جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٦٠٧٣ - السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٣ شعبان ١٤٤٣هـ
خدمات
النواب تتمسك بمساواة العاملة في القطاع الخاص بنظيرتها في الحكومي
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالتمسك بقرار
مجلس النواب الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون العمل في القطاع
الأهلي، بهدف منح المرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الوضع حتى يبلغ
طفلها سنتين ساعتَي رعاية يومية مدفوعتَي الأجر، بدلاً عن التنظيم
الحالي (ساعتا رضاعة حتى يبلغ الطفل 6 أشهر، ثم ساعة رعاية حتى
يبلغ عامه الأول).
وكان مجلس الشورى قد قرر رفض المشروع بقانون من حيث المبدأ، كما
أوصت الحكومة بإعادة النظر في المشروع بقانون، لافتة إلى أن التعديل
المقترح في غير صالح إدماج المرأة في سوق العمل، وأن التنظيم
الحالي يحقق التوازن بين أطراف علاقة العمل في القطاع الخاص، ولا
يخلّ بمبدأ المساواة بين العاملة في القطاع الأهلي والقطاع الحكومي؛
نظراً إلى اختلاف المراكز القانونية لكلٍّ منها، وكذلك لربّ العمل
في القطاعين.
كما أشارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن التعديل المقترح
سوف يؤدي إلى تحميل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص أعباء إضافية
رغم أن هذا القطاع يشهد بعض الصعوبات الاقتصادية في الوقت الراهن،
كما أن إقرار هذا التعديل من شأنه أن يؤدي إلى عزوف الكثير
من أصحاب الأعمال عن تشغيل النساء، وسيؤدي إلى لجوء كثير من
أصحاب الأعمال –وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة– إلى فصل العاملات
لديهم بحجة زيادة أعباء تشغيلهن بما يؤدّي إلى زيادة نسبة البطالة،
مضيفة انه يصعب قياس القدرات الاقتصادية لمنشآت القطاع الخاص، ولا
سيّما الصغيرة والمتوسطة منها، مع القدرات الاقتصادية للقطاع الحكومي.
فيما وافق المجلس الأعلى للمرأة على توجّه المقترح، على أن يتم
إعادة النظر فيه بما يضمن عدم الإضرار بنسب توظيف النساء وتقدّمهن
في مجال العمل بالقطاع الخاص.
وتمثلت المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون في
تحقيق المساواة في إعطاء ساعتي رعاية للمرأة العاملة في القطاع
الأهلي أسوة بالمرأة العاملة في القطاع الحكومي، وتشجيع المرأة على
تحقيق التوازن ما بين العمل ورعاية مولودها، بما ينعكس إيجاباً
على عطائها في العمل، واحتياج الطفل الرضيع إلى وجود والدته في
فترة الحولين وخاصةً لينشأ وينمو بصورة طبيعية، بغضّ النظر عن
كون الرضاعة طبيعية أو صناعية.
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القرار
وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74)
لسنة 2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
قرار رئيس
مجلس إدارة رقم (2) لسنة 2013 بشأن ضوابط وشروط عدم خضوع أعمال الأجانب المؤقتة
لأحكام قانون تنظيم سوق
العمل
مواصلة
تطوير أنظمة سوق العمل