جريدة أخبار الخليج
- الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٩ رجب ١٤٤٣هـ
الأمان المعيشي لـ«البرلماني السابق» مشكلة تؤرق النواب
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة
مجلس النواب فوزية زينل على اقتراح بقانون يهدف الى منح الحق
لعضو مجلسي النواب او الشورى العودة الى وظيفته التي كان يشغلها
بعد انتهاء عضويته في السلطة التشريعية، مع احتساب مدة عضويته
في أحد المجلسين ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، بشرط أدائه
الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة عنه وعن جهة عمله، وأحيل المقترح
بقانون إلى الحكومة.
وتباينت آراء النواب ما بين مؤيد للاقتراح من اجل تحقيق امان
معيشي لعضو السلطة التشريعية بعد انتهاء عضويته، وما بين رافض،
خوفا من تبعية البرلماني للجهة التي يعمل بها.
وأشارت النائب د. سوسن كمال الى انه على الرغم من اتفاقها مع
مبدأ تحقيق الأمان الوظيفي لأعضاء السلطة التشريعية، فإنها ترى أن
التعديل سيقوض استقلالية المشرع وحيادية قراراته، ويجره إلى التبعية
خلال تمتعه بحماية الحصانة، كما قال النائب إبراهيم النفيعي إنه
ضد المقترح لأنه يميز عضو السلطة التشريعية عن المواطن العادي
عبر حجزه وظيفته حتى تنتهي مدة عضويته، مؤكدا ان تحقيق الأمان
المعيشي حق مشروع، ولكن يتم ذلك بطريقة أخرى غير حفظ وظيفته،
مضيفا ان ما يتم تداوله من حديث حول وضع العضو بعد انتهاء
عضويته وبعد إلغاء صندوق تقاعد البرلمانيين هو أمر يستحق البحث
وإيجاد حلول.
وقال النائب ممدوح الصالح ان البرلماني في ظل هذا المقترح سيخاف
مراقبة الوزارة التي كان يعمل بها، كما أن البرلماني يحصل على
مكافأة مجزية وتحقق الأمان المعيشي.
بدوره رأى النائب احمد العامر ان الوضع الحالي يقلص من فرص دخول
الشباب للعمل البرلماني خوفا من فقد وظيفته، واتفق النائب فاضل
السواد مع هذا التوجه قائلا ان الهدف من المقترح حماية الأجيال
القادمة من المشرعين، وان عضو السلطة التشريعية بداية من مجلس
2018 لا يعلم ماذا سيفعل بعد خروجه، مشيرا الى ان هذا الوضع
يفتح المجال فقط للمتقاعدين او التجار ممن لديهم دخل آخر، ولكننا
نريد أن يكون للشباب والكفاءات نصيب.
نواب يشكون من ردود الوزراء على أسئلتهم
يوسف زينل: يتعمدون إسقاط الأسئلة.. البوعينين: يمكنكم إعادة توجيه السؤال
وافق مجلس النواب على مشروع بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية
للمجلس يهدف الى السماح بسقوط السؤال البرلماني بانتهاء الفصل التشريعي
بدلا مما هو قائم حاليا بسقوطه بانتهاء دور الانعقاد، وأحيل المشروع
بقانون الى مجلس الشورى.
وشهدت الجلسة شكوى غالبية النواب من ردود الوزراء سواء على أسئلتهم
النيابية او حتى الإجابة عن اتصالاتهم الهاتفية، مؤكدين ان العديد
من الأسئلة النيابية يمكن تجاهلها إذا كان هناك تواصل جيد مع
الوزراء وتوضيح استفسارات النواب بصورة ودية من دون اللجوء إلى
سؤال نيابي، كما ذهب البعض الى ان إجابات الوزراء عن بعض الأسئلة
البرلمانية تكون مكررة وأحيانا متطابقة.
وقال النائب عبدالله الدوسري ان سقوط الأسئلة البرلمانية للحكومة
من خلال الاحصائيات المتوافرة يتبين ان عددها بلغ 120 سؤالا خلال
الفصلين التشريعيين الثالث والرابع بينما الفصل الخامس سقط تقريبا
39 سؤالا، ما يؤكد ضرورة التعديل على اللائحة الداخلية للمجلس
بخصوص تلك المادة، مؤكدا ان هذا التعديل سيعطي مزيدا من الصلاحيات
لأعضاء السلطة التشريعية.
كما أشار النائب سيد فلاح هاشم الى أهمية السؤال البرلماني كإحدى
أدوات الرقابة البرلمانية على العمل التنفيذي، مضيفا انه يعتبر حلقة
الوصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويمكن النائب من الحصول
على معلومات تمكنه من وضع اقتراحات تساعد على تطوير القوانين والتشريعات،
لافتا الى ان هناك حوالي 274 سؤالا سقطت خلال الفصول التشريعية
السابقة، و637 لم تدرج في الجلسات، بمجموع يزيد على 900 سؤال
بما نسبته حوالي 43% من مجموع أسئلة النواب قد سقطت خلال فصول
المجلس التشريعية السابقة.
من جانبه قال وزير المجلسين الوزير غانم البوعينين ان الارقام التي
لدى الوزارة تتمثل في 591 سؤالا خلال أدوار الانعقاد السابقة حتى
الان، وتم الإجابة عن 570، وسقط فقط 64 سؤالا من هذا العدد
بمعدل 16 سؤالا عن كل دور انعقاد، لافتا الى انه عندما يأتي
السؤال مع نهاية الدور تسقط الأسئلة، حتى وإن قدمت في بداية
شهر مايو.
وأشار الوزير الى ان دور الانعقاد يكفي للإجابة عن الأسئلة وليس
هناك حاجة إلى مد الأمر لنهاية الفصل التشريعي، مضيفا انه يحق
للنائب إذا سقط سؤاله إعادة توجيه نفس السؤال في الدور الذي
يليه. من جانبه قال النائب محمد العباسي ان النواب لا يستفيدون
فعليا في الشهر الأخير من دور الانعقاد، وبالتالي يكون لدى النائب
6 أسئلة فقط وليس 7، كما قال النائب يوسف زينل ان الهدف من
التعديل إزالة أي عوائق تجاه أسئلة النواب للوزراء، قائلا ان هناك
وزراء يستغلون تلك الثغرة في اللائحة الداخلية للنواب لإسقاط الأسئلة.
المالكي: وقف «التعطل» عن حالات من دون أسباب
وزير العمل: صرف العلاوة له شروط
أكد النائب باسم المالكي أن هناك العديد من الشكاوى التي تنشر
وتصل الى النواب عن وقف علاوة التعطل عن الكثيرين، وذلك من دون
أسباب واضحة ومقنعة، مطالبا وزير العمل بالتحقيق في هذا الشأن،
قائلا انه لا يمكن ان يتم وقف العلاوة بسبب رفض الباحث عن
العمل للوظيفة بسبب عدم انسجام للتخصص او لطبيعة وظروف الوظيفة.
وأشار المالكي في تعليقه على إجابة وزير العمل حول عدد الباحثين
عن عمل المسجلين لدى وزارة العمل إلى أن العديد من الباحثين
عن العمل يعتمدون على هذه العلاوة في تسيير حياتهم اليومية، مشيرا
الى وقف العلاوة عن العديد من المواطنين والمواطنات بعد وفاة والديهم
وحصولهم على جزء من المعاش التقاعدي للوالد المتوفى، مؤكدا ان
علاوة بدل التعطل حق للباحث عن العمل مهما كانت ظروفه.
وأوضح ايضا ان وزارة العمل أوقفت علاوة بدل التعطل عن أصحاب المشاريع
المنزلية البسيطة الذين قاموا بالتسجيل في نظام «سجلي»، مبينا
ان الكثير من العاطلين والعاطلات عن العمل يعملون من منازلهم وينشرون
السلع والخدمات التي يقومون بها كي يوفروا مصاريف حياتهم إضافة
إلى الاستفادة من إعانة التعطل.
بدوره قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان ان المواطن
يمكنه الاطلاع على فرص العمل والتدريب على جهاز الكمبيوتر، ولديه
ثلاثة أشهر لينتقي ما يناسبه من الشواغر الموجودة، مضيفا ان هناك
شروطا لمن يستحق علاوة بدل التعطل، ولا يمكن أن يقبل النظام
ترشيح جامعي لوظيفة أقل من الشهادة الجامعية ولا يحسب على العامل
أنه رفض مهنة اقل من مستواه الوظيفي.
مناوشات غرفتي البرلمان مستمرة..
النواب للشورى: لا تقدموا مثل هذه المقترحات
رفض مجلس النواب مقترح شوري بتمديد مهلة الاخطار 30 يوما المقررة
لإنهاء عقد العمل بحيث لا تتجاوز 120 يوما بالنسبة للأعمال التي
يصعب فيها الحصول على عامل بديل مؤهل خلال مدة زمنية قصيرة.
وقالت النائب د. سوسن كمال ان هذا المشروع يقيد حرية انتقال العامل
من صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر، وذلك بحسب ما أفاد العمال
أنفسهم، والمشروع قد قدمه مجلس الشورى وأعجب التجار، أما نحن فإننا
نرفضه رفضا قاطعا، حفاظا على الكرامة ووقوفا مع العدالة، ونقدر
موقف الحكومة في رفض هذا المشروع، والوقوف مع العمال ومساندة حريتهم.
بدوره تساءل النائب السيد فلاح هاشم قائلا: «أي عدالة اجتماعية
في هذا المقترح»، مخاطبا مجلس الشورى قائلا: «لا تتحسسوا مصالحكم
الشخصية في المقترحات التي تقدمونها، وأعتقد ان ما ورد من مبررات
من مقدمي المقترح هي غير مقنعة بالمرة».
من جهته قال النائب إبراهيم النفيعي ان مقترح الشورى يضع رقبة
العامل في يد صاحب العمل، متسائلا عن حرية العامل في الانتقال
من وظيفة الى أخرى، قائلا: «نصيحتي للشورى لا تتكلموا عن الفقراء
وذوي الدخل المحدود»، كما قال النائب محمد عيسى العباسي ان المقترح
سيكون له ضرر على العامل، ولكن من قدم المشروع من الواضح أنه
تاجر او قريب من التجار ويجد ان هناك إشكالية في هذا الامر،
وما قيل في جلسة الشورى بعدم تقديم مجلس النواب لمثل هذه المقترحات
ردنا عليه ان مجلس النواب يقدم قوانين تهم الناس ومجلس الشورى
يقدم قوانين تهم التجار.
العباسي: كلفة الأجنبي على صاحب العمل أقل من المواطن
وزير العمل: 77% من الأجانب في أعمال غير جاذبة للبحرينيين
اعتبر النائب محمد عيسى العباسي أن البرنامج الوطني للتوظيف به
خلل، واصفا وزارة العمل بأنها لا تمتلك آلية او خطة لتوظيف البحرينيين،
مستشهدا بما قدمه مجلس النواب من قبل من العديد من المقترحات
لإلزام القطاع الخاص بتوظيف البحرينيين قائلا انه مع ذلك كانت
الوزارة دائما ترفض تلك المقترحات.
وأشار العباسي خلال تعليقه على إجابة وزير العمل بشأن سؤاله حول
البرنامج الوطني للتوظيف الى ان العامل الأجنبي مازال أوفر لصاحب
العمل مقارنة بتوظيف البحريني، مضيفا ان سياسة فرض نسب للبحرنة
على القطاع الخاص أثبتت فشلها، مطالبا بأن يكون هناك قرار بمنع
استقدام عمالة اجنبية في التخصصات التي يتوافر لدى المملكة بحرينيون
حاصلون على هذه التخصصات.
بدوره قال وزير العمل ان سياسة الحكومة لا تعتمد على إلزام القطاع
الخاص بنسب معينة من البحرينيين، وإنما جعل الأفضلية في التوظيف
للبحريني من خلال برامج التدريب وتهيئة ظروف العمل التي تميل بالكفة
إلى البحرينيين بصورة حقيقية وألا يقوم صاحب العمل بالتخلص من
البحريني بسهولة.
وأكد الوزير ان العمالة في القطاعات غير النادرة بها كثافة من
العمالة الأجنبية مثل الإنشاءات والقطاع العقاري، وأن برنامج التوظيف
خطوة تستهدف امتصاص أي عمالة أجنبية غير نظامية في سوق منظم
وخاصة العمالة غير الماهرة وفي نفس الوقت إتاحة الوظائف المناسبة
للبحرينيين.
ولفت الوزير الى ان 77% من العمالة الأجنبية موجودة في أعمال
غير جاذبة للبحرينيين وغير ماهرة.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54)
لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس
النواب