جريدة أخبار الخليج
العدد : 16054 - الاثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٤ شعبان ١٤٤٣هـ
وزير
العدل يوضح أسباب تعيين قضاة أجانب واستعمال الإنجليزية في التقاضي
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة جميلة
سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى على مرسوم بقانون بتعديل
بعض أحكام قانون السلطة القضائية، الذي يهدف إلى إفساح المجال
أمام المحاكم للتعامل مع الدعاوى المقامة أمامها بلغات أُخرى غير
اللغة العربية المعتمدة كلغة رسمية في المحاكم، وتعزيز الثقة والاطمئنان
لدى مختلف القطاعات وبالأخص القطاع المالي من خلال استقطاب كفاءات
وخبرات تعمل على دعم وتعزيز الكفاءات الوطنية في التخصصات النوعية
الدقيقة، وتطوير كل الجهات المعاونة للقضاء ودعم المحامين وإبراز
من يجيدون اللغات الأجنبية منهم، وتدريب من لا يجيدها، وخفض الكثير
من الكلفة عن عاتق الخصوم في ترجمة الأوراق وسرعة البت في الدعاوى.
وأكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف أن المرسوم بقانون يأتي ضمن سلسلة من التشريعات التطويرية
للسلطة القضائية وتطوير الخدمات العدلية وأن يكون هناك فعالية حقيقية
وتغيير لشكل التعاطي مع العدالة لتسهيل الوصول إليها، مشددا على
أن الغرض الأساسي هو فض النزاعات بأسهل الطرق، مثلما حدث مع
تشريعات إدارة الدعاوى وتشريعات الوساطة وتطوير إجراءات التحكيم.
وقال الوزير إن هناك تطويرا لكثير من التشريعات التي صدرت من
السلطة التشريعية في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء إلى أن يكون هناك أولوية في تطوير العمل العدلي
والقضائي في مملكة البحرين منذ 2017.
وأضاف أننا اليوم ننشئ آلية للخصوم في أن يصلوا إلى حل نزاعهم
بالطريقة التي يقدروا أنها أنسب لهم، وخاصة أن أغلب منازعات البنوك
بالفعل تعتمد فيها اللغة الإنجليزية، وكثير من المواد التي تطبق
تستلزم أن من يفصل فيها أن يكون ذا خلفيات كبيرة بهذه النوعية
من النزاعات في إطار التجارة الدولية ومعاملات البنوك.
وحول معايير الوزارة في اختيار لغات التقاضي أوضح وزير العدل أن
المعيار الأول هو أن أصل النزاع مرتبط بعقد غير محرر باللغة
العربية، وأن يكون هناك اتفاق بين الخصوم على استخدام اللغة الإنجليزية
في التقاضي، مشيرا إلى أنه تم اختيار اللغة الإنجليزية لأنها لغة
الأعمال باعتبارها الأقرب إلى المنازعات البنكية والتجارية وليست كونها
لغة الأشخاص، كما أن هذا التوجه سيتم تطبيقه في المنازعات التي
حدها الأدنى 500 ألف دينار فأكثر.
وبشأن الطعون على الحكم الصادر بالإنجليزية أشار إلى أن الطعن سيكون
باللغة الإنجليزية، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس بجديد في مملكة
البحرين، حيث صدر في 2009 قانون غرفة تسوية المنازعات الذي أتاح
للخصوم أن يتفقوا على لغة التقاضي، حتى وصلنا إلى أن الطعن عليه
أمام محكمة التمييز يتم بذات اللغة المتفق عليها.
ونفى وزير العدل أن يكون التطبيق على جميع أنواع الدعاوى، مشيرا
إلى أن ذلك سيطبق في الدعاوى التي يكون أحد أطرافها من الشركات
الأجنبية والدعاوى المتعلقة بحل وتصفية الشركات التجارية، والدعاوى
المتعلقة بالأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية، والدعاوى المتعلقة
بالأوراق التجارية والعلامات والوكالات التجارية وحقوق الملكية الفكرية،
والدعاوى المتعلقة بالتحكيم أو الوساطة في العقود التجارية والدعاوى
المتعلقة بعقود النقل والمنازعات البحرية والجوية، والدعاوى المتعلقة
بعقود المقاولات.
وأكد أن صدور حكم باللغة الإنجليزية باتفاق أطراف المنازعة هو صحيح
وقائم دستوريا، لأن نفس النص عرض على المحكمة الدستورية في
2009 وأجازته، مشيرا إلى أن الهدف ليس خلق وثيقة رسمية ولكن
الهدف هو خلق وثيقة تفصل في النزاع ولها احترامها، موضحا أن
التوثيق يجري حاليا على وثائق بلغات أخرى غير اللغة العربية.
وعما إذا كان ذلك يعني أن المترافعين سيكونون غير بحرينيين نفي
وزير العدل ذلك، مؤكدا أن المحامين البحرينيين هم من سيقومون بمهمة
تمثيل الخصوم أمام المحاكم في هذه المنازعات، ولدينا خبرات وطنية
من المحامين تكفل ذلك، كما أن لدينا كفاءات بحرينية من القضاة
تخرجوا في أرقى الجامعات ويستطيعون النظر في هذه المنازعات.
وشدد على أن قوانين البحرين هي التي ستطبق في هذه المنازعات،
وأغلب قوانيننا مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وهيئة التشريع والرأي
القانوني أكدت استمرارها في ترجمة تشريعاتنا، لافتا إلى أن هناك
توجها لإصدار تشريع حول المعاملات المضمونة وهو من التشريعات غير
المعروفة في قانوننا المدني إلا على الرهن الحيازي، وسيكون منظما
للمقاصة بين البنوك.
وأشار وزير العدل إلى أن البيئة التجارية والمالية تتطلب بيئة قضائية
قادرة على حسم النزاع، وهو طلب تحتاج إليه البنوك، لافتا إلى
أن المرسوم يسهم في خفض كلفة النزاع.
وقال إن هذا المرسوم يشكل نقلة نوعية في حسم المنازعات وخاصة
في المجال التجاري، مشددا على أن هذه المحاكم هي محاكم وطنية
وجزء من محاكم مملكة البحرين وليست محاكم مختلطة وليست تحكيما
خارج إطار القضاء، وما تغير فقط هو استخدام اللغة الإنجليزية إلى
جانب اللغة العربية.
وبشأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية أكد أن هذه المحاكم جزء من
محاكم مملكة البحرين وكل محاكمنا شرعية وتلتزم بما نص عليه الدستور
أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، لافتا إلى أن محكمة
العدل الدولية أكدت أن الشريعة الإسلامية أحد مصادر القانون الدولي،
وبناء على ذلك لا يمكن النظر إلى الشريعة الإسلامية بأنها بمعزل
عن القانون المدني نفسه، لأن الشريعة الإسلامية أساس لقوانيننا وهي
أساس للقانون الدولي يجوز الاستناد إليه.
وشدد الوزير على أن القضاة الأجانب الذين تم تعيينهم مؤخرا هم
من القامات المشهود لهم دوليا في مجال فض المنازعات وخاصة في
مجال التجارة الدولية.
وحول تخصيص محاكم تنفيذ باللغة الإنجليزية أوضح وزير العدل أن وجود
سند تنفيذي موثق باللغة الإنجليزية سيقدم لمحاكم التنفيذ كي تجري
الإجراءات باللغة العربية وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأحكام الصادرة
باللغة الإنجليزية، حيث سيتم تقديمه لمحاكم التنفيذ لتتم إجراءات
التنفيذ باللغة العربية، مشيرا إلى أن اللغة الإنجليزية سوف تستعمل
في المحاكم التي ستنظر هذه النزاعات حصرا.
ووجهت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الشكر
إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء على تحقيق وعده بتعديل التشريعات المتعلقة بالمنظومة
العدلية من أجل تشجيع المستثمر ومن يضخ رؤوس الأموال الأجنبية
في البلاد، وفقا لضمانات قانونية وقضائية محاطة بالتيسير والسرعة
في إقرار العدالة مع المحافظة على رأسمال المستثمر، لافتة إلى
أن هذا المرسوم يأتي رافدا من روافد دعم التنافسية التي نسعى
لتحقيقها على المستويين الوطني والدولي.
ونوهت بالمبادرات الاستراتيجية التي أعلنها وزير العدل لدعم
النظام القضائي في مملكة البحرين، وسرعة إصدار القرارات المنفذة
للتشريعات.
وأشارت الزايد إلى أن هذا النهج تبنته عدد من الدول وخاصة
في المنازعات التجارية، حيث إن أغلب التعاقدات في النطاق
الاستثماري التجاري تتطلب عددا من العقود في مجملها باللغات
الأجنبية، موضحة أن الاستعانة بالقضاة الأجانب في الوقت الراهن
لتطبيق هذا النظام سوف تسهم في اكتساب القضاء البحريني الخبرة
اللازمة، للوصول إلى الخبرات الوطنية للنظر في هذه النوعية من
القضايا، وهو ما ينطبق أيضا على المحامين البحرينيين، لأن هذا
المرسوم سوف يسهم في إكساب المحامي البحريني خبرات الترافع في
العمل الإقليمي والدولي.
وقال د. محمد علي حسن إن المرسوم بقانون جاء متضمنا تغييرًا
إيجابيًا وفيه الكثير من المنافع والفوائد لكل أطراف التقاضي
وتخفيض للتكاليف ويتضمن تطويرا لإجراءات التقاضي.
وأشار د. بسام البنمحمد إلى أن البحرين تعتبر مقرا لكثير من البنوك
والشركات، وهذا المرسوم بقانون يعطي ميزة تنافسية جاذبة على كثير
من الدول التي لم تتطور في تشريعاتها في هذا المجال، بما سيضيف
نوعا جديدا في المحاكم وتدعيمها بالخبرات القانونية.
151 مليون دولار زيادة في احتياطي الأجيال القادمة في 2021
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون يسهم في تغطية مبلغ 450
مليون دولار أمريكي الذي تم استقطاعه من حساب الاحتياطي
للأجيال القادمة لدعم الميزانية العامة للدولة لعام 2020 بناء
على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء
من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة.
وقال خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن
رصيد احتياطي الأجيال القادمة كان 520 مليون دينار في 2020،
وبحسب البيانات المالية الأولية لعام 2021 سجلت ارتفاعا بقيمة
151 مليون دولار في أصول احتياطي الأجيال القادمة، أي بزيادة
32% منذ استقطاع مبلغ الـ450 مليون دولار لمواجهة تداعيات
كورونا.
وأضاف أن الحكومة قدمت مشروعا بقانون لزيادة نسبة الاستقطاع من
مبيعات النفط الخام الذي يتم تصديره خارج مملكة البحرين، بغرض
تغطية مبلغ الاستقطاع الذي تم استخدامه في دعم الميزانية، وجاء
بآلية واضحة هي أن أي برميل نفط خام يتم تصديره بسعر فوق
40 دولارا سيتم استقطاع دولار واحد لصالح حساب احتياطي الأجيال
القادمة، وإن وصل السعر فوق 80 دولارا سيتم استقطاع دولارين،
وإذا وصل السعر إلى أكثر من 120 دولارا فسيتم استقطاع 3
دولارات.
أما مشروع مجلس النواب فجاء بآلية اقتطاع ما نسبته 2.5%
من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولارًا
أمريكيًا مهما بلغ سعر البرميل عوضًا عن اقتطاع دولار أمريكي
واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولارًا
أمريكيًا.
وتابع المسقطي أن السعر الحالي لبرميل النفط يجاوز 118 دولارا،
وبموجب الوضع الحالي سيتم اقتطاع دولار لكل برميل نفط خلال
الفترة المتبقية من العام الجاري، ومن بداية 2023 حتى نهاية
2024 سيتم الاقتطاع بحسب الآلية الجديدة، وفي 2025 سيتم
الاقتطاع بحسب آلية مجلس النواب لزيادة إيرادات حساب صندوق
احتياطي الأجيال القادمة وفق نسب مئوية للاقتطاع.
وأشار إلى أن هذه خطوة جريئة، وزيادة أسعار النفط سوف تسهم
في تغطية العجز في الميزانية العامة، وخلال العامين القادمين
سيكون هناك مساهمة في تقليل العجز.
من جهة ثانية رفض المجلس مشروع قانون إعادة تشكيل مجلس احتياطي
الأجيال القادمة.
مـوافقـة شـوريـة عـلى مرســوم يفتـح الـبــاب أمـــام الخبـــرات الــوطنيـــة
وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون
الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الذي يهدف إلى تطوير
نظام الإثبات في المواد المدنية والتجارية بصورة تتماشى مع
التطورات التي شهدتها الخبرة والاستشارات الفنية المتخصصة في شتى
المجالات، وتقرير الحق للخصوم في الاستعانة بأهل الخبرة
والاختصاص واختيار من يرونه مناسبًا لتقديم رأيه الفني حول
موضوع الحق المتنازع عليه، إلى جانب إعادة تنظيم دعاوى إثبات
الحالة عبر قصر المعاينة على قُضاة المحكمة من دون الحاجة
إلى الاستعانة بخبير، كما سيسهم المرسوم بقانون في ضمان كفاءة
وجودة وحرفية التقارير الفنية المقدمة من خلال إتاحة الاستعانة
بالخبرات المحلية أو الأجنبية، وتعزيز جودة الأحكام القضائية
التي تصدر في النزاعات القائمة في مسائل فنية مُتخصصة، وكذلك
تقليل إجراءات المحاكم وتوفير الجهد والوقت على أطراف النزاع
وسرعة البت في المنازعات المنظورة أمام المحاكم، ما يسهم في
تحسين ترتيب مملكة البحرين في مُؤشر إنفاذ العقود في تقرير
مُمارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ويُعزز من كفاءة عملية
تسوية النزاعات. وأوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن المرسوم بقانون يهدف إلى
مساعدة الخصوم في إثبات دعواهم من خلال فتح باب الخبرة
للأطراف جميعا، ثم يتم النقاش أمام المحكمة حول هذه الخبرة،
لأنه في السابق كان الخبير يحسب على المحكمة، والخبير تمتنع
بوجوده الآراء الأخرى، مشيرا إلى أن المرسوم وضع خطا فاصلا
بين المعاينة والخبرة، لافتا إلى أن المرسوم يفتح الباب أمام
الخبرات الوطنية
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
أمر ملكي رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل المجلس
الأعلى للقضاء
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية