جريدة أخبار الخليج
العدد :16070- الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٠ شعبان ١٤٤٣هـ
طلب
مستعجل للحكومة بتشديد الرقابة على الأسعار
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة النائب
الثاني لرئيسة مجلس النواب، علي زايد على اقتراح برغبة بصفة استعجال
بشأن ضرورة قيام الجهات المختصة بتشديد الرقابة على أسعار السلع
الغذائية والخدمات لضمان عدم ارتفاعها في ظل الظروف التي يشهدها
العالم هذه الأيام، وقرر المجلس إحالة الاقتراح برغبة بصفة استعجال
إلى الحكومة.
وقال النائب إبراهيم النفيعي أحد مقدمي المقترح إن الكل أصبح يشكو
اليوم من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وخاصة مع قرب شهر
رمضان المبارك، مضيفا انه بالرغم من أننا نسمع المسؤولين يؤكدون
وجود رقابة على الأسعار فإننا نجد الأسعار مستمرة في الارتفاع،
مشيرا إلى أنه على الرقم من قيام التجار بتوقيع وثيقة التزام
بالأسعار فإننا لا نجد ذلك ينعكس في السوق.
وأوضح أن حديث وزير التجارة عن أن الاقتصاد البحريني حر وأن تلك
السياسة هي التي تضبط الأسعار، ولكن في المقابل نجد تجارا يرفعون
الأسعار بناء على مثل تلك التصريحات، لذا لا بد من قيام الحكومة
بدور في هذا الأمر لحماية المواطنين.
كما ذكر النفيعي أنه كان هناك وعد من الحكومة للنواب خلال مناقشة
الميزانية العامة للدولة باستكمال عمل لجنة إعادة توجيه الدعم، قائلا:
«إلى الآن لم نر تنفيذا لهذا الأمر، ونرجو أن تستكمل تلك اللجنة
عملها من أجل زيادة العلاوات للمواطنين الأكثر احتياجا».
بدورها قالت النائب زينب عبدالأمير أحد مقدمي المقترح إن أطروحة
الاقتصاد الحر التي تبرر بها دائما وزارة التجارة رفع الأسعار
لا تتناسب مع البحريني المحدود الدخل.
نقطة نظام
** بالرغم من تأكيد النواب أهمية السؤال البرلماني كإحدى أدواتهم
الدستورية، ومع قولهم إن إجابة أي وزير قد يترتب عليها فكرة
تشريع أو تعديل قانون، فإن عملية تسرب النواب خارج القاعة خلال
مناقشة بند الأسئلة أصبحت ظاهرة.
** للمرة الثانية على التوالي يتأخر النواب عن الموعد المحدد
لعودتهم إلى الجلسة عقب استراحة الصلاة، ما دفع النائب خالد
بوعنق إلى الخروج من القاعة للبحث عن أي نائب من أجل
استكمال النصاب، ولولا منح رئيس الجلسة النائب علي زايد مزيدا
من الوقت لكانت قد رفعت الجلسة لعدم اكتمال النصاب.
غياب استراتيجية الأمن الغذائي وتكرار المخالفات.. أبرز ملاحظات النواب على تقرير
الرقابة المالية والإدارية
العشيري يتساءل عن مصير تقارير الرقابة.. والبوعينين يرد: إجراءات حكومية لتحليل
وتصنيف المخالفات
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص تقرير
ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام 2020م-2021م، وقرر
الموافقة على توصيات اللجنة وإحالة ما يخص السلطة التنفيذية
منها إلى الحكومة.
وتمثلت أبرز ملاحظات النواب على ما جاء في تقرير ديوان
الرقابة المالية والإدارية في تكرار المخالفات لنفس الجهات،
مطالبين بضرورة وضع آلية معينة أو عقوبة مشددة لمن يكرر نفس
المخالفات.
كما انتقد النواب عدم وجود استراتيجية محددة لتحقيق الأمن
الغذائي للمملكة في ظل الأوضاع العالمية الحالية، وقال النائب
عمار قمبر إن التقرير أظهر عدم وجود استراتيجية واضحة للأمن
الغذائي بالرغم من أهميته وخاصة في ظل الأوضاع العالمية
الراهنة ومدى توافر التأمين الغذائي للمملكة وتوفير السلع
الاستراتيجية، مطالبا بضرورة وضع توصية في تقرير اللجنة المالية
بشأن إيجاد استراتيجية محددة لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، كما
طالب بضرورة إيجاد إجراءات تجاه المشتركين الأجانب المتخلفين عن
سداد فواتير الكهرباء، قائلا إن النواب طالبوا من قبل بمضاعفة
مبالغ التأمين للأجانب، مضيفا أن ما يتم رصده الآن من تخلف
سداد الأجانب هو هدر للمال العام.
كما تطرق إلى التعليم الإلكتروني والرقمي في وزارة التربية
مطالبا الوزارة بعمل دراسة حول جدوى هذا التعليم للطلبة.
بدوره طالب النائب عبدالرزاق حطاب بوضع توصيات تتمثل في إنشاء
لجنة متابعة لتوصيات التقرير للحكومة ووضع جدول زمني لتصويب
ملاحظات التقرير، وان تقوم الجهة المعنية بتصويب الأخطاء في
أسرع وقت وعدم تكراراها، كما رأى النائب باسم المالكي أن
تكرار الملاحظات من دون معالجة صحيحة يفقد تقرير الرقابة هيبته
وقيمته.
من جانبه تساءل النائب د. هشام العشيري قائلا: «ماذا بعد
تلك التقارير، وبعد رصد المخالفات؟ معتبرا أن الجهاز التنفيذي
يتعاطى مع التقرير بدون اهتمام، فيما نرى المواطن في حاجة
إلى معرفة نتائج المحاسبة لتلك المخالفات».
وعلق وزير المجلسين قائلا إن هناك إجراءات تتخذها الحكومة في
تعاملها مع التقرير حيث يحال إلى اللجنة التنسيقية التي تقوم
بدورها بتحليل جميع المخالفات وتصنيفها إلى مخالفات قد يشوبها
شبهة فساد وتحال إلى النيابة العامة، وأخرى تحال إلى اللجنة
الوزارية للشؤون القانونية، ومخالفات أخرى تحال إلى وزارة شؤون
مجلس الوزراء.
اختلاف معايير الرقابة
أوضح النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
أن تكرار المخلفات في الجهات الحكومية قد يكون جزء منه سببه
اختلاف معايير العمل بين ديوان الرقابة المالية والإدارية وبين
الجهة الحكومية، وقد يكون أيضا بسبب نقص في التشريعات
والقوانين الداعمة للأداء الإداري والمالي.
ولفت إلى انه من خلال اجتماعات اللجنة مع عدد من الجهات
لمسنا أن هناك جهات غير مقتنعة ببعض المخالفات التي لوحظت
عليها، معتبرة أن بعض المعايير التي يطبقها ديوان الرقابة طبقا
لمعايير الرقابة العالمية قد لا تتوافق مع طريقة الإدارة في
البحرين.
وأشار إلى أن هذا قد يكون السبب في وجود حوالي 16% من
الملاحظات التي لم يتم التعامل معها من الجهات الحكومية في
حين تم تنفيذ 84% من ملاحظات تقرير الرقابة.
نقص الأدوية في الحدود الآمنة
قال د. وليد المانع وكيل وزارة الصحة إنه من الضروري توفير
الأدوية في البحرين وخاصة أن المملكة غير مصنعة للأدوية، مضيفا
أن نقص الأدوية هو إحدى الأولويات الرئيسية عند منظمة الصحة
العالمية للدول غير المصنعة للأدوية، حيث وضعت نسبة 20% كحد
أقصى للأدوية الناقصة، مشيرا إلى أن نسبة الأدوية غير الموجودة
في البحرين لا تتجاوز 12%.
وأضاف أن عدد الأصناف في البحرين يبلغ حوالي 1200 صنف دوائي،
ولدينا 318 فردا في البحرين يحتاجون إلى أدوية خاصة لهم وتم
توفيرها لهم، وهناك أدوية تبلغ قيمتها أكثر من نصف مليون
دينار وفرتها المملكة لمريض واحد.
ولفت إلى أن نقص الأدوية لا يمكن لأحد أن ينكره وان الأمر
يعتمد على التوريدات والوكلاء ومصادر التمويل بالأدوية، وان
الوزارة لديها نظام جديد لمخزون الأدوية لتغطية جميع المستشفيات
ومخزونا للطوارئ لمدة 6 أشهر.
هجوم على الرئيسة في غيابها
انتقادات حادة وجهها كل من النائبين إبراهيم النفيعي وفاضل
السواد إلى رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، بالرغم من غيابها
عن الجلسة لارتباطها بمهمة رسمية خارج المملكة.
وانتقد النائب إبراهيم النفيعي في مداخلة له مرور 12 يوما على
تقديم عدد من النواب طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة
للاستفادة من زيادة أسعار النفط، من دون رد من الرئاسة حتى
الآن، وقال النفيعي: لماذا التأخير في عرض الطلب على الجلسة؟
وهل كل هذا الوقت لفحص الطلب؟!
وتساءل: لماذا لا يتم عقد اجتماع هيئة مكتب بالرغم من وجود
أغلبية أعضاء هيئة المكتب في البحرين وليسوا من ضمن المسافرين؟
مضيفا أن هيئة المكتب عقدت 13 اجتماعا فقط بالرغم من أن
تلك هي الجلسة 25، وقال: «الإنجازات ليست بكثرة السفر إلى
الخارج بل بما قدمناه من إنجازات للمواطنين».
كما انتقد النفيعي قيام الرئيسة برفع الجلسة السابقة لعدم
اكتمال النصاب، موضحا أن اللائحة لم تحدد وقتا لانتظار النواب
عقب الاستراحة، وأن الرئيسة رفعت الجلسة بعد 7 دقائق إضافية
منحتها عقب انتهاء مدة الاستراحة، قائلا: «إلى متى هذا
الاستهتار بموضوعات المواطنين؟! فقد أصبح المجلس «سندباد» من
كثرة السفريات».
بدوره هاجم النائب فاضل السواد قرار رئيسة المجلس شطب أجزاء
من مداخلته في الجلسة السابقة، قائلا إن رئاسة المجلس هي من
تقوي مجلس النواب وهي من تضعفه، مؤكدا أنه لم تصدر منه أي
إهانة لأي طرف ولم يكن كلامه غير لائق ليتم شطبه، مضيفا أن
رئيسة المجلس تتخذ تلك القرارات منفردة من دون الرجوع إلى
أعضاء هيئة المكتب.
توزيع تقريرالرقابة طبقا للقانون
انتقدت النائب زينب عبدالأمير ما أسمته «تكميما إعلاميا» بشأن
نشر تقرير الرقابة المالية والإدارية، لافتة إلى انه تم توزيع
13 صفحة فقط من التقرير على الصحف في حين أن التقرير
الأصلي يتخطى 300 صفحة، معتبرة ذلك تجفيفا للأقلام الصحفية في
حين أن الإعلام يعتبر سلطة رابعة، ومن حق الشعب تعرّف
المخالفات الموجودة في تقرير الرقابة المالية والإدارية.
وأضافت انه منذ إنشاء ديوان الرقابة إلى الآن لم نسمع عن
إعادة المبالغ المهدرة أو معرفة حجمها. فيما رد وزير المجلسين
قائلا انه طبقا للدستور والقانون، يتم إعطاء نسخة من تقرير
الرقابة للحكومة وأخرى لرئيس مجلس النواب فقط، وان هذا ما
تم، مضيفا بقوله: «لا أعلم أين هو التكميم أو عدم
الشفافية».
صيانة 40 مدرسة سنويا
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن
هناك خطة خمسية لصيانة المدارس الحكومية عبر صيانة وإعادة
تأهيل 40 مدرسة حكومية كل عام، مؤكدا أن المدارس الحكومية
لها الأولوية على أي مبنى حكومي آخر في مسالة الصيانة وإعادة
التأهيل.
بدوره قال وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي إن تطوير
الخدمات في المدارس يتم أخذه بعين الاعتبار ويتم استكمال
المناقصات الآن لرفع الطاقة الاستيعابية لتلك الأجهزة واستكمال
احتياجات المدارس من الأجهزة.
ولفت إلى أن عملية التقييم مستمرة بشأن التعليم عن بعد
والمتابعة باعتبارها جزءا أساسيا من أي تطوير، مضيفا أن
الحكومة الالكترونية بذلت جهدا كبيرا في التعاون مع الوزارة من
خلال التطوير اليومي للتعلم عن بعد.
شكوى نيابية من وزير التربية
اعتبر النائب عبدالله الدوسري أن وزير التربية والتعليم د. ماجد
النعيمي يتهرب من الإجابة عن الأسئلة النيابية، قائلا إن
الوزير في الوقت الذي يعتذر عن الجلسة لظرف صحي، نجده إما
في جولات ميدانية وإما يستقبل ضيوفا في مكتبه.
وقال الدوسري إن مجلس النواب يجب أن يكون له احترامه، قائلا
إن وزير التربية غير متعاون مع النواب، متسائلا: كم مرة قام
الوزير بالإجابة كتابيا عن الأسئلة النيابية؟ وكم مرة حضر
الجلسة للإجابة عن السؤال؟
وأشار إلى أن لديه إجابة من وزير التربية والتعليم، وعندما
أدرجت على جدول الأعمال قام الوزير بالاعتذار عن الحضور وأنه
حتى الآن لم تدرج الإجابة على جدول أعمال الجلسة.
بدوره أجاب وزير المجلسين غانم البوعينين قائلا إن رد الوزير
كان قد أدرج في جلسة سابقة ولكن الوزير اعتذر لظرف صحي،
قائلا إنه يمكن إدراج الإجابة مرة أخرى على جدول الأعمال.
بدوره انتقد النائب يوسف زينل تجاهل وزير التربية والتعليم
لسؤال نيابي له، قائلا إن وزير التربية والتعليم هو من تسبب
في تقديم اقتراح بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب حتى لا
تسقط الأسئلة خلال أدوار الانعقاد. وأكد وزير شؤون المجلسين
غانم البوعينين أن وزير التربية وجه إليه 46 سؤالا خلال هذا
الفصل التشريعي وقد أجاب عنها جميعا، ولدى المجلس 18 إجابة
لم يتم إدراجها على جدول أعمال المجلس، وأن الأمر يخص
الأمانة العامة والرئاسة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم (3) لسنة 2002 بتشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة
المالية والإدارية في الجهاز الحكومي في الدولة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
والإدارية
قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي
لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من
قبل ديوان الرقابة
المالية والإدارية