جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٦٠٦٧ - الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ م، الموافق ١٧ شعبان ١٤٤٣هـ
الرئيس التنفيذي لـ«سوق العمل»: استمرار تعزيز الجهود في حقوق الإنسان وِفق أفضل
المعايير الدولية
أكّد جمال عبدالعزيز العلوي الرئيس التنفيذي
لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص،
أن حرص مملكة البحرين على بناء منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار
بالأشخاص وفق أفضل المعايير الدولية، يأتي في ظل المسيرة التنموية
الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى، وتنفيذاً لتوجيهات جلالته بجعل مجال حقوق الإنسان
أحد المحاور الرئيسة في كل المبادرات والمشاريع الوطنية، والتي تسير
وفق استراتيجية متكاملة تتبناها الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم
المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
(UNODC)، في فينيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في
مجال حقوق الإنسان والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يلبّي التطلعات
والأهداف المنشودة.
وأوضح العلوي أن تعزيز الجهود في مجال حقوق الإنسان مستمر نحو
إيجاد بيئة عمل جاذبة وآمنة، يمثل فيها التعاون والتكامل بين الأجهزة
الحكومية والشراكة مع الوكالات الأممية ذات العلاقة وضمن سياق عملها،
لضمان تمتع جميع الأطراف بحقوقها، والحد من أوجه الاستغلال كافة.
وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى دور المركز الإقليمي للتدريب وبناء
القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص كنافذة من نوافذ المعرفة، وبيت
خبرة إقليمي يُعنى ببناء قدرات المتعاملين على الصعيد الإقليمي مع
ضحايا الاتجار بالأشخاص أو الضحايا المحتملين، إلى جانب دوره في
إعداد الدراسات والبحوث العلمية بهذا المجال، وإعداد وتنفيذ وتطوير
البرامج التدريبية المتخصصة وفق رؤية ومنظور إقليمي.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم
المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،
عن اعتزازها بالشراكة القائمة على التعاون الفني والتنسيق مع مملكة
البحرين في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وأوجه الاستغلال
كافة في بيئة العمل مع ضمان حماية ومساعدة الضحايا، معربة أن
ما بذلته المملكة من جهود قُدمت للمجتمع الدولي بشكل عام، والمنطقة
العربية على وجه الخصوص، تعد تجربة رائدة ونموذجًا لمنظومة يُحتذى
بها، لما ترتكز عليه من مبادئ العمل المشترك، وتوفير شراكات على
المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
كمّا ثمنت الدكتورة والي الشراكة المتميزة القائمة مع مكتب الأمم
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في دعم برامج المركز من خلال
توفير الخبرات الفنية والأدوات اللازمة، منوهة بدوره المهم على المستوى
الإقليمي في نقل وتبادل الخبرات القائمة وفق أفضل الممارسات الدولية
المتبعة، وأهمية توثيق تجربة مملكة البحرين لتصبح مرجعًا دوليًا
متاحًا يحتذى به من قبل المنظمات والجهات الرسمية والباحثين في
هذا المجال.
وتطلع الجانبان إلى أهميّة تعزيز آفاق التعاون بين مملكة البحرين
ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال العمل على
تطوير الآليات والأدوات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة
الاتجار بالأشخاص
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة
2017 بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان
القرار وفقا لآخر تعديل -
قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان
قرار وزارة الخارجية رقم (4) لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة
الإتجار بالأشخاص