جريدة أخبار الخليج العدد
: 16059 - السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٩ شعبان ١٤٤٣هـ
الحكومــة ترفـض استثـنـاء إعــادة بناء العقار من رسوم البنية التحتية
تحفظت الحكومة على مشروع قانون مقدم بناء
على اقتراح بقانون من مجلس النواب بشأن استثناء المشاريع التي
يقوم فيها مالك العقار البحريني بهدم وإعادة بناء عقاره المخصص
للأغراض السكنية له أو لأقاربه من الدرجة الأولى، من تحصيل كلفة
إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
ورأت الحكومة ضرورة إعادة النظر في المشروع, مشيرة إلى أن الغاية
المرجو تحقيقها من مشروع القانون متحققة بالفعل على ضوء القوانين
والقرارات الوزارية السارية، وذلك من خلال أحكام نصوص المرسوم بقانون
رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية
في مناطق التعمير، وبالأخص المادتين الثانية والثالثة منه، وكذلك
المادة (8) من القرار رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد فئات وآليات
تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في المناطق القائمة والتي
توجد فيها مرافق.
في حين أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على المشروع
بقانون, معتبرة أنه يهدف إلى الحد من تزايد الأعباء المالية
على المواطنين لشمول تطبيق القانون محل التعديل لجميع حالات البناء
من دون تفرقة، وأنه يراعي الأغراض الاجتماعية لحالات البناء التي
يقوم بها المواطنون في مساكنهم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في
مناطق التعمير
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية
في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق