جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٦٠٥٦ - الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٦ شعبان ١٤٤٣هـ
نواب:
القانون يضبط النشاطات التي يمارسها الأجانب على حساب المواطنين
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة
مجلس النواب فوزية زينل على مشروع قانون بتعديل قانون الشركات
التجارية، بوضع حد رأسمال الشركات ذات رأس المال الأجنبي التي
يرخص بتأسيسها في البحرين يقدر بمبلغ 350 ألف دينار، بالمخالفة
لتوصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس والتي رفضت المشروع
بقانون، وأحيل المشروع بقانون إلى مجلس الشورى.
وقال النائب أحمد السلوم رئيس اللجنة المالية إنه تم رفض المشروع
بقانون نظرا إلى وجود مشروع قانون الاستثمار الذي تعده اللجنة
حاليا، والذي يوجد به تحديد حد أدنى لرأس المال الأجنبي، ولكن
بتفاصيل أكثر، حيث هناك تخصيص للأنشطة التجارية وحجم رأس المال
لكل نشاط مع نسب البحرنة التي نطمح إليها من تلك المشاريع، مضيفا
أن اللجنة وغرفة التجارة وجدا أن المشروع الأكثر شمولا هو مشروع
قانون الاستثمار؛ ولذلك تم رفض هذا المشروع بقانون.
وأكد أن مشروع قانون الاستثمار سيحمي فئة المشروعات المتناهية الصغر
ويوفر وظائف للبحرينيين، في حين أكد مقرر اللجنة النائب احمد العامر
ان قانون الاستثمار سيكون أكثر شمولا وتفصيلا عن تعديل قانون الشركات
المعروض، وانه ليس هناك خلاف مع باقي النواب وان الاتفاق على
تحديد مبلغ لرأس المال الأجنبي، ولكن وضعه في قانون الاستثمار
سيكون أكثر فائدة.
في حين رفض عدد من النواب المبررات التي قدمها رئيس ومقرر اللجنة
المالية، مؤكدين أن عدم وجود حد أدنى وضوابط لرأس المال الأجنبي
يؤدي إلى أضرار جسيمة على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
وأصحاب الفيزا المرنة، وقال النائب محمود البحراني إنه لا يمكن
إسقاط هذا التعديل على أمل أن هناك قانونا آخر أكثر شمولا. وقال
النائب عبدالنبي سلمان إن زيادة رأس مال الاستثمار الأجنبي هو
مطلب محق، مشيرا إلى أن ما يشهده السوق البحريني من فوضى سببه
عدم وجود ضوابط حقيقية بخصوص السجلات ونوعية النشاطات التي يمارسها
الأجانب، مضيفا أن هذا التعديل يعتبر أحد الضوابط التي تحتاج اليها
خطة التعافي الاقتصادي، مشيرا إلى أن الأجانب دخلوا في مختلف القطاعات
والسجلات التجارية.
بدوره قال النائب عادل العسومي إنه يجب أن يكون هناك توازن بين
دعم للاستثمار وحماية للتاجر البحريني، مضيفا أن ما يحدث الآن
هو إخراج البحريني من المشهد التجاري ويدخل محله الأجنبي.
بدوره قال وزير المجلسين غانم البوعينين، إن ما نتكلم عنه ليس
المهن البسيطة أو أعمال برؤوس أموال بسيطة أو عمالة مرنة، لكننا
نتكلم عن قانون الشركات التجارية الذي حدد أنشطة معينة يصدر بتحديدها
قرار من رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي نتكلم هنا عن استثمارات حقيقية
ذات مستوى ولها أهمية اقتصادية استراتيجية وذات عائد مجزٍ للمملكة.
وأضاف: إن هناك قرارا من رئيس الوزراء ينظم عمل الشركات ذات الرأسمال
الأجنبي في عدد من الأنشطة التجارية بوضع حد أدنى لرأس المال
يقدر بمليوني دينار في السنة الأولى.
مداخلات وزير العدل تحسم الجدل
النواب يرفضون كشف إدارات النقابات عن ذمتهم المالية
رفض مجلس النواب مشروع قانون تعديل القانون بشأن الكشف عن الذمة
المالية والذي يهدف إلى إلزام رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات
النقابية العمالية ورؤساء وأعضاء الاتحادات النقابية العمالية تقديم
إقرار بذمتهم المالية.
وقال النائب السيد فلاح هاشم إن قانون الذمة المالية حدد 11 فئة
لمن ينطبق عليهم القانون، متسائلا عن علاقة تلك الفئات برؤساء
النقابات، قائلا إن هناك تخوفا كبيرا من تأثير ذلك على العمل
النقابي، مضيفا أن أعضاء النقابات يواجهون تحديات كثيرة ونحن نضع
لهم تحديا جديدا.
بدوره تساءل النائب محمد عيسى عن مشكلة الكشف عن الذمة المالية,
ولماذا الخوف من تلك الخطوة، مؤكدا عدم وجود شبهة دستورية في
هذا التعديل. من جانبه قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن قانون الذمة المالية تعاطى مع
فئات معينة بسبب المال العام، وأيضا الجمعيات السياسية اعتبر فيها
القانون المال السياسي كالمال العام، مؤكدا عدم وجود مبرر لإقرارات
ذمة مالية للنقابات العمالية، وإذا فرض ذلك فليتم التعامل معه
طبقا لقانون النقابات العمالية، مؤكدا أن هناك شبهة دستورية.
وأكد وزير العدل أن قرار المجلس الموافقة على هذا التعديل سيلغي
الخط الفاصل بين المال الخاص والمال العام ولن يكون هناك فارق
بين وزارة أو شركة، مؤكدا أن هذا الأمر غير موجود بالعالم كله.
بدوره قال النائب محمود البحراني إن التعديل سيدفع الناس إلى العزوف
عن المشاركة في العمل النقابي، في حين قالت النائب زينب عبدالأمير
إن أي شخص يتولى مسؤولية أشخاص وعمال فهو بالتالي يتولى أموالا
عامة، كما أن النقابي قد يكون معرضا لرشوة للتنازل عن قضايا
عمالية كما أن هناك تخوفا من استخدام المال السياسي في النقابات
لتمويل انتخابات.
في حين علق وزير العدل قائلا: كيف لهذا التعديل أن يوقف المال
السياسي؟! مضيفا أنه لا يجب أن نتعامل مع افتراضات ويجب أن يكون
الأمر واقعا، مؤكدا أن مال النقابات ليس مالا عاما، متعجبا من
عدم أخذ رأي أي نقابة في هذا التعديل، قائلا إن هذا الأمر
سيخرب العلاقة بين أعضاء مجالس إدارة النقابات وبين العمال، وسيضر
أكثر مما ينفع.
علامة تعجب !
مسألة توجيه بعض النواب لزملائهم من اجل التصويت سواء بالقبول
او الرفض على موضوعات خلال الجلسة اصبحت امرا مكررا ، فهل اساس
التصويت هو الصالح العام ام المجاملات بين النواب!
أحد النواب اعترض على مشروع قانون يقضي بقيام مجالس إدارات النقابات
والاتحادات العمالية بالكشف عن ذمتهم المالية لتفعيل مبدأ الشفافية،
في حين ان نفس النائب تقدم من قبل باقتراح بقانون بهدف اخضاع
النقابات والاتحادات العمالية للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية
والإدارية لتفعيل مبدا الشفافية !
نائب يسأل عن راي الحكومة في مشروع قانون اكد زميله ان هناك
توافق بين مجلسي الشورى والنواب بالموافقة عليه، فما كان من زميله
الا ان قال « ما تأثير رأي الحكومة في امر متوافق عليه بين
النواب والشورى !
اعتراض عدد من النواب على طلب لجان المجلس تمديد مدد عملها في
بعض الموضوعات هو امر مفهوم ، ولكن في نفس الوقت يؤجل اكثر
من نصف جدول الاعمال بسبب انتهاء الوقت المحدد للجلسة في مناقشة
مشروعين بقانون فقط!
الـزيـانـي: 87% نسـبـة تعافي فنــادق المملكــة مـن آثــار جـائحـــة كـورونــا
انتقد علي إسحاقي ما أسماه شح البرامج السياحية, معتبرا أسعار
الإقامة للسياح في البحرين مرتفعة، قائلا إنه من المفترض أن تروج
فورمولا 1 للسياحة في البحرين وليس العكس أن تروج هيئة البحرين
للسياحة والمعارض للفورمولا1.
ورأى النائب في تعليقه على إجابة وزارة السياحة عن سؤاله بشأن
إيرادات قطاع السياحة أن المشاريع التي أرفقتها الوزارة في الإجابة
بشأن زيادة الإيرادات لا ترقى إطلاقا لزيادة الإيرادات إلى مليار
دينار لهذا العام مثل تطوير ساحل قلالي، أو شاطئ خليج البحرين
والذي تبلغ المساحة المخصصة للعامة فيه حوالي 200 متر، منتقدا
إطلاق هيئة السياحة مشروع عربة خيول تؤجر بدينار!
وأعتبر هيئة السياحة والمعارض تقوم بمهام أجهزة أخرى مثل شركة إدامة
أو القطاع الخاص، قائلا: «الهيئة تخرج عن دورها لرسم السياسات
السياحية لتصبح مطورا عقاريا».
وطالب بضرورة الاهتمام برياضة التجديف في أشجار القرم إذ تلقى اهتماما
من قبل السائحين الأجانب، وأيضا السياحة الرياضية. بدوره قال وزير
الصناعة والسياحة والتجارة زايد الزياني إن الوزارة هي من أطلقت
مشروع القرم في 2016، مؤكدا أن كل المشاريع التي تقوم بها هيئة
السياحة والمعارض الآن مرصود لها ميزانيات، مشيرا إلى أن هناك
حالة من التعافي لفنادق المملكة بنسبة تصل إلى 87% عما كانت
عليه قبل الجائحة، معتبرا إياها النسبة جيدة عقب التأثر الكبير
الذي حدث للقطاع السياحي في العالم أجمع جراء جائحة كورونا.
وأشار الوزير إلى أنه بشأن أسعار الفنادق واعتبار النائب أنها مرتفعة،
فإن تلك الأسعار خاضعة لسوق العرض والطلب، وأن تلك الفنادق هي
ملك لأفراد ومؤسسات، والهيئة والوزارة لا تتدخلان فيها.
زايد: الجزاءات الإداريـة غير كافية لمخـالفي تطبيــق القيمــة المضـافـة
طالب النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب علي زايد بضرورة إلزام وزارة
الصناعة والتجارة والسياحة جميع المحلات التجارية والمطاعم وضع ملصقات
تهدف إلى التوعية بالقيمة المضافة ووضع وسائل تواصل مع الجهات
المعنية للإبلاغ عن أي تجاوز في تطبيق القيمة المضافة.
وأكد زايد في تعليقه على رد الوزارة بشأن الرقابة على تطبيق القيمة
المضافة في الأسواق ضرورة إحالة المخالفين إلى النيابة حتى يكون
هناك ردع لأي محاولات للتلاعب بالأسعار، مضيفا أن مجرد الاكتفاء
بالمخالفات الإدارية قد يؤدي إلى تكرار المخالفة مرة أخرى.
كما أشار إلى أن الزيادة الموجودة حاليا في الأسعار ليس سببها
الوحيد هو القيمة المضافة كما يعتقد البعض، وإنما كما قالت وزارة
الصناعة والتجارة والسياحة في ردها أن هناك زيادة تتجاوز
600% في تكاليف شحن السلع وأن عمليات الشحن وزيادة الأسعار من
المنشأ يؤثران على زيادة الأسعار في الأسواق.
بدوره قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إن البحرين
تعتمد على اقتصاد حر مبني على العرض والطلب، وأن المستهلك وحده
هو من يحكم ويقرر ما يريده من احتياجات وما يراه من أسعار
مناسبة، لافتا إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة على المحلات ويتم
مراجعة التفتيش على المحلات التي قامت بمخالفات من قبل، وتم تطبيق
إجراء تصحيحي وتصعيدي أكبر من الغلق الإداري، مشيرا إلى أنه تم
استحداث رقم واتساب لتلقي الشكاوى من المواطنين إضافة إلى باقي
طرق التواصل، مرحبا بفكرة الملصقات.
وأضاف الوزير أن انخفاض الأسعار مرة أخرى هو أمر مرتبط بالشحن،
وأن الوزارة ليس لها يد فيه لأنه مرتبط بشركات عالمية، لافتا
إلى أن ارتفاع الأسعار موجود في كل دول العالم بسب تراكمات توقف
المصانع عن الإنتاج وتوقف الشحن جراء كورونا، متوقعا حدوث نزول
في أسعار السلع ولكن ليس كما كان من قبل.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن شراكات
الاستثمار
المحدودة
القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار
قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل -
قرار وزير التجارة والصناعة رقم (6) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001