جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٦٠٦٧ - الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ م، الموافق ١٧ شعبان ١٤٤٣هـ
«الشورى»
يناقش اليوم مرسوما بتعديل قانون الشركات التجارية
يُناقش مجلس الشورى في جلسته الثانية والعشرين
في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، التي ستُعقد
اليوم (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، الذي يهدف إلى تمكين
الوزارة المعنية بشؤون التجارة من مواكبة التطورات المتسارعة في
بيئات العمل التجاري، وإزالة العوائق أمام الشركات التي تخشى الإفصاح
عن مكافآت إدارتها التنفيذية خوفًا من المنافسة، إلى جانب مواكبة
الأحكام التي تضمنها المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي
الحسابات الخارجيين، ومواكبة التعديلات الأخيرة التي انصبت على قانون
التوثيق بمنح السلطة لموثقين خاصين منهم من يختص بتوثيق العقود
باللغة الإنجليزية، في حين أن قانون الشركات التجارية كان يشكل
عائقًا لتلك العملية؛ ما استلزم تدخل الوزارة لاقتراح هذا التعديل.
كما يبحث المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم
(55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المقدم من
الأعضاء: خالد حسين المسقطي، جمال محمد فخرو، جميلة علي سلمان،
دلال جاسم الزايد، الدكتور محمد علي حسن علي.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى استبدال نص المادة (180) ليحل محله نص
آخر يوجب على الأمانة العامة بمجلس الشورى أن تُعد الحساب الختامي
للمجلس وتُقدمه مُدققـًا إلى الرئيس خلال ثلاثة أشهر من انتهاء
السنة المالية؛ وذلك بهدف اتباع السياسة التشريعية القائمة التي
تُوجب على الجهات الحكومية عرض حساباتها الختامية المُدققة خلال
ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وأن يتم إعدادها وفقـًا
للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، وتفاديـًا لأي مُلاحظات قد تنتج
عن إعداد الحساب الختامي خلال مدة الثلاثين يومـًا التي تُعد مدة
قصيرة نسبيـًا.
يأتي ذلك فيما ينظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة
بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1976 في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة-
المقدم من مجلس النواب)، إلى جانب التقرير التكميلي للجنة المرافق
العامة والبيئة بشأن المادة (12 مكررًا) المستحدثة، والمادة (9)
المطلوب إعادة المناقشة فيها، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال
وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين
-بصيغها المعدلة- المقدمة من مجلس النواب).
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر
تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات الالتجارية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد
واستغلال وحماية الثروة البحرية