراً إعادة تشكيل وهيكلة المؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان باختصاصات ومهام قانونية وحقوقية فريدة، ثم جاءت وحدة
التحقيق الخاصة لتُكمل عقد منظومة الآليات الوطنية المعنية
بتحقيق العدالة الجنائية، لكونها الجهة القضائية الوحيدة ضمن
النظام القضائي بالمملكة التي تختص بالتحقيق والتصرف في كافة
ادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة التي تقع من أعضاء قوات
الأمن العام أثناء تأديتهم لأعمال وظيفتهم، وذلك وفقاً
للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة.
من جانبه أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية
في كلمته أن النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البلاد ساهم في ترسيخ احترام وحماية حقوق
الإنسان، وتعزيز المسيرة الديمقراطية، ومواصلة جهود التنمية
الشاملة للدولة بما يحقق الخير والنفع للمواطن والمقيم على أرض
مملكة البحرين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
والتنموية، مشيرا إلى أن جلالة الملك دشن عهده الميمون بإقرار
ميثاق العمل الوطني، الذي مثل خارطة طريق للإصلاحات الديمقراطية
في كل المجالات على قاعدة تعزيز واحترام حقوق الإنسان،
والحريات العامة.
وأوضح د. الزياني أن ميثاق العمل الوطني والدستور المعدل في
2002م تضمنا تعزيز منظومة الحقوق والحريات، واستقلالية السلطات
وتنظيم التعاون فيما بينها، وسيادة القانون لتتم كفالة الحقوق
والحريات بدون تمييز، وترسيخ الدور الفاعل للأجهزة والآليات
الوطنية في حماية وعزيز حقوق الإنسان.
وقال إنه منذ صدور قرار النائب العام رقم (8) لسنة 2012،
بإنشاء وحدة التحقيق الخاصة، عززت مملكة البحرين جهود تطوير
آليات الحماية الوطنية والعدالة الإصلاحية انعكاساً لتوجيه القيادة
السياسية في البلاد، ودعماً لسياسة عدم الإفلات من العقاب،
وذلك من خلال الدور الإيجابي والمسؤول الذي تضطلع به الوحدة
في ممارسة اختصاصاتها، ما عزز ولا شك من أهمية وجودها كإحدى
آليات الانتصاف الوطنية.
وأوضح أن من أهم المسائل التي تدعم جهود جهات الانتصاف
الوطنية مسألة التدريب وبناء القدرات، الأمر الذي يؤكد أهمية
الإحاطة بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ودورها
وموقعها في سلم التشريع الوطني، والدور التكاملي الذي تقوم به
هذه الجهات بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة الرسمية، دعماً
لنشر ثقافة تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان.
من جانبها قالت أيكان موكانبيتوفا رئيس مكتب برنامج الأمم
المتحدة الإنمائي بالإنابة بمملكة البحرين إن برنامج الأمم
المتحدة يعمل بشكل وثيق مع وحدة التحقيق الخاصة، وأكدت دعم
برنامج الأمم المتحدة للممارسات المختلفة بالتوافق مع بروتوكول
اسطنبول، مشيرة إلى أن هناك عددا من المجالات التي تم
التعاون فيها، حيث قام البرنامج بتقديم المساعدة للوصول إلى
المعلومات التي أتاحت فرصة بناء القدرات والتأكد من هيكلية
الوحدة.
كما أوضح رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد خالد الهزاع أن وحدة
التحقيق الخاصة أصبحت نموذجاً فريداً يُحتذى به على المستويين
الإقليمي والدولي في مجال حماية حقوق الإنسان، سواء من حيث
طبيعتها القضائية المستقلة، أو اختصاصاتها القانونية الفريدة، أو
ما أضيف إلى هيكلها الداخلي من شعب متخصصة، وما استحدث من
إجراءات خاصة بتعليمات أعمالها، وكيفية تعاملها بنزاهة وشفافية
وحزم مع كافة التجاوزات القانونية والحقوقية التي بسطت يدها
عليها، وفقاً للمبادئ الدولية المنصوص عليها ببروتوكول إسطنبول
لتقصي وتوثيق حالات التعذيب، حتى باتت درع حقوق الإنسان في
منظومة العدالة الجنائية.
وأكد الهزاع أن النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين
يولي دعما لا محدودا لوحدة التحقيق الخاصة، لضمان مواصلة العمل
والسير قدماً نحو الأفضل، وأن هذا المؤتمر يعدّ امتدادا لمؤتمر
حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية الذي انعقد في
البحرين خلال شهر أكتوبر من عام 2019، وقد نال إشادات وطنية
ودولية واسعة، وخلص إلى توصيات تدعم وتعزز حقوق الإنسان، وتدعو
إلى تعميم تجربة الآليات الوطنية البحرينية المعنية بحقوق
الإنسان في منظومة العدالة الجنائية.
وقال إن سيادة القانون وضمان المساءلة عن الانتهاكات الحقوقية
يؤديان إلى بناء السلام واستدامته وتحقيق التنمية الشاملة في
البلاد، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية ودور وحدة التحقيق الخاصة
باعتبارها إحدى الركائز القضائية المتخصصة المعنية بحماية حقوق
الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، فهي وفقاً لدورها القانوني
والحقوقي لا تنعزل عن المساهمة في تحقيق آمال المجتمع
وطموحاته، فتحقيقها لرسالتها بإعمال سيادة القوانين بشكل حاسم
والسعي نحو احترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية يعبر عن سيادة
الدولة وثقافتها وتحضرها.
وأضاف أنه بمناسبة انقضاء 10 سنوات على إنشاء وحدة التحقيق
الخاصة اكتمل نصاب الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان
في منظومة العدالة الجنائية، بما تقوم به من حماية حقوق
المتهمين والمحكوم عليهم في المنظومة الجنائية منذ بداية إجراءات
القبض والاستدلال حتى تنفيذ العقوبات القانونية، في إطار حماية
الحقوق والحريات العامة التي كفلها ميثاق العمل الوطني ودستور
مملكة البحرين.
من جانبه قال رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية خالد سري
صيام إن إقامة هذا المؤتمر يأتي بشكل متصل مع المؤتمر
السابق، متطلعا أن تكون توصيات المؤتمر محل تطبيق والتزام،
وبين أن مرور 10 سنوات على إنشاء الوحدة مناسبة يستذكر فيها
شراكته الإرهاصات الاولى لإنشاء الوحدة، وما حققته من نجاح هو
محل تكريم ومصدر سعادة.
وتضمن المؤتمر خمس جلسات، عنيت الجلسة الأولى بمواكبة التشريعات
الوطنية للجهود الدولية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، قاض
بمحكمة التمييز، وتضمنت محاور تتعلق بتطور التشريع البحريني في
مجال حماية حقوق الإنسان قدمها المستشار محمد عبدالرحمن، وإبراز
الاتفاقيات والمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان قدمها د.
مال الله الحمادي، والاتفاقيات الدولية والمواثيق التي صادقت
عليها وانضمت إليها مملكة البحرين قدمتها فاطمة الدوسري.
أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان تجارب وطنية في التعامل مع
جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية برئاسة المستشار نايف يوسف
محمود رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بالنيابة العامة،
وتضمنت محاور تتعلق بآليات ضبط وتحقيق جرائم التعذيب والمعاملة
اللاإنسانية قدمتها غادة حميد حبيب، والفرق بين جرائم التعذيب
وإساءة المعاملة وخصوصية التعامل مع الشكاوى الخاصة بالأطفال
قدمها محمد الزباري.
وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان الجهود الوطنية الخاصة لحماية وتعزيز
حقوق الإنسان وقد ترأسها المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد
النائب العام، وتضمنت محاور عديدة تتعلق بحماية المجني عليهم
والشهود قدمها المستشار أحمد الحمادي، وضمانات المحاكمة العادلة
قدمها القاضي د. علي الجزاف، والتعامل مع جرائم الاتجار
بالأشخاص قدمها المستشار الدكتور علي الشويخ، وقانون العقوبات
والتدابير البديلة قدمها السيد أحمد الحداد.
في حين اهتمت الجلسة الرابعة بموضوع تعزيز التكامل بين الأجهزة
والآليات الوطنية برئاسة المستشار أسامة علي العوفي رئيس التفتيش
القضائي بالنيابة العامة، تم فيها التطرق إلى دور ومهام وحدة
التحقيق الخاصة في منظومة العدالة الجنائية قدمها محمد الهزاع،
ودور الجهات التنفيذية لمنع الجريمة قدمها العقيد حسين مطر،
ودور الإعلام في التوعية والنشر قدمتها الدكتورة لولوة بودلامة،
ودور وزارة الخارجية في التعامل مع مكتب المفوض السامي لحقوق
الإنسان بالأمم المتحدة قدمتها الدكتورة أروى السيد.
وتضمنت الجلسة الخامسة عرضا للتحديات التي تواجه الآليات الوطنية
برئاسة الدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية
والقانونية تم فيها مناقشة عامة حول المشاكل والمعوقات التي
تعترض عمل الآليات الوطنية شارك فيها نواف المعاودة ومحمد
الرميحي ومحمد الهزاع ود. فوزية الصالح.
هذا وقد خلصت الجلسات والنقاشات إلى العديد من التوصيات، من
بينها تأكيد أهمية البحث والتدريب في مجال الوقاية من الجريمة
ومنع وقوعها، ودور التكنولوجيات الحديثة والحلول المستجدة في
مكافحة الجريمة وتعزيز آليات العدالة الجنائية، مع تكثيف الجهود
الوطنية لترسيخ ثقافة احترام القانون وسيادته، والعمل على
الاستخدام المبتكر للإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي بسبل الوصول
إلى الآليات الوطنية المعنية بتحقيق العدالة الجنائية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
أمر ملكي رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل المجلس
الأعلى للقضاء
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار النيابة العامة رقم (8) لسنة 2012 بإنشاء وحدة التحقيق الخاصة